صرح رجل الأعمال الليبي حسني بي لصحيفة صدى الاقتصادية اليوم الاربعاء بأن الإصلاح الاقتصادي قد اقر بقوانين صادرة منذ 2007 و 2010 و من أهمها قانون 10/2010 الذي يمنع الاحتكار العام و الخاص و قانون 9/2010 قانون تشجيع الاستثمار الوطني و الأجنبي و قانون 23/2010 قانون الأنشطة الاقتصادية و الذي يتضمن مادة تقر عدم تمييز الشركات المملوكة للدولة على مصيرها من الشركات الخاصة، وذكر أن تلك كانت الإصلاحات و الذي يرفضها للاسف عقلية الاشتراكية المترسخة بفكر الموضف العام .
وتابع حسني بي قائلا أن ما هو مطلوب و تسمى مؤخرا بإصلاحات اقتصادية ليست الا تنفيذا لتلك القوانين متزامنة مع إصلاحات نقدية لسعر الصرف من خلال إصلاحات مالية من خلال فرض رسم بيع عملة قدر بنسبة 183% .
وهذا ما نتج عن اتفاق اقر بين مجلس الدولة و المجلس الرئاسي و المركزي و كان ذلك في سبتمبر 2018
وختم حسني بي حديثه لصدى قائلا أن ضمن الاتفاق إجرائات واجبة أخرى منها “استبدال الدعم النقدي لتحقيق عدالة التوزيع ” و ” صرف منحة الأطفال المقدرة قانونا و المتوقفة منذ عام 2013 ” و ” اقرار حد أدنى للمرتبات ” لأنه 1.34 مليون موضف عام يتقاضون اقل من 600 دينار مرتب .
