الجواشي لصدى: إن حصل انهيار لكورنيش طرابلس فسيصل مداه إلى الطريق لهذا وقعنا عقدا لمعالجته وإعادة تصميمه

اختارت لكم صدى في لقائها لهذا الأسبوع شخصية تمثل جسماً من أهم الأجسام التي تدور حولها أحد أهم القضايا التي تشغل الرأي العام الليبي، مثل قضية الناقلة بدر والتي تم السطو عليها من قبل السلطات البلغارية وغيرها ، لذا التقت صدى برئيس مصلحة الموانئ والنقل البحري الأستاذ عمر الجواشي وجرى الحديث على أهم الملفات التي تخص المصلحة..

–بداية أستاذ عمر تواصلت صحيفة صدى معك سابقا حول قضية الناقلة بدر ماذا حدث بهذه القضية ؟ وما آخر المستجدات؟

بصراحة المصلحة غابت عن الإعلام بشكل مقصود لأن قضية الناقلة بدر تم تحويلها إلى السلطات القانونية البحرية ، لذلك فضلت المصلحة عدم الاستمرار في طرح هذه القضية على الإعلام، لأن المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني هو من تدخل حالياً مع رئيس حكومة بلغاريا، لذلك تحولت القضية إلى سياسية بين الدول.

ولكن كل الأحكام الصادرة هي لصالح دولة ليبيا، وللأسف هناك رفض لتنفيذ هذه الأحكام، لذلك تركت المصلحة القضية للتسوية السياسية بين الدولتين.

–هل هناك تقصير من الجهات المسؤولة من الحكومتين في متابعة القضية؟ ..

بالنسبة للسلطات البلغارية فهي مقصرة فعلا لأن لديها أحكاما يجب عليها أن تنفذها، لأن السفينة موجودة داخل المياه الإقليمية البلغارية وتحديدا في ميناء بلقاس ولكنها ترفض تنفيذ الأحكام، لذلك قمنا بتحويل القضية إلى وزارة الخارجية والمجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني.

ومع ذلك لم تتوقف المصلحة عن مساعيها حيث قامت بتكليف محامين موجودين في بنما، ولا زلنا في انتظار الإجراءات المناسبة حتى تعود السفينة إلى أدراجها.

–هل نستطيع القول أن للحكومة البلغارية يدا في هذه القضية ؟

لا؛ لا أستطيع إصدار مثل هذه الأحكام، أنا كشخص مسؤول لا أستطيع قولها بالتأكيد، ولكن رئيس بلغاريا وعد بتسليمها في القريب العاجل ولازلنا ننتظر هذا الموعد بفارغ الصبر، ونتمنى أن يكون الموعد قريبا …

–هل صحيح أن المصلحة قامت بتوقيع عقد لصيانة كورنيش طرابلس وما تفاصيل هذا العقد ؟

نعم فعلا، هذا العقد هو عقد دراسة وتصميم ومعالجة للأخطاء الفنية، وفي الحقيقة فإن كورنيش طرابلس أمر يدخل في إطار اختصاصات البلدية ولكن منذ عام 2009 قمنا بمراسلة المرافق والإسكان لمعالجة مشكلة الكورنيش، لأن الكورنيش عبارة عن سواتر حديدية مبنية في البحر، هذه السواتر تحتوي على حماية ولم يتم صيانتها لفترة طويلة، لذا تآكل الحديد وأصبحت هناك حفرا كبيرة بمقاس متر في المتر هذه الحفر خولت للمياه بالدخول تحت الممشى وبدأت في سحب التربة لتظل الحجارة فقط، وهذا واضح لمن يعاين المكان.

وهذه القضية خطيرة جدا ومن الممكن أن تسبب كوارث، لذا حاولت المصلحة القيام بحل سريع، ومن المفترض أن يكون هذا من اختصاص البلدية ولكن نتيجة لظروف عدة قامت البلدية بتحويله للمصلحة والتي قامت بدورها بتوقيع هذا العقد، حيث قامت المصلحة بعد حصولها على الموافقة بفتح الباب أمام الشركات الراغبة عن طريق لجنة العطاءات، ورسى الاختيار على شركة ستيمل التركية والمعروفة داخل ليبيا، ويحتوي العقد على دراسة ومعالجة الأخطاء الفنية وإعادة تصميم واجهة الكورنيش بالكامل، حيث أرادت المصلحة تغيير الواجهة بحيث تضاف لمسات جمالية ومقاهي ومطاعم وما إلى ذلك.

