قرر رئيس مجلس إدارة مصلحة أملاك الدولة فسخ عقد الاستثمار المبرم بتاريخ 1 يونيو 2007 بين مصلحة أملاك الدولة وتشاركية المروج بمنطقة “بن جواد” التي تنتفع بموجبه بعقار وهو سوق عام من طابقين بسبب مخالفة الشركة للعقد المبرم في مادته الأولى.
ويترتب على قرار الفسخ إنهاء أي تعاقدات من قبل الشركة مع الغير وتعد ملغاة وغير نافذة في مواجهة المصلحة بحسب المادة الثانية.
وكلف القرار في مادته الثالثة مكتب مصلحة أملاك الدولة “خليج سرت” بإخطار التشاركية بقرار الفسخ وتسوية ما عليها من التزامات مالية متراكمة بسبب تحوير السوق واستغلال الطابق الثاني دون الرجوع للمصلحة ومطالبتها بالتعويض عن الأضرار والاستحقاقات المالية المترتبة عليها لصالح خزانة الدولة.
