شارك وزير الخارجية بحكومة الوفاق الوطني ” محمد سيالة ” الاثنين في الاجتماع الوزاري العربي الأوروبي بالعاصمة البلجيكية بروكسل.
وفي كلمة له طالب “سيالة” المجتمع الدولي بمنح المؤسسات المالية الليبية حق إدارة الأصول والحسابات المجمدة المفروض عليها حظر منذ عام 2011، والتشريع في فك تجميد هذه الأموال، مؤكدا على مشروعية الطلب الذي يصب في مصلحة المحافظة على الأموال.
وأضاف الوزير بأن ضمان نجاح الترتيبات الأمنية التي أقرها المجلس الرئاسي وضمن خطة الأمم المتحدة وجهود مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة مرتبط بمنح بعض الاستثناءات من قرار مجلس الأمن بحظر تصدير السلاح الى ليبيا من أجل تجهيز الحرس الرئاسي وخفر السواحل وقوات مكافحة الإرهاب، وضمان حماية حقول النفط وموانئ تصديره واستمرارية التدفقات النقدية اللازمة لتطوير الوضع الاقتصادي.
وأكد “سيالة” في كلمته على مساعي حكومة الوفاق الوطني في الجانب الاقتصادي لإيجاد الحلول للأوضاع الصعبة التي يعيشها المواطن الليبي من خلال التنسيق مع الجهات المعنية في الدولة الليبية على حزمة من الإصلاحات الاقتصادية التي تهدف لتصحيح ومعالجة التشوهات النقدية والاقتصادية وذلك لضمان تنفيذ البرنامج الاقتصادي على أرضية صلبة وصولا للاستقرار المالي والانتعاش الاقتصادي المنشود بحسب ما ذكرته وكالة الأنباء الليبية في طرابلس.