ولكن التنفيذ يحتاج إلى وقت ومتطلبات خاصة لأن مساحة الكورنيش أكثر من ثلاثة كيلو مترات، والرئاسي للأمانة سلط الضوء على هذا الموضوع لأنه يهم المدينة ولديه أهمية، حيث لو انهارت الأرصفة ستصل الانهيارات إلى طريق الشط أي إلى جهة السرايا .

–ماذا عن ما يخص ميناء سوسة البحري؟

بالنسبة لميناء سوسة البحري فلا أمتلك للأمانة خلفية كبيرة عليه، ولكن الجسم الموازي في المنطقة الشرقية سبق وأن اجتمع بالوزير وطلب منه إقامة ميناء استثماري، والوزير طلب منهم تشكيل لجنة من جميع القطاعات ويدرس.

نحن يعنينا موضوع الاستثمار وبقوة، وليبيا بإمكانها أن تبنى عن طريق الاستثمار ، وخاصة الموانئ والتي تعتبر لدى العالم المتقدم مصدر دخل، وبما أن ليبيا لا تمتلك مثل هذا المصدر للدخل فإن مصدر الدخل يجب أن يكون بالاستثمار.

ويجب أن تدخل الاستثمارات بقوة للموانئ، خاصة وأنها متعددة، أما في ما يخص ميناء سوسة فسندرس إيجابياته وسلبياته ونحن ندعم كل ما يمكن أن يعود بنتائج إيجابية على الدولة وشعبها.

–فيما يخص مكاتب التفتيش البحري هل تقوم بأعمالها على أكمل وجه وهل هناك اختراقات وتجاوزات كبيرة تسجل ؟

بالنسبة لموضوع التفتيش البحري فهو كبير جدا ومهم حول العالم بأسره، وقد سمي في الدول المتقدمة برقابة دولة الميناء، ولتفعيل هذه الرقابة يجب على الدَولة الانضمام إلى مذكرة البحر الأبيض المتوسط، حيث تم إنشاء 9 مذكرات حول العالم وتعتبر ائتلاف دول، بالنسبة لإتلاف البحر المتوسط فيضم إسرائيل أيضا، وليبيا من عهد النظام السابق ترفض التعامل مع إسرائيل، فقدمت المصلحة طلبا للانضمام ولكن قوبل بالرفض لوجود إسرائيل من بين الدول.

وتعتبر ليبيا منعزلة عن العالم في هذا المجال وهذا لا يعني أننا يجب أن نتوقف عن العمل بل يجب أن نستمر، ويجب أن تتوفر مكاتب إدارية وتدريبات وغيرها، والإجراء الوحيد التي قامت به ليبيا هو إصدار لائحة ونحن بصدد تفعيلها الأن، ولكن كتفتيش بحري فهو يعمل على أكمل وجه حيث لدينا كباتن ومهندسين يعملون بدون توقف.

–ولكن هل سجلت اختراقات أو تجاوزات من السفن القادمة من الخارج؟

تسجل أحيانا ولكن في الغالب يكون سببها المرشدين وليس مكاتب التفتيش البحري.

حيث يمنع حسب اللوائح لأي كابتن أن يدخل منطقة المخطاف إلا بوجود مرشد عليها، وبالطبع لأن الذهاب بالقافلة والتنقل يحتاج إلى وقت وجهد ففي الغالب يطلب المرشد من السفينة الدخول بضمانات من الكابتن.

وقد تمت معالجة هذا الخلل وأصدرت لوائح وعقوبات لمن يتخلف.

–في العام الماضي كانت هناك مشاكل في جاهزية ميناء سرت للعمل كيف هي أحواله الآن وهل يسير به العمل بشكل طبيعي وهو مجهز بما فيه الكفاية؟

هناك عيب في تصميم ميناء سرت وهو أن ميناء الملاحة يردم ، حيث وصل العمق فيه إلى صفر، ووصلت التربة إلى مستوى سطح البحر، وقد قامت المصلحة بتعميقه إلى عمق ستة أمتار، وحاليا وجزئيا يستطيع أن يستقبل السفن، ونحن في صدد تفعيله بأسرع ما يمكن.

