صرح المهتم بالشأن الاقتصادي” محمد المصري “لصحيفة صدى الاقتصادية أن الإصلاحات الاقتصادية هي إصلاحات نقدية وليست مجرد مسكنات وهي علاج بالفعل لسعر الصرف ولكن هناك مشاكل في الإقتصاد الليبي و يجب أن يتم نظر في بند مرتبات المرتفع وكذلك الإنفاق العام و ملف دعم الوقود والكهرباء.
وأضاف : أن منحة 500 دولار بدأ المركزي في تنفيذها ووضع ضوابط لتنفيذها، وأعتقد أن هناك تأخير في صرفها يتعلق بإعتماد ضوابطها.
وأشار “المصري” إلى أن المقر القانوني لمصرف ليبيا المركزي في طرابلس والمفترض من نائب محافظ مصرف ليبيا المركزي بالبيضاء” علي الحبري” أن يلتحق بالمقر الرئيسي لمصرف ليبيا المركزي، ويجتمع مجلس الإدارة للمركزي والصديق الكبير قائم بدوره تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية.
وتابع قائلاً : قرار جمارك قرار صائب وإن تم تنفيذه سيوقف طلب العملة من سوق موازي، وينظم عملية الإستيراد بحيث تكون مقننة وعبر دوائر رسمية والبنوك التجارية لتعود ثقة تجار ومواطنين بالبنوك وهذا سيوفر إمكانية لمكافحة غسيل الأموال والتهريب، وأتمنى أن يتم ربط منظومة واحدة بين مصلحة الجمارك، ومصرف مركزي بحيث تكون نافذة للجمارك للاطلاع على الاعتمادات مفتوحة من قبل البنك المركزي للمراجعة في كل البضائع الواردة في الموانئ.
