صرح عضو هيئة التدريس بكلية الاقتصاد بجامعة مصراته “محمد السنوسي” لصحيفة صدى الاقتصادية أن الوسيلة الوحيدة للحصول على الحقوق اصبحت هي إغلاق المؤسسات والطرقات و الحقول النفطية.
وقال ” السنوسي ” يجب على المسؤولين في الدولة تحمل مسؤولياتهم، فإغلاق أي مؤسسة أو جهة ليست في مصلحة أحد، وبالتالي إذا كانت مطالب المحتجين مطالب منطقية ومقبولة وحقيقية يجب الاستجابة لها في اسرع وقت، وللأسف إعطاء الحقوق بعد الاحتجاج والإغلاق سيجعلها وسيلة يقوم بها الجميع.
وأضاف : سنرى هذه العدوى تنتقل لكل الجهات لأن المسؤولين في الدولة أصبحوا لا يستمعون إلا لغة “لي الذراع”.و أغلب الجهات تعاني من ضعف المرتبات في ظل إرتفاع الأسعار، فالجهات التي لا تزيد مرتباتها عن 700 دينار شهرياً أي أن الموظف بها يحتاج إلى عشر سنوات لتجميع 90 الف دينار هذا إذا لم يصرف أي دينار من مرتبه طيلة العشر سنوات، وهذا المبلغ لا يكفي لتوفير سكن له، فكيف تريد الحكومة من هذا الموظف ان يصبر أشهر بدون هذا المرتب، بالتالي سنرى موجات احتجاج في أغلب القطاعات والمؤسسات.
