عمران السائح هو المدير العام للأكاديمية الليبية للتحكيم التجاري الدولي وعضو في مجلس إدارة المركز الليبي للتوفيق والتحكيم وكذلك ورئيس الجمعية الليبية للتحكيم التجاري الدولي ، نشط في مجال التحكيم التجاري وحاول أن يصنع محكمين تجاريين على مستوى ليبيا، لأهمية هذا المجال،. عمران السائح هو الشخصية التي اختارتها صدى للقائها لهذا الاسبوع..
استاذ عمران بداية هل يمكنك أن تحدثنا عن مهام الأكاديمية ونشاطها؟
نشاطنا يتمحور حول التدريب في مجال التحكيم التجاري الدولي أو سبل حل المنازعات في قضايا عقود التجارة الدولية، وهذا الجانب تكاد الأكاديمية أن تكون الوحيدة في ليبيا المعنية بمجال تدريب المحكمين التجاريين الدوليين في ليبيا، وأتت فكرة انطلاق الأكاديمية من منطلق استقطاب الراغبين في الحصول على تدريب في هذا المجال من قبل جهات خاريجية واستثمارها لصالحهم ، فقمنا بتنظيم مبادرة للاستفادة محليا من هذه الكوادر ولنصنع لليبيا جسم مختص بالتدريب في مجال التحكيم.
وكذلك لسد النقص الموجود في بلادنا في هذا المجال حيث أن القضايا التي تعني بالشأن الليبي ترحل للنظر فيها في دولة أخرى بدل النظر فيها على مستوى محلي وفي ليبيا، وبدل اضاعة الوقت والجهد والمال.
هل هناك إهتمام أو اقبال على الدراسة في هذه الأكاديمية؟
نعم هناك إقبال كبير وكذلك اهتمام يذكر على هذا المجال حيث أنه ومن بداية الأكاديمية لم يتوقف نشاطها أبدا بل إستمرينا في العطاء، وبدأت في النجاح في تحقيق أهدافها.
ماذا بخصوص عملكم في التحكيم الدولي ؟
إن مسألة التحكيم في قضايا المنازعات التجارية الدولية مسألة غاية في الأهمية، ويحظى باهتمام على مستوى العالم بأسره، حيث أن كل الدول على مستوى العالم أصبحت تهتم بتأهيل محكمين دوليين لأهمية دورهم ولتطور هذا المجال وتطور الاهتمام به، حيث أن في الفصل في المنازعات اصبح الاتجاه الى القانون يضعف بل أصبحو يتجهون الى التحكيم لأنه أسرع.
ما طبيعة هذا التحكيم ؟
التحكيم يعتبر مسألة ووسيلة قانونية لتسوية النزاعات ويدخل في إطار القانون ولكنه أصبح يفضل على القانون باعتباره قانون خاص يكلف ولكنه يستهلك الوقت والجهد، ويتم اختيار المحكم ويتم تشكيل هيئة تحكيمية ويتم الفصل في النزاع.
ولكن طبيعة عملنا نحن التأهيل والتدريب في هذا المجال لأننا وكما نعلم دولتنا متخلفة، ولديها قصور في الكثير من المجالات، وأهمها التحكيم وليس لدينا لا قانون للتحكيم ولا مراكز للتحكيم وعندما يأتي طرف أجنبي للمفاوضة ويطلب تسوية النزاع بالتحكيم تضطر الاطراف الليبية الى الاتجاه الى شركات عالمية، ودائما يكون الربح لمن عمل على تأهيل محكمين بشكل جيد.
وطبيعة قضايا المنازعات في عقود التجارة الدولية حساسة ومهمة ويترتب عليها الملايين، الخسارة في قضية واحدة فيها يؤدي الى الاضرار باقتصاد الدولة .
على صعيد الدولة ما طبيعة علاقتكم معها؟
منذ بدأنا في الأكاديمية وبدأنا في تخريج مستاشرين ومؤهلين في التحكيم، فبدأت المساعي لتأسيس جسم شرعي يضم هذه المجموعة وفعلا تم تأسيس الجمعية الليبية للتحكيم الدولي التجاري التي توليت رئاستها وكانت أول جسم شرعي يهتم بهذا الشأن، فدأنا في العمل من خلالها وأسسنا مشروعا لقانون التحكيم التجاري، والأن أحيل هذا المشروع للدولة ويتم النظر فيه، وكذلك خاطبنا الاطراف المعنية بإعادة تفعيل المركزي الليبي للتوفيق والتحكيم وفعلا تم إعادة تفعيل وكنت من ضمن أعضاء مجلس الإدارة.
