Skip to main content
الضمان الاجتماعي: قرار زيادة معاشات المتقاعدين متوقف على الخزانة العامة
|

الضمان الاجتماعي: قرار زيادة معاشات المتقاعدين متوقف على الخزانة العامة

قدم صندوق الضمان الاجتماعي بطرابلس شرحا حول قرار زيادة مـعـاشــات المـتـقــاعــديـــن الصادرة عن رئاسة مجلس الوزراء بالحكومة المؤقتة.

 

الضمان الاجتماعي: قرار زيادة معاشات المتقاعدين متوقف على الخزانة العامة  الضمان الاجتماعي: قرار زيادة معاشات المتقاعدين متوقف على الخزانة العامة

 

وأضاف الصندوق عبر صفحتها الرسمية بأن القرار فـي انـتـظــار أن تـفــي الخـزانـــة العامة بـمـــا عـلـيـهــــا والذي يتمثل في ” تـحـمــل مـقـــدار الـزيــادة للـسـنــوات الـسـابـقـــة للـقــــرار + تـفـعـيـــل الـقـــرار الـمـصـاحــب والـمـرتــبــط بهــذا الـقـــرار والــقــاضـــي بـزيـــادة نـسـبـة الاشتراكات الـضـمـانـيــة للــعــامــليـــن ( مــن 15 % إلـــــى 22 % ) حـتــى يسـتطـيــع الـصـنـــدوق أن يـتـحـمــل أعـبـــاء الـزيـــادة لاحـقــــاً “

وأوضح الصندوق بأن الزيادة بحسب القــرار ستحسب ابتداء مــن شهــر مارس (3) من سـنـــة 2011 وحتى تاريخ الصرف باستثناء من تقاعدوا بعد ذلك التاريخ ومن تقــاعــدوا بـعـــد شــهر مارس (3) مــن سنـــــة 2014 باعتبار أن الزيادة لا تشملهم بالقرار

كما أوضح صندوق الضمــان أن التاخير في صرف الزيادة ليس من قبله، وأنه جـاهـز، وأدى كـل المطلـوب مـنه فـي انتظار الـخزانــة العـامـة المعـنيـة بالصـرف وأنه ليس هناك موعد محدد لذلك.

وتشمــل الزيادة كــل أصحاب المعاشــات الضمانيـــة سواء كانت التقاعديــة أو التأمينيـــة باستثناء من تقـــاعدوا مـــن يـــوم 1 / 4 / 2014، ومـــا بعـــد، وأصحــاب المعاشــات العسكريـــة لأن العسكرييـــن باعتبار أن زيادتهــم أو تسويتــهم لها شأن أخر، بالإضافة إلى من تحولــوا ع التــقـــاعد لعجــز جزئــي نتيجـــة إصابــة عمـــل لأن لهم لجنة طبية تحتسب نسب العجز وتقدر معاشهم على حسب الحالة.

وطرح الصندوق من خلال منشوره عدة أمثلة للزيادة المقترحة بحسب القرار وكان المثال الأول متعلقا بالمتقاعديـــن الذين يتقاضون أكثــر مــن 450 دينـــار منذ تقاعدهم، فإن مقدار الزيادة على مرتبه سيكون 354 ديــنــــار فوق المرتب بحسب القرار إن طبق.

أما المتقاعدين الذين يتقاضون أقــل مــن 450 منذ تقاعدهم، والذين قد تم زيادة مرتباتهم من قبل حتى وصل إلى 450 دينار فإن لهم نفس قيمة الزيادة بحسب القرار الجديد ان طبق ولكن بعد خصم قيمة الزيادة التي تم زيادتها سابقا.

وأضاف الصندوق بأن الفكرة من هذا القرار هو تعديل الكفة والمساواة واستفادة الجميع من الزيادة بمقدار 354 دينار.

مشاركة الخبر