التقت صحيفة صدى الاقتصادية المتحدث الصحفي باسم مصلحة الجمارك الليبية ” فهمي الماقوري ” وحاورته حول أبرز الخدمات والأعمال داخل المصلحة على مستوى البلاد وما تم ضبطه خلال الأيام الماضية من شحنات مخدرات وأسلحة وآلية التعاون مع الجهات المختلفة لضبط المنافذ.
كيف هي آلية عمل المصلحة بالبلاد وهل الإدارة موحدة أم شهدت انقساما مثل بقية المؤسسات
إدارة المصلحة موحدة على عموم البلاد وهناك 6 مديريات جمركية مقسمة على عموم البلاد تسمى أقاليم جمركية وهي ( بنغازي _ طبرق_البطنان_فزان_مصراته_زوارة)، وتعتبر إدارات مصغرة تعمل وفق اختصاصات وصلاحيات في حدود معينة داخل المراكز التي تتبعها، وهناك تنسيق كبير بين كل المديريات خصوصا فيما يتعلق بالقضايا والضبطيات وتبادل المعلومات وهذا يدل على وحدة العمل والانضباط داخل المصلحة، وتعتبر المصلحة جهة تنفيذية تقوم على تنفيذ القرارات التي يصدرها المشرع، ولا تقوم بإصدار القوانين التي هي اختصاص الجهات الحكومية كوزارات الاقتصاد والمالية على سبيل المثال.
ما هي الجهات التي تعمل معها المصلحة في إطار اختصاصها.
نتعاون مع مركز الرقابة على الأغذية والأدوية عبر عقد اجتماعات دورية وهناك تنسيق مستمر بيننا فيما يتعلق بالسلع الغذائية والأدوية ولعل أخر تعاون بيننا كان في موضوع عدم الإفراج عن حليب “ميدلاك” وقد خاطبنا جميع المديريات الجمركية بهذا الشأن وفق قرار، ونحن لا نفرج على أي سلعة غذائية إلا بعد نيل الموافقة من مركز الرقابة على الأغذية بعد اختبار العينات ومطابقتها للمواصفات
كيف تتعامل المصلحة مع البضائع التي ترفض ولا تطابق المواصفات
البضائع التي لا تتم الموافقة عليها توضع في المخازن وتخزن حتى يعاد تصديرها لبلد المنشأ أو اتلافها على حساب المصلحة ويتم معاملة التاجر بضعف قيمة الإتلاف في هذه الحالة.
هل تتأكد المصلحة من شهادة المطابقة وما هي الصعوبات التي تواجهكم في هذا الشأن
وجدنا في السابق عددا من حالات التزوير في شهائد المطابقة على الرغم من الشكل والإجراء الرسمي للشهادة، وهو ما دفعنا إلى التواصل بشكل مباشر مع مركز الرقابة على الأغذية والأدوية وإيجاد سبل لتواصل وتقديم هذه الشهادة بشكل مباشر لمنع شبهات التزوير في هذه المعاملة المهمة وفق آلية سليمة بعيدا عن المعاملات التقليدية.
كيف تدخل البضائع الفاسدة وغير المطابقة للسوق التجاري
للأسف الشديد دائما ما نواجه اتهامات بالتقصير في موضوع دخول البضائع غير المطابقة للسوق، حيث أن الكثيرين يعتقدون بان البضائع تدخل بالسبل الرسمية وعن طريق المنافذ المختلفة والمراقبة من المصلحة وهذا غير صحيح، والحقيقة هي بأن تلك البضائع لها سبل أخرى عبر الحدود الجنوبية والغربية عبر تونس والشرقية عبر مصر وهي تجد طريقاها للسوق في ظل الضعف الأمني.
حدثنا عن الضبطيات الكبيرة التي تمت في عدد من الموانئ البحرية
تم ضبط عدد من شحنات المخدرات مختلفة الأنواع في “موانئ الخمس ومصراته وطبرق”، وكانت بكميات كبيرة واتخذت فيها الإجراءات عبر إحالة القضايا للنيابة العامة وفيما يخص بالأقراص التي ضبطت في الخمس فهي تحت المعاينة ولم تصل الي معلومات بنع تلك الأقراص ومدى خطورتها، وأما بالنسبة لضبطيات الأسلحة التي تمت في “الخمس ومصراته” فقد تحركنا بناء على معلومات بوجود بضاعة مخالفة لما هو مسجل في محتويات تلك الحاويات التي من المفترض أن تكون مواد منزلية، وبعد فتح تلك الحاويات بوجود لجنة من قسم التفتيش والمكافحة مختصة اكتشفت تلك الأسلحة وقد تمت إحالة القضية للنيابة العامة على الفور، وتعبتر جميع الضبطيات الخاصة بالمخدرات في عدد من القنوات ذات مصدر واحد والتحقيقات تجري بالخصوص.
ما هي تفاصيل الإعتداء على أحد رجال الجمارك على خلفية ضبط الأسلحة بالخمس
كلف نقيب بأخذ المستندات الخاصة بقضية الأسلحة بالخمس من مركز ميناء الخمس إلى قسم مكافحة التهريب بالخمس، وقد تعرض له مسلحون في الطريق على متن سيارة نوع “تيوتا سيكويا” وفتحوا عليه النار، ولحسن حظه كان هناك طريق زراعي تمكن عبرها النقيب من الفرار، والنجاة بحياته من الإعتداء.
مصلحة الجمارك الليبية تحتفل باليوم العالمي
كان ضيفنا في هذا اللقاء الرائد “فهمي الماقوري” من بين وفد إدارة مصلحة الجمارك الذي ذهب إلى المنطقة الشرقية للاحتفال باليوم العالمي للجمارك الذي احتضنته مدينة درنة وقال “الماقوري” بأن الاحتفال جاء ليمثل رسالة قوية بأن أعضاء المصلحة يربطهم رباط قوي وهم بعيدين عن كل البعد عن التجاذبات السياسية والمسميات.
