طالب مجلس النواب الليبي في كتاب له أمس الأحد إلى المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة “غسان سلامة”، مجلس الأمن الدولي وحكومات دول العالم بالمحافظة على الأموال الليبية المجمدة في الخارج.
وأشار مجلس النواب في كتابه إلى أن الأموال الليبية المجمدة بالخارج وفقا لقرارات مجلس الأمن هي أموال تخص الشعب الليبي بالكامل ولا يحق لأي جهة كانت التصرف فيها، داعيا مجلس الأمن وحكومات الدول ذات العلاقة بالمحافظة على تلك الأموال وحمايتها من التلاعب والنهب إلى حين رفع حالة التجميد عنها وإرجاعها للدولة الليبية.
وأكد مجلس النواب على أن الحل الوحيد المتوافق مع الشرعية في ليبيا هو دعم التوافق مع مجلس الدولة حول إعادة تشكيل المجلس الرئاسي وتشكيل حكومة وحدة وطنية من أولوياتها توحيد المؤسسات وتوفير الظروف الملائمة لإجراء استفتاء على الدستور وانتخابات رئاسية وبرلمانية آمنة.
