تحدث تقرير ديوان المحاسبة البيضاء عن مصرف ليبيا المركزي مقيماً أدائه ، وذكر في تقييمه ، أن قصور المصرف في اعداد قوائمه المالية لازال واضحاً ، وأن المصرف لم يراعي ملاحظات الديوان السابقة بشأن الاحتفاظ بالاحتياطي النقدي لمواجهة مخاطر الخصوم الايداعية ، كما قصر في تصنيف الاخطار المصرفية التي تعرض لها الاقتصاد الوطني والقصور في اجراء الدراسات اللازمة لاعادة التقييم بعد تداعي قيمة الدينار الليبي ، معتبراً أن عدم القضاء على السوق السوداء وارتفاع الاسعار يضل اختصاصاً أصيلاً للمصرف المركزي .
كما ذكر التقرير أن المصرف قد تأخر في عملية الادخال والتسوية للعديد من القيود وتعدد في التعديل والشطب والالغاء والتكرار والتي لا تزال قيد التسوية في المنظومة وعدم ادخال الاصول التابثة ممما نتج عنه بطء في الحصول على البيانات المتكاملة والموثوقة ، وذكر التقرير أن مجلس الادارة قام بمنح الاذن لشركات الصرافة دون الاشارة الى الضوابط المنظمة لها والكيفية التي يتم التداول بها في ظل عدم توافرها في المصرف المركزي .
