الدريجة: يجب إبعاد مؤسسة الاستثمار عن المحاصصات السياسية والجهوية وتجنب أضرار الانقسام السياسي

المؤسسة الليبية للاستثمار” الصندوق السيادي”، “صندوق الاجيال القادمة”، ” البديل عن النفط والغاز”، “الإحتياطي الإستراتيجى لليبيا المستقبل” كثيرة هي الصفات التى أطلقت عليه ، وأكثر منها الآمال التي يعلقها الليبيون عليه حال إنخفاض أو نضوب النفط، فهل حقاً هذه المؤسسة بحجم هذه الآمال؟

للإجابة الحقيقية كان لنا ان نتجه لأهل الرأى والتخصص ، قصدنا من كان على هرمها قبل إنقسام إدارتها ، ووقت قدرت (ديلويت) قيمة أصول المؤسسة 64 مليار دولار أمريكى ، إنه الدكتور “محسن علي دريجة” ، إتجهنا بأسئلتنا إليه، حاورناه وأردنا في حوارنا أن نركز على مواضيع آنية لازالت تتردد صداها في مكاتب النائب العام والأجهزة الرقابية ، فكانت هذه إجاباته:

س/ د محسن باعتباركم كنتم على هرم مؤسسة الإستثمار وقمتم حينها برفع دعاوي على بنوك وموسسات دولية كيف تقيمون ذلك؟ وهل لكم ان تعطونا نبذة على قضية بلادين؟

ج/ نحن درسنا سابقاً مسألة الاستثمار وإطلعنا على بعض الملفات التي تحتاج إلى معالجة قضائية لأن يوجد بها تجاوزات واضحة ضد مصلحة المؤسسة وهذا المعيار الذي كنا نعمل عليه وهو أنه إذا كان هناك تعاقد ضد مصلحة المؤسسة وهناك وسيلة للتقاضي لطلب تعويض نسير عليه فالفترة التي عملت بها في المؤسسة الليبية للإستثمار هناك بعض القضايا تعاملت معها كإسترداد الأموال أو غيرها وكانت ناجحة ولكن هناك قضايا أخرى رفعت بعد خروجي من المؤسسة، وبالنسبة لقضية بلاداين كانت من ضمن الملفات وكان هناك مبلغ كبير وعوائد لم تكن واضحة و الإستثمار أيضاً لم يكن واضح فالشركة كانت قد دخلت في عقد يصب في مصلحتها وليس في مصلحة المؤسسة ولكن كانت هناك إشكالية خلال تلك الفترة وهي أنه يوجد شرط جزائي يقضي بأنه إذا تم إنهاء عقد من قبل المؤسسة لابد أن ندفع غرامة تكلف عشرات الملايين ولم يكن هناك مجدي التخارج قبل إنتهاء مدتها، ولكن أعتقد بعد أن خرجت من المؤسسة إنتهت مدة الإستثمار و حاولوا التخارج ولكن لم يتمكنوا.

س/ هل ترون أن وضع الاستثمارات حالياً يلائم المرحلة الراهنة؟

ج/لا، أعتقد أن الاستثمارات في حاجة إلى عمل كبير جداً والحقيقة أن خلال السنوات الماضية المؤسسة وضعت لها استراتيجية لم تخطو أي خطوة في تنفيذها و كانت لها خطط للإستثمار داخل ليبيا أيضاً ولم يتم إتخاذ أي خطوة فهي تحتاج إلى عمل كبير جداً الفترة القادمة لتعود كما كانت قبل 4 سنوات وتبدأ في لعب دورها، فالأمم المتحدة حالياً قالت إن فوائد والأرباح تجمد وهذا يعني أنه لا توجد ثقة في المؤسسة الليبية للإستثمار أن تتولى إدارة أموالها ويجب علاج هذا الأمر لأن عملية إدارة الأموال في وجود قرارات من الأمم المتحدة تتطلب من المؤسسة توضيح عملها بشفافية كاملة وأن يكون إستخدام أموالها يصب في مصلحة ليبيا ويمكن المراجعة والمتابعة لتوضيح ما هي خطوات والأهداف منها ومالذي يتم تحقيقه. وهذا يحتاج إلى عمل كبير فالمؤسسة كانت لها نظرة إيجابية الفترة الماضية بعد الثورة ولكن حالياً أصبحت ذات سمعة سيئة لأنه لا توجد شفافية جراء الأحداث التي حدتث الفترة الماضية من إيقاف مسؤولين وغيرها. 

س/ ما مستقبل الاستثمارات الليبية في أفريقيا في ظل إنحسار حركة الإستثمار وتدنى المداخيل؟

ج/ أعتقد أن الإستثمار في أفريقيا عانى من سوء تخطيط من البداية وسوء إدارة في الفترة التالية فحتى التفوق النسبي الذي كان لليبيا في بعض الدول لأنها كانت تملك فنادق رئيسية في بعض العواصم ومركز مؤهل للبناء عليه لم نتمكن من البناء عليه. والحقيقة الآن لا يوجد أكثر من فندق أو إثنين يحقق أي مكاسب و أغلبها نتائجها متردية. أيضاً هناك شركة الإتصالات آلتي كانت تعاني من ذات المشاكل فبدأت الشركة لى مجال الاتصالات في بعض الدول وكانت أسواقها واعدة ولكن كان هناك تأخير كبير جداً في تطوير الشبكات والآن تقريباً أن الشركة بالكامل افلست وتم بيعها إلى شركة الاتصالات القابضة بطريقة غامضة أثناء فترة الإنقسام السياسي بمبلغ رمزي تقريباً دولار واحد، وهذا أمر مؤسف جداً فأحد أهم قطاعات بالنسبة لليبيا هو قطاع الإستثمار ولم يتم الإهتمام به ودخل في صراع سياسي والمحاصصة، بالاضافة إلى غياب العمل المهني و الإختيار المناسب ولكن يمكن إعادة تمركز المؤسسة والجهات التابعة لها فالأمر يحتاج إلى تدخل السلطات في ليبيا وأن لا تنظر إلى أهداف قصيرة المدى أو ترضية أطراف معينة من خلال محاصصة وأن تنظر إلى المؤسسة أنها مدخرات ليبيا للمستقبل ويجب أن تجنبها وتخرجها من كل الصراعات القائمة. 

