نشر الخبير الاقتصادي ” د. محسن الدريجة ” منشورا على صفحته الشخصية قال فيه :
” أتمنى أن تقوم الحكومة ومصرف ليبيا المركزي بسداد جزء من علاوة الأسرة وتخفيض الرسوم على بيع الدولار بحيث يصبح 3.75 أو 3.5 دينار للدولار بدل تنفيذ برنامج الخمسمائة دولار”
الرؤية الجديدة التى طرحها الدريجة تقترح إصلاح اقتصادي دون خسارة النقد الاحتياطي الأجنبي للدولة ، وقد تحصل البوست على 129 لايك و29 تعليق ومشاركتين .
وعلق محمد أحمد قائلا :
” يادكتور محسن ليش مانمشوش في الاتجاهين معا الــــ 500 وتخفيض الرسوم”
رد ” الدريجة” متسائلاً :
” هل الموارد متوفرة؟! “
بينما قال ” مسعود محمد ” :
” في العام لو استمرت 1200 دينار وفي العام 1000 دولار أيضآ لو استمرت شوف الفارق ، مع العلم أنهم ماشين هما الاثنين علاوة العائلة والحق في مخصصات الدولار كل سنة ولو حتى بسعر أعلى من الرسمي”
ويقول ” صبحي الأطيرش ” :
” سيد محسن ” باعتبار الدولة صرفت فيما قبل هذه العلاوة ثم بعد ذلك تم إيقافها ولم نعرف سبب الإيقاف .. هل كتاب رسمي أم قرار لا ندرى ..
هل يحق لبعض المحامين رفع قضية ضد الخزانة لأسباب الصرف من عدمه؟ “
