Skip to main content
عميد كلية الاقتصاد مصراته :الدولة الليبية تنقصها الكفاءات الادارية، والكلية تشارك مؤسسات الدولة مناقشة ازماتها ولدينا مؤتمر في ديسمبر بالخصوص
|

عميد كلية الاقتصاد مصراته :الدولة الليبية تنقصها الكفاءات الادارية، والكلية تشارك مؤسسات الدولة مناقشة ازماتها ولدينا مؤتمر في ديسمبر بالخصوص

صرح عميد كلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة مصراته “د. عبد الله الشيخ” لصحيفة صدى الاقتصادية إن من اهداف كلية الاقتصاد بجامعة مصراته إتجاه المجتمع هو المساهمة في تنميته من عدة جوانب كتوعية افراده والرقي بمستوى ثقافته، ومن جانب اخر تقديم الحلول للمشكلات التي تعاني منها منظمات المجتمع على حد سواء العامة والخاصة، فالجامعة تعتبر بيت الخبرة وأعضاء هيئة التدريس لديهم الأساس النظري الذي يجب أن يستخدم كقاعدة متينة للانطلاق لحل مشكلات التي تواجه المنظمات على الارض الواقع.

وأضاف أن كلية الاقتصاد تقوم بعقد ندوات بالكلية حول الأزمة الليبية وتشارك في حلقات نقاش خارج أروقة الجامعة، ففي 28/10/2018 شاركت الكلية بمنتدى حول تنفيذ برامج الإصلاح مقدم من المجلس الرئاسي وبرعاية غرفة التجارة والصناعة مصراتة  وقبل ذلك عقدت حلقة نقاش بالمشاركة مع ديوان المحاسبة، حيث تم خلالها عرض تقرير ديوان المحاسبة السنوي  وقبل ان يطلق المجلس الرئاسي حزمة الإصلاحات نظمت الكلية ندوة حول المشكلة الاقتصادية في ليبيا بالمشاركة مع مركز البحوث بالجامعة ، وخلصت في توصياتها إلى ضرورة تعديل سعر الصرف للقضاء على السوق الموازي وفي الفترة القادمة وتحديداً في ديسمبر القادم سيعقد مؤتمر دراسات الاقتصاد والاعمال والذي فيه سيتم عرض ورقات علمية تخص كافة الجوانب الاقتصادية . 

وأكد الشيخ أن جل الإدارات في ليبيا لم ترتقي حتى إلى الحد الأدني ، وذلك لأن المنظمات لاتعمل وفق خطط مرسومة مسبقاً تعتبر كدليل أو مرشد للمسؤول على المنظمة  كما إن جل الكوادر الوظيفية تفتقر إلى الكفاءة  

وأشار إلى أن مخرجات كلية الاقتصاد من الطلبة إلى حدا ما تتناسب مع السوق المحلي فعلى سبيل المثال يقوم ديوان المحاسبة بتوظيف اوائل ذلك القسم، كما إن خرجي قسم التمويل والمصارف يحظون بفرصة عالية نسبياً في الحصول على وظيفة في المصارف وشركات التأمين العاملة في الدولة الليبية، وإن وجود فجوة بين الجانب العلمي والنظري يعتبر أمر طبيعي، وإن من سياسات الكلية هو تقليص هذه الفجوة .  

وأضاف أنه  ليس مع قرار وزير التعليم بخصوص زيادة الرسوم على الطلبة الوافدين، وذلك من حيث آلية تطبيقه، لأن بعض الطلبة يدرسون في الفصول الأخيرة وكان من المفترض أن يطبق القرار على الطلبة الأجانب الجدد فقط وليس القدامى

مشاركة الخبر