الخبراء الاقتصاديين لصدى : ما يجرى حالياً ليست إصلاحات بل إجراءات محدودة واقتصادنا يحتاج الكثير

الإصلاحات الإقتصادية عنوان حلم بنى عليه الليبيون آمالهم وباتوا يمنون النفس بقرب انفراج مشاكلهم الاقتصادية،ولكن هل تجرى رياح الاصلاحات بما تشتهى آمال وتطلعات الليبيين؟

قامت صدى بإجراء حوار مع العديد من الخبراء الاقتصاديين حول الاصلاحات ونتائجها وكانت هذه الإجابات :

الإصلاحات الإقتصادية نفذت لغرض إنقاذ الدينار.

أكد عضو هيئة التدريس بكلية الاقتصاد بجامعة مصراته “يونس الطيب ابو شيبة” في تصريح لصحيفة صدى الاقتصادية أن الإصلاحات الاقتصادية عبارة عن إجراء يخص سعر الصرف بهدف إنقاد الدينار الليبي من الإنهيار ويسمى هذا الأمر في الوسط الاقتصادي بالسياسة النقدية غير أن هناك بعض المخالفات المتمثلة في كيفية التنفيذ والجهة التي تملك الحق في التنفيذ وسرية التنفيذ والتنسيق بين السلطات المالية والنقدية والتجارية داخل الدولة، أضف إلى ذلك الوضع الأمني والسياسي كل هذه الأمور كانت سبباً في بطئ الإجراءات والإنحراف عن الهدف الذي من أجله طرحت هذه الإجراءات(فرض رسوم على سعر الصرف).

الإصلاحات اسوء من المسكنات

وفي تصريح للخبير الاقتصادي” محمد علي السنوسي” لصدى قال :أن برنامج الإصلاحات الاقتصادية المقترح لم نرى منه أي إصلاح ، و أن حكومة الوفاق تقول بأنهم عملو أكثر من سنة على وضع برنامج اقتصادي ولم نرى إلا شيء واحد وهو وضع رسوم على العملة الصعبة و ما تم حتى الآن أسوأ من المسكنات، واعتقد ان انخفاض أسعار النفط سيؤدي إلى فشل الإجراء الذي قامو به مشيراً إلى أن خبراء الاقتصاد وضعو برنامج إصلاح إقتصادي من خلال لجنة قام بتشكيلها المجلس الرئاسي و لم يتم الإلتزام بمقترحات هذه اللجنة.

الإصلاحات الإقتصادية إجراء اقتصادي وليس شامل.

ومن جهته قال الخبير المالي “محسن الدريجة” لصدى كلمة الإصلاحات الاقتصادية كلمة شاملة وواسعة تعني إصلاح السياسات المالية والنقدية ورفع كفاءة الاقتصاد في استعمال الموارد والإنتاج، لهذا فرض الرسوم مقابل توفير العملة الأجنبية حسب الطلب يعد اجراء اقتصادي وليس إصلاح شامل، وحتى هذا الإجراء كما أشرت لا يلبي الطلب حالياً، لهذه الاسباب لابد من اجراءات اخرى لكي ينجح هذا الإجراء في السيطرة على السوق الموازية، أهمها توفير حاجة السوق بالكامل من العملة الأجنبية وعدم زيادة الانفاق الحكومي لانه سيزيد من كمية الدينارات المعروضة ويقلل من قيمة الدينار.

الإصلاحات الإقتصادية قرارات تخص سعر الصرف.

وقال المحلل الاقتصادي إسماعيل المحيشي لصحيفة صدى الاقتصادية أن الإشكالية في ليبيا أصبحت معقدة وعندما أعلن المجلس الرئاسي أن هناك إصلاحات اقتصادية لم تكن هناك إصلاحات جوهرية واضحة المعالم بل كانت هناك قرارات تخص سعر الصرف لا أكثر ولا أقل وفي ظل هذا الانقسام للأسف لا توجد أي إصلاحات اقتصادية.

