قال المستشار الاقتصادي في مجال الاستثمارات النفطية وتسويق النفط “محمد أحمد” في تصريح لصحيفة صدى الاقتصادية بخصوص عمل المؤسسة الليبية للاستثمار وما تمر به الاستثمارات الليبية الخارجية من أوضاع إدارية ومالية مؤثرة ، بأنه لا توجد شفافية حول عوائد أو خسائر المؤسسة الليبية للإستثمار و لا توجد حسابات ختامية منشورة ومن الصعب الحكم ومقارنتها مع مثيلاتها، مضيفاً أن تجميد الودائع فعلاً مشكلة حقيقية، وهذه مسئولية الدولة.
وأضاف قائلاً : هناك ضبابية في إدارة المؤسسة الليبية للإستثمار نتيجة الانقسامات السياسية في البلاد و أثر ذلك تشريعياً و هناك تعثر في الأداء نتيجة عدم وجود استقرار في الإدارة .
وتابع قائلاً : حتى إعلان سنتياغو يحمل الدولة الليبية المسئولية أكثر من الإدارة في حد ذاتها و لا يمكن أن نغفل عن العامل السياسي ولا شيء يدعو للتفاؤل حول مستقبل الاستثمارات الليبية لا من ناحية الدولة و لا من ناحية الادارة العاجزة بحكم ظروف خارجية.
وأكد “محمد أحمد” أن أزمة المؤسسة الليبية للإستثمار تحتاج إلى التفكير في بعض الحلول المؤقتة حالياً حتى يتم فك التجميد، و التجميد احياناً يحفظ الأموال من سوء الاستعمال و لكن علينا التفكير بتطوير آليات فعالة و على ناحيتين: إدارة المخاطرة والحد من الفساد و هذا يحتاج إلى الاستعانة بخبرات دولية في تقييم المشاريع و الإبتعاد عن المشاريع ذات الصفة الخطرة مثل ما يقوم به صندوق النرويج عملية ليست سهلة ، ولا توجد خبرات وطنية في هذا المجال.
وأضاف أن النموذج الذي اتبعته النرويج المتمثل في شراء الخبرات من الخارج ، و أن الإصرار على العنصر الوطني ليكون صافياً قد يكون غير فعال ، وكذلك وجوب الحد من الفساد وهذه مسئولية أجهزة الدولة ، وكذلك الخبرة تقول أن أجهزة الدولة قاصرة عن أداء المهمة.