والأن الحقيقة بدأنا نعمل على التعريف في المركز وننظم ورش عمل وندوات حتى للمسؤولين، لأنهم هم المعنيين بالتحكيم وهم من يتوجهون غالبا لباريس للفصل في أغلب القضايا وهذا ما يجهد الدولة الليبية إقتصاديا.
والى حد الان لازالت القضايا تنظر في باريس، لذلك نحن نستهدف المسؤولين لنحثهم على توجيه الاطراف المتصارعة للمركز الليبي وأن يشيرو له على الاقل.
هل يؤثر تغير المكان على نتيجة التحكيم؟
بالطبع يؤثر وبشكل كبير، أولا الراحة النفسية وتانيا التكاليف، ونحن نسعى لذلك، عن طريق الدولة وعن طريق تنمية الاتجاه الى الاطراف المحلية.
والمشروع يعتبر مشروع قومي بإمتياز ويسعى للحفاظ على أموال وإقتصاد الدولة، لذلك تشجعه الدولة، لانه يمنع الشركات والمصارف الأجنبية من الاستيلاء على الاموال الليبية.
فعلا هناك بعض القضايا التي يربح فيها الطرف الليبي ولكن يكون فيها الحق واضحا أولا وكذلك يكون المحامي والمركز وكل الاطراف الأجنبية والتي تكون أتعابهم بالملايين.
هل من الممكن أن يتم تأسيس نقابة معنبة بهذا الشأن ؟
هذا الأمر من الممكن أن يأتي بعد تأهيل عدد كبير من المحكمين وبعد أن يبدؤوا في العمل على اطار واسع من الممكن أن يطالبو بتأسيس نقابة تعني بهم وتهتم بشؤونهم.
ولو تحدثنا عن الأعداد، كم عدد المحكمين في هذا المجال؟
حاليا الأكاديمية الهيئة تعمل على مشروع يسمى مشروع ألف محكم دولي ليبي حيث تحاول تأهيل العديد من المحكمين لتكون بهم الانطلاقة، ووصلت الأكاديمية حاليا الى تأهيل حوالي 250 محكم، تأهلو كمستشارين في التحكيم.
تحدثنا عن موضوع التحكيم والاستشارة فيما تختص الاكاديمية ؟
ان تم تدريبك كمحكم ليس من الضروري أن تصبح محكم ولكن من الممكن ان نحتاج لك قبل الخوض في القضية للحصول على الاستشارة، عن كيفية صياغة شرط التحكيم وتجميع محامين.
للأسف لا توجد ثقافة لدى المجتمع حول هذا الموضوع، فالمحكمين يقتصرون في أذهان الشعب عن قرة القدم وغيرها،. وهذا ما نعمل عليه أي نشر ثقافة التحكيم، ليس على صعيد قضايا المنازعات التجارية فقط ولكن أيضا على الصعيد الداخلي والخاص.
التحكيم فيه ميزة تكمن في المحافظة على علاقات الاشخاص، فيتجو الى التحكيم ويرضون بحكمه، فإن عرض أمام القضاء ستحصل مشاحنات وصراعات .
ماذا عن التحكيم قديما في ليبيا؟
كان هناك قانون قديما في عام 2010 يحتم على اي قضية في مجال المنازعات في المجالس المحلية قبل أن تنظر في القضاء أن تنضر لدى المحكمين عن طريق الهيئة، للفصل فيها لتسهيل عملية الحكم،. ونحن نسعى لأن يرجع هذا القانون لما فيه من فائدة.
في مجال حديثنا عن المركز اللليبي للتوفيق والتحكيم هل تأتي لكم قضايا؟
لا، لم تأتي الا قضية واحدة الى الأن ولكننا نعول عليه في مجال التحكيم الدولي حاليا ونحاول تفعيله والتعريف بدوره على مستوى واسع.
