أشارت ” السفير كارين بيرس ” الممثلة الدائمة للمملكة المتحدة لدى الأمم المتحدة في بيان لها صدر يوم 18 يناير 2019 ، في إحاطة لمجلس الأمن حول ليبيا إلى ” أن ليبيا بحاجة إلى بنية تحتية مستدامة ” .
وجاء في نص البيان التالي :
أشكركم سيدي الرئيس على جدولة هذه الإحاطة ، حيث أنه من الجيد الاستماع إلى الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة ، كما أتقدم بالشكر إلى غسان سلامة على كل ماقاله .
وأضافت بيرس :
في البداية أردت أن أبدأ بتوجيه الشكر إليكم وأيضا لإعادة هيكلة البعثة والتقدم الهائل الذي أحرز في فتح المكاتب ، حيث أعتقد أن هذا مهم حقًا.
وكما كنت أقول فإنها إشارة جيدة لمشاركة المجتمع الدولي مع الشعب الليبي وما يحدث هناك ، لذا أشكرك على ذلك ، كما أتقدم بالشكر الكبير للسفير الألماني وكذلك لصدورتقرير العقوبات ، فقد أصبحت ألمانيا الآن مشتركة معنا في ليبيا لذا من الواضح أننا نتطلع إلى العمل معًا بشكل أوثق.
وأضافت :
أردت أن أبدأ سيدي الرئيس بإعادة التأكيد على دعم حكومتي القوي لما يقوم به الممثل الخاص للأمين العام وما تقوم به الأمم المتحدة على أرض الواقع وشكرنا لهم على كل جهودهم وعلى وجه الخصوص ، نحن ندعم نهج الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة تجاه المؤتمر الوطني الليبي.
ونعتقد أنها أفضل طريقة للتوصل إلى تسوية سياسية شاملة وتوطيد الاستقرار في البلاد ، ونأمل أن يجتمع جميع الليبيين وأن يشاركوا في هذه العملية وعلى وجه الخصوص “سيدي الرئيس ” نأمل أن يتم تمثيل مجموعة واسعة من المجتمع الليبي في المؤتمر الوطني.
ونعتقد أننا يجب أن نعمل لضمان البحث عن المشاركين من أوسع الأطياف السياسية والإقليمية والقبلية والعرقية قدر الإمكان وبالطبع ، كما يقول هذا المجلس دائماً في هذه المناسبات ، فإننا نبحث عن تمثيل مناسب للمرأة.
لقد توحد المجلس بشكل جيد حتى الآن وأننا نأمل أن نتمكن من المشاركة في خطة عمل الأمم المتحدة ونأمل أن نتمكن من مساعدة الأعضاء الأخرين في المجتمع الدولي ، مع ضمان أن بعثة الأمم المتحدة قادرة على تنفيذ النتائج الصادرة عن المؤتمر الوطني.
حيث أشار ” غسان سلامة ” عدة مرات إلى المفسدين وأعتقد أن نمط الهجمات التي وصفها والمصادمات المتقطعة في جميع أنحاء البلاد من الواضح أنها مصدر قلق كبير.
وأعتقد أن المجلس بحاجة لأن يكون واضحاً للغاية ، حيث إن مستقبل ليبيا لا يمكن تحديده من قبل المفسدين الذين يرغبون في الحفاظ على الوضع الراهن لمجرد كسبهم بينما يستمر المواطنون الليبيون العاديون في المعاناة.
وأن الوضع المتدهور للأمن الذي وصفه الممثل الخاص للأمين العام ، هو لمجرد التأكيد على مدى عدم استقرار الوضع الراهن .
لذا نعتقد أن المؤسسات السياسية في ليبيا بحاجة إلى العمل مع المؤتمر الوطني مع مراعاة نتائجها.
وهذا سيشير إلى أنهم ربما سيرغبون في أقامة الوضع الأصلح للمجتمع الليبي وأنهم سيلتزمون بإيجاد حل سياسي دائم للأزمة ، وسيجد الشعب الليبي صعوبة في فهم ما إذا كانت هذه المؤسسات مستمرة في إخفاقها في القيام بما طُلب منها أو العكس.
وهنا أعتقد بالنسبة للاقتصاد الليبي حيث كنت مهتمة للغاية بما قاله الممثل الخاص للأمين العام عن النفط. ، وأعتقد مرة أخرى أننا يجب أن ندعم بعثة الأمم المتحدة والمؤسسات المالية الدولية في إجراء المزيد من الإصلاحات الاقتصادية.
وأعتقد أننا بحاجة إلى المزيد من الجزاءات المستهدفة والفعالة ضد المفسدين ، كما أن التقدم الذي تم إحرازه مع البنك المركزي الليبي مرحب به للغاية ولكن من الواضح أنه يجب أن يتم بالتوازي مع العمل من أجل إعادة توحيد البنك المركزي والبنك المركزي الذي في الشرق.
وأخيراً ” سيدي الرئيس ” فيما يتعلق بالأمن ، نعتقد أن وقف إطلاق النار مرحب به ولكنه يبدو هشاً ، وستكون البنية الأمنية المستدامة في جميع أنحاء البلاد ضرورية لاستقرار ليبيا.
ترجم حصريا لصدى الأقتصادية
