نشرالبنك الدولي / بنك الأنشاء والتعمير تقريره حول الممارسات والأنشطة الأقتصادية التى قدمتها الحكومات في جميع أنحاء العالم ، حيث تم تسجيل رقماً قياسياً في جهود خرق البيروقراطية للقطاع الخاص المحلي ، وتم تنفيذ 314 إصلاحاً في مجال الأعمال خلال العام الماضي حسب تقرير ممارسة أنشطة الأعمال لعام 2019 الصادر عن مجموعة البنك الدولي بعنوان “التدريب من أجل الإصلاح” ..
وفي التقرير قال رئيس مجموعة البنك الدولي جيم يونغ كيم :
“إن القطاع الخاص هو المفتاح لخلق النمو الاقتصادي المستدام والسبب الرئيسي لإنهاء الفقر حول العالم ، حيث إن القواعد العادلة والفعالة والشفافية التي يروج لها والمقصود هنا ” ممارسة أنشطة الأعمال التجارية “هي حجر الأساس لبيئة الاقتصاد وريادة الأعمال النابضة بالحياة.”
حيث أنه من الأهمية بمكان أن تعمل الحكومات على تسريع وتيرة الجهود لتهيئة الظروف للمؤسسات الخاصة لتزدهر وتزدهر معها المجتمعات “
وكان ملخص التقرير ” أن الإصلاحات تجري الآن حيث تشتد الحاجة إليها ، مع قيام الاقتصاديات ذات الدخل المنخفض والبلدان ذات الدخل المتوسط الأدنى بإجراء 172 إصلاحًا و في أفريقيا وجنوب الصحراء الكبرى ، نفذ عدد قياسي من 40 اقتصادا 107 إصلاحات ، وهو قياس جديد في عدد الإصلاحات للسنة الثالثة على التوالي للمنطقة كما حققت منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ارتفاعًا جديدًا من خلال 43 إصلاحًا”
وبالنسبة لليبيا فقد أحتلت المرتبة 186 من بين 190 دولة في جميع أنحاء العالم ، حيث تم قياس
أداء الدولة على اللوائح التجارية وحماية حقوق الملكية ، وأظهرت النتائج أن ليبيا تخلت عن مكان واحد في الترتيب منذ العام الماضي وهي من بين الدول الخمس الأدنى على جدول الترتيب تليها اليمن وفنزويلا وإريتريا والصومال مع تقدم جنوب السودان والكونغو وجمهورية أفريقيا الوسطى وهاييتي وتشاد.
يذكر أن التقرير يعمل على المقارنة بين قانون الأعمال للشركات المحلية في 190 دولة اقتصادية..
