ناقشت وزیر الدولة لشؤون ھیكلة المؤسسات “إیمان بن یونس” الثلاثاء مع وزیر العمل والتأھیل “المھدي الأمین” والفریق المشكَّل للعمل على حل مشكلة تضخم الملاكات الوظیفیة بالمؤسسات وعدة بنود أخرى منھا ما تم عرضه من وزارة العمل حول مكاتب الإحالة على الخدمة بالمؤسسات، وكیفیة تنظیمھا والتشریعات الخاصة بفائض الملاك.
كما تم خلال الاجتماع مناقشة كيفية معالجة قرارات التعیین الصادرة عن المؤسسات دون توفر الوظیفة الشاغرة، والتغطیة المالیة، ودور إدارتي التفتیش الوظیفي والتفتیش العمالي في ھذا الخصوص.
كما تم مناقشة العمل على وضع حدود للتوظيف بوضع حد أقصى لعدد الوظائف المطلوبة بكل مؤسسة بقرار من مجلس الوزراء، وفقًا لاحتیاجاتھا، والعمل على تطبیق الوجه العقابي حال عدم التزام الجھات العامة بالإجراءات اللازمة للتعیین، والتركيز على عمل مراكز التوثیق والمعلومات في ھذا الخصوص، والتي سیكون لھا الدور الأساسي في وضع منظومة متكاملة للمحالین، بحیث یكون المركز الرئیسي بوزارة العمل، وتحال إلى الوزارة، قواعد البیانات بكل مؤسسة من مراكز المعلومات والتوثیق الخاصة بھا.
