أكد وكيل وزارة التعليم “عادل جمعة” في تصريحات لصحيفة صدى الاقتصادية أن علاوة الحصة المقررة للمعلمين والتي تصل قيمتها الإجمالية إلى 300 مليون دينار قد تم صرفها لكل مراقبات التعليم في ليبيا وخلال أسبوع إلى عشرة أيام ستكون في حساب كل معلم، مضيفا أن الوزارة قررت رفع قيمة الميزانية التشغيلية للمؤسسات التعليمية من 30 مليون إلى 56 مليون دينار كما تمّ تفعيل صندوق التكافل الاجتماعي.
وقال “عادل جمعة” إنه وبعد مطالب المعلمين والاعتصام الذي حدث في العام الدراسي الماضي اتفقنا مع المجلس الرئاسي على القيام بعدة خطوات لتصحيح الأوضاع الاقتصادية للمعلمين، حيث أصدر رئيس المجلس الرئاسي قرارا بإعطاء علاوة حصة للمعلمين تعطى مقابل عدد الحصص لكل معلم، وتقرر أن تكون القيمة 12 دينار لكل حصة للصفوف الثلاثة الأولى، و10 دينار للصفوف من الرابع إلى التاسع، و15 دينارا للحصة لمعلمي المرحلة الثانوية.
وأضاف أن وزارة التعليم شرعت في تنفيذ هذا القرار من خلال إنشاء منظومة خاصة، حيث طلبت من إدارة الاحتياط العام بالوزارة تجميع الاستمارات من المعلمين عن طريق البلديات، مشيرا إلى أنه وخلال عام 2018 تم الانتهاء من ذلك ووصلت الآن علاوة الحصة لكل مراقبات التعليم والآن يجرى الإعداد لصرفها للمعلمين وبنهاية شهر يناير وبحد أقصى خلال الأسبوع الأول من شهر فبراير ستكون علاوة الحصة في حساب كل معلم.
وأشار “عادل جمعة” إلى أن الوزارة أقرت ميزانية تشغيلية لكل مؤسسة تعليمية في ليبيا وقد تم تخصيص 30 مليون دينار لهذا الغرض، حيث تم توزيع مبالغ على كل المدارس لمعالجة بعض الأمور الرئيسية مثل القرطاسية والصيانة السريعة ومستلزمات النشاط المدرسي، مضيفا أنه قد تم وضع معيار لتوزيع المبلغ لكل مدرسة بحيث يكون ثلث للمبنى وثلثين لعدد الطلاب، موضحا أن القيمة تترراوح بين ثلاثة آلاف دينار إلى 25 ألف دينار حسب كثافة المدرسة وتم توزيع القيمة لكل مراقبات التعليم والتي تعمل على تجهيز الصكوك وخلال أسبوع إلى عشرة أيام ستصل القيم إلى كل مدرسة.
كما نوّه وكيل وزارة التعليم إلى أن الوزارة بدأت فعليا في تنفيذ وتفعيل صندوق التكافل الاجتماعي والذي سيتم من خلاله الاستفادة من الأموال المستقطعة من الجزاءات والغياب والخصميات والتي كانت ترجع إلى الخزينة العامة وتم الاتفاق على تخصيصها من خلال هذا الصندوق لمساعدة المعلمين في كثير من الالتزامات مثل الزواج والحج والعلاج وغيرها.
ووجه “عادل جمعة” في ختام حديثه الشكر لوزارة المالية ممثلة في الوزير السابق “أسامة حماد” لوقوفه إلى جانب وزارة التعليم في هذا الشأن، كما أثنى على مسؤولي وزارة المالية الحاليين لتعاونهم في تسهيل إجراءات علاوة الحصة والتي سيتم إضافتها إلى الترتيبات المالية لعام 2019 إضافة إلى إقرار زيادة في الميزانية التشغيلية لهذا العام لتصل إلى 56 مليون دينار.
