بعد صراع إداري وقانوني طويل حول مهام لجنة أزمة الوقود والغاز برئاسة ميلاد الهجرسي والذي إدعى أن اللجنة تحمل صفة قانونية وتقوم بمنع التهريب، ومتابعة تزويد المحطات بالوقود، أصدر المجلس الرئاسي بحكومة الوفاق الوطني قراراً بإيقاف عمل لجنة أزمة الوقود والغاز وإحالة كافة إختصاصاتها إلى المؤسسة الوطنية للنفط.