–تمثل الناقلات مصدر خطر للبيئة البحرية وخاصة الناقلات النفطية فهل حاولت المصلحة القيام بأي إجراء بالخصوص ؟

في ما يخص الناقلات فأغلبية الناقلات الليبية تعمل خارج ليبيا ، ما عدا أربع ناقلات، وهناك ضوابط ولوائح ونحن ملتزمين بها ومهتمين بموضوع التلوث بالدرجة الأولى، وفي القانون رقم 15 يعاقب كل من يكون سبباً لحدوث التلوث.

فالمصلحة ليست لديها أي مشاكل في هذا الإطار وتعمل وفق اللوائح والإطار الدولي المسموح به، وفق المنظمة البحرية، رغم أن هناك بعض الاتفاقيات التي لم تنضم إليْها ليبيا لأسباب تخصها، فبعض الاتفاقيات قبل المصادقة عليها يجب العمل وفقا لشروطها مثل تجهيزات معينة للموانئ وغيرها وعند المصادقة عليها يجب الالتزام والصرف لكي يتم تجهيز كل شي بالموانئ، والأن تعاني ليبيا من وضع اقتصادي صعب ويصعب معه الالتزام بهذه الشروط.

–هل يؤثر الانقسام شرقا وغربا علي عمل المصلحة في المجمل ؟

بالنسبة لمصلحة الموانئ والنقل البحري، فلا يوجد بها انقسام ونحن جسم واحد، والمصلحة التي في طرابلس تقوم بتتبع كافة الموانئ وتحويل المرتبات والاعتناء بها شرقا وغربا.

لا أنكر وجود جسم موازي ولكن بارك الله فيهم، يعملون بهدوء بدون انقسام على خلاف الجهات الأخرى.

–هل ما تخصصه الدولة من ميزانية للمصلحة كافٍ أم أن هناك مشاكل مالية ؟

لا، في الواقع الميزانية غير كافية، فمثلا الميزانية التشغيلية تعتبر غير كافة لأن ليبيا لديها العديد من الموانئ، وكل ميناء به إدارات وتكاليف وأمور تشغيلية يجب الصرف عليها، وللأمانة المصلحة تخصص لها ميزانية ولكن تصرف في نهاية السنة، ولا تكفي لكل الاحتياجات.

ففي السنة الماضية خصصت الدولة مبلغاً بسيطاً وهو 5 مليون، خصص منها للكورنيش 2.2 مليون، والبقية للمشاريع حيث هناك حوالي 15 مشروعا تحتاج إلى حوالي ثلاثة ملايين وقمنا بتصفيتها.

ونتمنى في هذا العام أن تكون الميزانية جيدة وكافية، فميناء طرابلس فقط يحتاج صيانته مليار دينار لو أردنا إنشاء ميناء نمودجي والدولة ترتب أولوياتها ونحن معها في ذلك، وعندما تمت مناقشة ميزانية وزارة المواصلات ذكرنا أن مطار طرابلس هو الأولى، لأن الميناء يستطيع العمل بما هو عليه.

-أخيرا ما هي مشاريع المصلحة خلال الفترة القريبة القادمة ؟

أنا شخصية أعمل بفكرة تركيز الجهد على مشروع واحد حتى إنهائه ، يعني كميناء نمودجي يجب تسليط الضوء على ميناء واحد فقط لأن الدولة بالطبع لا تستطيع صيانة جميع الموانئ وتجهيزها في مرة واحدة، فيجب تهيئة الموانئ والانتقال من النظام التقليدي للعالمي وهذا يتطلب تسليط الضوء على ميناء واحد فقط.

والمصلحة قامت بتسليط الضوء على ميناء الخمس، حيث جهزت فيه مجموعة من المراحل وحاولنا من خلاله الانتقال إلى النظام العالمي، لذلك ركزنا الجهد عليه لأن صيانة جميع الموانئ في آن واحد ستتطلب سنوات طويلة ولن نستطيع إنهائها.

وثانيا يجب الاهتمام بالاستثمار لأن الدولة عاجزة عن إنهاء أعمالها خلال الظروف المالية الراهنة ، ومن الصحيح أن يدخل المستثمر للموانئ لتطويرها.