صرح الخبير الاقتصادي ومحافظ مصرف ليبيا المركزي سابقاً ” رجب المسلاتي ” لصحيفة صدى الاقتصادية أن ما جرى ليست إصلاحات اقتصادية وإنما هي إجراءات، و يشك الكثيرون في قانونيتها، و هدفها زيادة موارد الخزانة العامة لحكومة الوفاق .
وقال المسلاتي : لا علم لي بأن المصرف المركزي توقف عن دفع المنحة ولا أعتقد أنه نكث بوعده وتوقف عن بيعها خاصة في ظل سعر بيع الدولار الجديد، ولا ننسى أن ثمنها اليوم أكثر من ألفي دينار بعد أن كان حوالي سبعمائة دينار.
وأضاف أنه يجب أن يكون للدولة الليبية مصرف مركزي واحد تحت قيادة مستمدة من هيكل تنظيمي واحد، وعلى كل حال الاختلافات السياسية وانقسام المؤسسات لا يمكن في ظلها تحقيق رؤيا سياسية واقتصادية شاملة وموحّدة.
وأكد المسلاتي أن السيولة لا تزال غير متوفّرة و طرأ عليها تحسن سببه نشاط ملحوظ في فتح اعتمادات الاستيراد، وإذا لم نشاهد اي تحسن كبير في الأوضاع السياسية، ستصل البضائع وسيباع أكثرها نقداً و معظمه قد لا يجد طريقه للمصارف و لا حل للمشاكل الاقتصادية ما لم تحل المشاكل الأمنية والسياسية،