ماحدث ليس إصلاح اقتصادي بل إجراءات هدفها زيادة موارد خزانة حكومة الوفاق 

وفي تصريح للخبير  الاقتصادي ” رجب المسلاتي “لصحيفة صدى الاقتصادية” قال أن ما جرى ليست إصلاحات اقتصادية وإنما هي إجراءات، و يشك الكثيرون في قانونيتها، و هدفها زيادة موارد الخزانة العامة لحكومة الوفاق .

الإصلاحات الإقتصادية ليست الإصلاح المطلوب. 

ومن جهته قال الخبير الاقتصادي “خالد الدلفاق” لصحيفة صدى الاقتصادية أن برنامج الاصلاحات الاقتصادية الذي تم إقراره ليس برنامج الاصلاح المطلوب الذى من خلاله يمكن معالجة الأزمات الاقتصادية التي تعصف بالبلاد بل هى فقط مجموعة اجراءات محدودة تتعلق بشكل اساسي بسعر الصرف فقط مضيفاً أن هذه ليست سوى محاولة إصلاحات نقدية من خلال قرارات مالية وهذه الاجراءات او (الاصلاحات ) المقترحة غير كافية وتستغرق وقتاً طويلاً وسترهق كاهل المواطن من حيث إرتفاع في اسعار بعض السلع والخدمات اذا تم استبدال الدعم السلعي بالدعم النقدي دون وجود سياسات ناجعة وسريعة لهذا الاستبدال،

الإصلاحات الإقتصادية ليست مسكنات وبطئها بسبب التأخير. 

ومن جهته قال الخبير الاقتصادي “مصباح العكاري” لصدى ان الإصلاحات الاقتصادية ليست مسكنات على العكس تماماً فهي الإجراء الذي كنا نطالب به منذ نهاية 2015 ونحن تأخرنا كثيرا وكان لابد من النظر إلى سعر الصرف لأن سعر صرف السابق هو 1.40 لم يعد فعالاً في دولة إقتصادها تضرر بشكل كبير نتيجة لإغلاق الهلال النفطي و انخفاض أسعار النفط العالمية في السنوات الماضية نتج عنه عجوزات في ميزانية وانا ارى ان تغيير السعر تأخر بشكل كبير فكان من المفترض أن يبدأ بهذا السعر وأقل من هدا السعر في بداية 2016 لابد ليبيا أن تعيد النظر في السعر الصرف الأول إلى أن تصل للسعر التوازني لتطلق بعده اي حزمة اقتصادية أخرى متكاملة تتمثل في الرفع التدريجي على دعم المحروقات و إطلاق مشاريع الاقتصادية الكبرى كمشاريع الاعمار و البنية التحتية (الاسكان_الطرق)

فاليبيا إقتصادها جيد وبعد تعافي النفط و تحسن إنتاج وتحسن اسعار النفط العالمية نأمل أن تكون لنا خطوة أخرى من خلال توحيد مؤسسات الاقتصاد وعلى رأسها مصرف ليبيا المركزي لأن هو العمود الفقري للاقتصاد الليبي ويكون مصرف موحد بإدارة جديدة فهذه الإدارة أرتنا عجب العجاب في خلال 3 سنوات الماضية ولازال الصديق الكبير يخرج عن الاعلام ويبث كل ما هو سلبي ويؤثر بشكل كبير على السوق الموازي فالسوق يعاني من تلك التصريحات والرايات الحمراء وكان من الأصح هو إجراءات الإصلاحات الاقتصادية وتصحيح وضع مصرف ليبيا المركزي وخاصة بما يتعلق بمنصب المحافظ.

الخلل في الإصلاحات انها ليست حزمة متكاملة، 

وفي تصريح لعميد كلية الاقتصاد بجامعة طرابلس محمود المغبوب لصدى قال : الخلل في الإصلاحات الاقتصادية هو أنها لم تكن حزمة متكاملة ومن المفترض قبل البدء بها هو السيطرة على التضخم في المرتبات والإنفاق .

مابين إنتظار وترقب يواصل الليبيون حيرتهم ، عين تراقب نتائج الاصلاحات على أمد قريب، وعين أخرى تأمل فى أن تصلح نتائج خبرة الاقتصاديين ماأنهكته طموحات السياسيين. 

فهل تبحر المركب أم للبحر أمواج أخرى؟