س/هل ترون أن التدخل الحالي من قبل مجلس الأمناء سيعيد الأمور إلى نصابها؟ أم أن هيمنة السيد السراج على المجلس ستقود المؤسسة إلى انزلاقات خطيرة؟

ج/أعتقد أن مجلس إدارة المؤسسة الليبية للإستثمار بحاجة إلى إعادة تشكيل و المؤسسة تحتاج إلى أشخاص يستطيعون إظهارها بصورة حسنة وسمعة جيدة ولديهم قدرة على التواصل ولا بد من بناء كوادرها سواء المحلية أو حتى على المستوى الدولي فمجلس إدارة المؤسسة يكاد يصل عمره 3 سنوات ولم يحقق أي نتائج التي تدعونا إلى إعادة إختياره لأن هناك مشاكل لم تحل أساساً، “فكمثال المؤسسة إستلمها مجلس إدارتها الحالي وكل الفوائد و العوائد حرة وتوفر دخل بمئات الملايين سنوياً ويمكن إعادة إستثمارها حتى داخل ليبيا ولكن الآن فقدت هذه العوائد والأرباح بسبب تشدد لجنة العقوبات لتفسير التجميد خلال فترة المجلس المؤسسة كانت تطالب برفع التجميد وبدون أي خطة للتعامل مع الأموال بعد رفع التجميد وهذا ازعج العالم ولم تستطع المؤسسة الرد على الادعاءات حول إستخدام العوائد والأرباح ولم تستطيع أن تقول أين ذهبت الأرباح وهل هي دخلت ودائع او تم إنفاقها وهل تم إعادة إستثمارها ولكنها لم تجيب على هذه التساؤلات وهذا شكك العالم في شفافية المؤسسة وهذه الأمور تحتاج إلى معالجة “

س/ هل فعلا تعاني الاستثمارات المحلية والخارجية من نزيف حاد؟ وهل من وصفة لتلافي ذلك ؟

ج/ أولاً، الاستثمارات المحلية التابعة للمؤسسة نائمة نهائياً وليس لها أي نشاط يذكر على الإطلاق وهناك أموال كبيرة مخصصة لهذا النشاط ولكن ليس هناك أي نشاط يذكر، وبالنسبة للاستثمارات الخارجية فهي مجمدة وخاصة في أفريقيا تعاني من ضياع بعض منها من الوقت إلى آخر وهذا يشكل تهديداً وتعتبر خسارة للشعب الليبي، لتلافي تآكل أموال المؤسسة بسبب عدم تجديد استثمارها وتحقيق أرباحها، المؤسسة لآبد أن تؤتي عمل الصناديق السيادية الناجحة بإستقطاب المهارات على نطاق دولي وإدارة أموالها بأفضل الأساليب.

س/ يرى البعض ان التجميد على معظم اصول الموسسة يحمي هذه الأصول من الضياع؟ هل أنتم من أنصار هذا الرأي؟ أم أن هذا يفوت على الموسسة فرص استثمارية آخرى ؟

ج/ التجميد سبب في تفويت فرص عديدة وكبيرة على المؤسسة ويعتبر وقت  مهدور مضى والأموال مجمدة ولم يتم تنميتها، ولكن بالمقابل عندما لا تكون المؤسسة قادرة على إدارة أموالها فسنضطر للقبول بالتجميد وهذا الوضع غير مرضي وهو أقل الشرين لأنه من الصحيح أن تمارس المؤسسة الشفافية وتعرض نتائجها وترد على المواضيع التي تنشر حول أموالها وحول ضياع إستثماراتها وغيرها من المواضيع وان تدير أموالها وتحقق أرباح وهذا هو الوضع السليم ولكن إذا كانت المؤسسة غير قادرة على أداء هذه الأعمال يفضل أن تبقى أصولها مجمدة، وهنا وجب التحذير أن التجميد لا يضمن أموال المؤسسة 100%, لأنه متروك للدول لتنفيذه وبعض الدول بدء تتساهل لها الأمر. 

س/ ما أسباب ضعف مجالس الادارة المتعاقبة بالمؤسسة الليبية للاستثمار؟

ج/ منذ سنة 2013 ذكرت أن المؤسسة ضحية محاصصة سياسية وبعد ذلك تحولت إلى محاصصة جهوية وقلت لا بد من ترك المؤسسة تعمل وتحاسب على أدائها وعملها وما أعطى إليها من موارد ولا يتم تعديل المجالس الإدارية وفق الضغوطات السياسية أو محاصصة أو إرضاء بعض الأطراف ،الحقيقة أن ما  حدث هو ما حذرت تكراراً منه لأن مؤسسة أصبحت جزء من الصراع السياسي وجزء من محاصصات وترضيات وهذا لا يمكن أن يتم في مؤسسة استثمارية بهذا الحجم لأنه امر خطير جداً فنحن نتحدث عن 65 مليار دولار موجودة حول العالم لابد ان نكون حريصي على متابعتها.