أوضحت وزارة الخارجية بحكومة الوفاق الوطني بان جهود الدبلوماسية الليبية و المتابعة مع الحكومة البنمية في متابعة الناقلة بدر أسفرت عن صدور تعليمات من البحرية التجارية البنمية بإلغاء التصريح المؤقت الذي تحصل عليه الخاطفون بعد التأكد من عدم صحة المستندات المقدمة بحسب الصفحة الرسمية للوزارة.
وطالب وزير الخارجية “محمد سيالة” في رسالته التي بعثها إلى نائبة الرئيس البنمي ووزيرة الخارجية في جمهورية بنما “إيزابيل دي سان فالو دي الفارادو” بتدخل الحكومة البنمية لإلغاء التسجيل المؤقت للناقلة المختطفة في مكتب السلطات البحرية البنمية في أثينا .
وأشارت الخارجية في بيانها الي قرار المحكمة الإدارية العليا في “بور غاس” الذي صدر في 21 ديسمبر الماضي ويقضي بالإفراج عن الناقلة “بدر” وتسليمها لمالكها الأصلي المتمثل في “الشركة الوطنية للنقل البحري” متهمة السلطات البلغارية بمنح الإذن بالإبحار للناقلة عند منتصف الليل بتاريخ 27 ديسمبر، وهو يوم تسجيل حكم المحكمة للحيلولة دون تنفيذ الحكم، ولتكون الناقلة خارج السلطة القضائية للسلطات البلغارية بحسب الخارجية الليبية.
