الليبية للاستثمار تتخذ إجراءات لإنهاء الحراسة القضائية في لندن و تعين شركة عالمية للتحقيق وحماية أصولها

أصدرت  المؤسسة الليبية للاستثمار بياناً حول آخر المستجدات في برنامج التطوير والإصلاحات والإجراءات المتخذة من قبل المؤسسة لحماية أصول وثروات الشعب الليبي.

وأكدت المؤسسة في بيانها أن مسؤوليتها تكمن في عدم السماح للمؤسسات الموازية بالمساس بأصول المؤسسة وإهدار أموالها، مشيرة إلى أن بعض الأشخاص المحسوبين على المؤسسات الموازية يقومون باستغلال الحراسة القضائية في لندن ويكبدون المؤسسة رسوماً ونفقات إضافية لا داعي لها ولهذا قامت المؤسسة باتخاذ إجراءات حاسمة لإنهاء الحراسة القضائية في لندن.

و أضافت المؤسسة أنها اتخذت هذه الإجراءات لاستعادة السيطرة والإشراف المباشر على الصناديق الاستثمار المملوكة للمؤسسة الليبية للاستثمار ومحفظة ليبيا أفريقيا للاستثمار وهذه الإجراءات هي جزء من الإصلاحات الأوسع نطاقاً التي بدأتها المؤسسة لتعزيز وتطوير عمليات ونظم الحوكمة وتقديم التقارير ويشمل ذلك إنهاء العديد من القضايا القانونية ذات صلة بأفراد ليس لديهم أي تخويل رسمي من المؤسسة بالتصرف.

وأفصحت المؤسسة خلال البيان أنها سوف تمضي قدماً بعمليات التدقيق والمحاسبة وستكون التحقيقات الجنائية ركيزة إضافية من ركائز الإصلاحات وفي هذا الشأن قامت المؤسسة بتعيين شركة عالمية لإجراء تحقيقات أعلنت عنها، مؤكدة أن استثمارات المؤسسة والدعاوى القضائية ستخضع للتحقيقات من أجل حماية وتنمية أصول المؤسسة.

الجدير بالذكر أن رئيس قسم التحقيقات بمكتب النائب العام أصدر مذكرة بالقبض على رئيس مجلس إدارة المؤسسة الليبية للاستثمار “علي محمود ” وذلك بسبب شبهات تتعلق بالفساد المالي.