كشف ديوان المحاسبة الليبي البيضاء عن اهتمامه بأحكام الرقابة الوقائية وتقديم النصح والإرشاد والتدخل بأعمالها والتي تحول دون الوقوع في الذنب أو الأخطاء المالية من أجل استقرار السياسات المالية، كما تعمد الديوان إصدار تعميمات ومنشورات كاشفة لأخطاء ومطالبة بالتوصيب ما وقع بالمخالفة للقانون وتنذر بالعواقب جراء التنامي في عصيان القواعد القانونية.
وأضاف الديوان أنه نبه جميع الجهات الخاضعة لرقابته بالنأي عن إجراء اية تعاقدات بمختلف أشكالها مالم تتوفر لها تغطية مالية كافية تضمن حسن سير عقودها ضماناً لإدراك تحقيق أغراضها وأهدافها المنشودة، مضيفاً أن إنذاره بعدم الموافقة على إجازة اي عقد أو الموافقة على الصرف نواتجها مالم يكن لديها تغطية مالية بقرار تخصيص وأموال مسلبة،
كما أكد الديوان بأن جميع المكاتب ووحدات الجبالية الخاضعة لرقابته عرفت عن توريد متحصلاتها النقدية بحساباتها لدى المصارف ولجأت للإستعاضة عنها بإصدار صكوك بقيمتها بغرض الاسثئتار بهذه النقدية لديهم لاستخدامات خاصةً في ظل ظروف نقص السيولة مما حدا بالديوان تعميم بالمنشور رقم 2 لسنة 2017 منبهاً ومنذراً أن في الاعتياد بهذا التصرف من شأنه أن يشكل افعالاً مجرمة بحكم القانون وطلب ضرورة القضاء على هذه الظاهرة بتوريد المحصلات النقدية لحسابات المصارف باعتبارها نوعاً من توفير هذه السيولة.
كما أشار الديوان إلى أن العديد من الجهات الخاضعة لرقابته تعرضت عن إيفاء إدارة قضايا الدولة بالمستندات والوثائق اللازمة والمنتجة لكسب الدعاوى المرفوعة ضدها سواء في المنازعات الداخلية أو تلك المنظورة في الخارج مما ترتب عليها صدور أحكام قضائية في غير مصلحة الدولة ينتج عنها صرف أموال عامة وتدخل الديوان بمنشور رقم 4 لعام 2017 منبهاً بضرورة الالتزام والتقيد واحترام تنفيذ طلبات إدارة القضايا الموكل لها قانوناً حق تمثيل جهة الإدارة فيما يرفع عليها من دعاوى طبقاً لقانون رقم 87 لسنة 10971 بشأن إدارة القضايا ضماناً للاستئثار بكسب أحكام قضائية لمصلحتها.
وأضاف الديوان أن عزوف العديد من الجهات بالتعاون مع مجلس التخطيط العام المنشأ بالقانون رقم 13 لسنة 2000م وتزويده بدراسة واقتراح أهداف وسياسات التحول الاقتصادي والاجتماعي فتدخل الديوان بالمنشور رقم 1 لعام 2018 حث جميع بضرورة وسرعة التعاون مع المجلس وتقدم كافة المستندات له والوثائق اللازمة ليتولى دراستها وإبداء الرأي بشأنها.
