المشري : مراسلة هيئة الرقابة الإدارية ليس لها قيمة قانونية وأنا على استعداد للمثول أمام القضاء

أصدر رئيس مجلس الأعلى للدولة” خالد المشري “بياناً يوضح فيه ما وصفه بالمغالطات والشائعات حول المراسلة الواردة إلى المجلس الأعلى للدولة من هيئة الرقابة الإدارية بشأن رفع الحصانة عن رئيس المجلس الأعلى للدولة للاستماع لأقواله. 

وأضاف أنه على الرغم من أن مراسلة هيئة الرقابة الإدارية ليس لها أي قيمة قانونية لمخالفتها لجملة من القوانين والقرارات منها النظام الداخلي للمجلس في فصله التالث الخاص بالحصانة وخاصة مواده (24،25،26) وقانون انشاء هيئة الرقابة الإدارية رقم 20 لعام 2013 في مواده( 24 و26) بالإضافة إلى أن من قام بهذه المراسلة تم تكليفه مؤقتاً من قبل منتحل لصفة رئيس هيئة الرقابة الإدارية “نصر علي حسن” مخالفاً في ذلك القرارات والإجراءات القانونية التي أتخذت حياله سابقاً ومنها :

قرار المؤتمر الوطني رقم 26 لعام 2016 بشأن إعفاءه من مهامه بالإضافة إلى قرار مجلس النواب رقم 27 لعام 2014 بشأن إقالته من منصبه وقرار رئيس المجلس الأعلى للدولة بشأن قبول استقالته من منصب رئيس هيئة الرقابة الإدارية المكلف بناءً على عدم رغبته في الاستمرار في مهامه و قرار وزير الداخلية بشأن إيفاده للعمل بالخارج القائم با الأعمال بدولة سلوفاكيا وتعتبر مراسلة هيئة الرقابة الإدارية من المناكفات السياسية الرخيصة ومحاولة بائسة للتأثير على موقفنا من ضرورة إيقافه عن العمل بسبب إنتحاله لصفة رئيس الهيئة وتجاوزاته الإدارية والمالية يؤكد عليها كتاب القائم بأعمال النائب العام والذي على أثره قامت النيابة العامة بسجنه لمدة ستة أيام احتياطياً على ذمة التحقيق ولازالت التحقيقات مستمرة، وأيضاً كتاب رئيس قسم التحقيقات بمكتب النائب العام المرسل إلى مجلس الاعلى للقضاء والذي طالب فيه إصدار قرار إيقاف المدعو بصفته عضو للهيئة القضائية عن مباشرة أعماله الوظيفية حتى إتمام إجراءات التحقيق مما يؤكد على تجاوزه القانوني.

وأكد ” المشرى” أنه وإعلاء لمبدأ المحاسبة فإنه على إستعداد تام للمثول امام القضاء وفقاً لاجراءات صحيحة متى طلب منه ذلك، مشيراً إلى   ضرورة ترسيخ مبدأ الشفافية ومنها حق الليبيين في معرفة مايخص الشأن العام.

وختم بيانه بقوله أنه سيعقد مؤتمراً صحفياً لتوضيح الملابسات المحيطة بالموضوع.