قال رجل الأعمال الليبي “حسني بي” عن الإصلاحات الاقتصادية وتقييمه لها خلال شهرين بأنها سياسات نقدية من خلال آليات أتت بنتائج جيدة مضيفا بأنه من الضروري اكمال التوافق عليها من قبل المصرف المركزي والمجلس الرئاسي والمجلس الأعلى للدولة.
وأضاف “بي” بأن على المجلس الرئاسي البدء في إقرار ما وعد به من خلال إجراءات رفع الدعم عن السلع والمحروقات واستبداله إلى نقدي.
وقال “بي” بأن مصدر المشاكل كانت “الغنيمة” حسب وصفه والتي كانت متركزة في الماضي في سعر الصرف التي كانت وصلت إلى 700% والتي انخفضت الأن إلى 30%، أي 4% مما كنت عليه، مضيفاً بأن نسبة النجاح في معالجة سعر صرف بلغت 94%، وأن نسبة النجاح في معالجة الفرق بين النقد والصكوك بنسبة 100%، وهي فروق مثلت مراكز الصراع وقد أغنت المجرم والمليشياوي وأمير الحرب وكل من هو مجرم في الوطن ويجب تجفيفها وإلغائها.
وأضاف رجل الأعمال بأن السوق السوداء ليست مؤشر للاعتماد عليه في تحديد نجاح الإصلاحات الاقتصادية وهبوط سعر الصرف، وبلوغ السعر 5.25 دينار هو شيء طبيعي، مضيفاً بأنها ممولة من السوق الرسمية من خلال إجراءات بيع النقد الأجنبي
وأوضح ” بي “ بأن مصرف ليبيا المركزي للأسف أعطى قيمة الـ 10 الاف دينار وأقرها في شكل اليات تستعمل في “وسترن يونيون” و”الموني جرام” وهي إجراءات مكلفة يترتب عليها تكلفة بنسبة تزيد عن 12% ومعنى ذلك أن القيمة التي يبيعها المصرف ليست 10 الاف دولار وهي في الحقيقة 9000 دولار، وهذا يعني بأن سعر شراء الدولار من المصرف ليس 3.90 بل 4.40 دينار.
وأضاف بأن الحل لمعالجة هذا الأمر يكمن في توعية مصرف ليبيا المركزي وتوعية المصارف التجارية بأنه يحق للمواطن الليبي فتح حساب خاص بالدولار وتمكينه من تحويل المبالغ مع المواطنين الأخرين أو ما بين المواطن الليبي والشركة التي يتعامل معها خارج ليبيا بحسب القانون الليبي ومواده (42،43،44،45) وبهذه الطريقة ستنخفض أسعار الصرف، وأن الأمر محظ تكاليف وليس فرق عملة.
