| لقاء الأسبوع
الناطق باسم شركة الكهرباء: في ظل توقف المشاريع الكهربائية الشركة ستنفذ عمرات لأربع وحدات توليد
منذ سنة 2014 واجهت الشركة العامة للكهرباء عددا من المعوقات والصعوبات التي لم تدعها تقدم أعمالها للمواطنين على أكمل وجه حتى يومنا هذا بسبب سرقة معداتها الرئيسية وعدم استكمال مشاريعها بسبب الظروف المالية ..
وللوقوف على أهم مستجداتها ومعوقاتها كانت لصدى هذه المقابلة مع “أحمد مصطفى” بصفته الناطق الرسمي باسم الشركة العامة للكهرباء.
س/ تعاني شبكة الكهرباء منذ سنة 2014 من انقطاعات متكررة ولساعات كثيرة طوال السنة .. أما من حلول جذرية متخذة منذ ذلك الحين وحتى الآن ؟
ج/ إن الحل الجدري لهذه المشكلة من أساسها هو استكمال مشاريع وحدات إنتاج الطاقة الكهربائية المتوقفة والمتعثرة وإن سبب العجز هو الاستهلاك الكبير وتضاعف معدل استهلاك الطاقة الكهربائية عن معدل الإنتاج، و كمثال على ذلك في عام 2010 كانت أحمال الشبكة 5000 ميجا وات والآن تجاوزت ال7600 ميجا وات بمعنى هناك زيادة كبيرة، وهذه الزيادة في الطلب يجب أن يواكبها زيادة في الإنتاج، ولكن كل المشاريع متعثرة بما فيها مشروع محطة الخليج ومشروع محطة أوباري وكل المحطات والمشاريع من المفترض أنه تبتدأ فيها الشركات من سنة2007 تأخرت دخولها للشبكة، بالإضافة إلى الاستهلاك المفرط والكبير للطاقة الكهربائية.
س/ رأينا منذ فترة احتفاءكم بتوقيع عقد مع شركة سيمنس الألمانية بشأن تطوير وزيادة قدرة الإنتاج .. هل دخل هذا الاتفاق حيز التنفيذ ومتى سيلمس المواطن نتائج ذلك؟
ج/بالنسبة لهذا المشروع ينتج عنه تجديد الوحدات بعمل عمرات لتحسين الأداء والكفاءة والشركة تعتزم خلال فصل الربيع الجاري تنفيذ 4 عمرات لعدد 4 واحدات توليد من بداية شهر مارس الجاري وتم البدء بالفعل في إجراء عمرة لوحدة وهذا سيحسن من هذه الوحدات ويزيد من كفاءتها و اعتماديتها، والحل الجدري هو استكمال المشاريع الجديدة.
وقد حاولت الشركة إيجاد حلول عبر تنفيذ العديد من وحدات التوليد سريعة الإنجاز ووحدات غازية سريعة الإنتاج ولكن نتيجة لظروف مالية وتعاقدية لم يتم ذلك، وهذه الوحدات أسرع إنجازا بدل أن ننتظر استكمال مشروع متكامل الأفضل أن ننجز وحدة سريعة تخفف من الأزمة كحل سريع وهذه أيضاً لم تتم.
س/ تعاني الشركة العامة للكهرباء من ضعف وارداتها الجبائية بسبب عزوف المستهلكين عن الدفع .. لماذا لم تلجأ الشركة إلى نظام الدفع المسبق مثلما الحال مع شركات الاتصالات وهو أسلوب متبع منذ سنوات في عدد كبير من الدول؟
ج/ إن الدفع المسبق في الكهرباء يختلف عن البريد فالدفع المسبق من الممكن تركيب عدادات ذكية في المنازل وهذا مشروع كبير يحتاج إلى مصروفات كبيرة في ظل الظروف الأمنية الحالية من الصعب الالتزام به وإن الشركة تعاني من التوصيلات العشوائية غير الشرعية فهي المسببة للمشاكل وأضرار للشركة.
س/ سرقة الكوابل والمعدات الكهربائية أمر ازداد خلال السنوات الحالية مما يسبب إرباكاً كبيراً للتيار الكهربائي .. هل لديكم حلولاً لذلك عدا توعية المواطنين؟ ولماذا لم يتم تفعيل أدوار الشرطة الكهربائية؟
ج/ إن معدات الشركة الكهربائية مترامية الأطراف في كل التراب الليبي وحمايتها بالشرطة الكهربائية صعبة في المحطات الحيوية والأماكن الحيوية، وفي الشركة هناك حراسة من الشرطة الكهربائية، ولكن كمثال؛ محطات التوزيع كالجهد المنخفض 11 كيلو فولت أو 30 كيلو فولت متوزعة داخل الأحياء والمدن، فهل يجب أن نخصص في كل محطة شرطي كهربائي و كل محول كهربائي في المنطقة؟! .. هذا الأمر صعب، والتوعية والجانب الأمني في المدن والمناطق هو الذي يحد من مثل هذه التجاوزات، وهذه السرقات تثقل كثيرا كاهل الشركة بمصاريف توفير المواد التي تتم سرقتها أو تخريبها أو العبث بها.
س/تكررت خلال هاتين السنتين ظاهرة “البلاك أوت” هل هي أمر دارج في مثل أوضاع ليبيا؟ أم هي أمر عارض سيختفي بمجرد تطوير الشبكة العامة؟
ج/ هي أمر عارض و خلال الشتاء الماضي سنة 2019 لم يسجل أي حالة إظلام في الشركة وهذا بسبب اجتهاد جميع الأطراف في الشركة واتخاذ التدابير اللازمة وهذا الإظلام الذي حدث خلال الصيف الماضي كان سببه الرئيسي هو التعدي على معدات الشبكة سواء نتيجة الاشتباكات المسلحة التي شهدتها منطقة جنوب طرابلس وقطع أهم خطوط الطاقة الرئيسية أو غيرها، وبالتالي فالشبكة أصبحت ضعيفة.
س/ هل ترون أن خصخصة الشركة أمر وارد لتحسين الأداء ؟ أم أن الكهرباء تبقى من الأمور السيادية للدولة منعاً للاحتكار ورفع الأسعار ؟
ج/ بالنسبة لجانب الإنتاج والنقل والتحكم هذا أمر سيادي عند الدولة بحيث أنها تقوم بحماية المواطن من ارتفاع الأسعار ولكن يمكن أن تحدث الخصخصة في شبكات التوزيع في المناطق وهذه من الممكن إجراء خصخصة بها ولكن في ظل الظروف الراهنة الحالية الأمر يحتاج إلى قوانين وتنظيم وهذه العملية ليست بسيطة وتحتاج إلى سنوات عديدة من العمل للوصول إلى هذه المرحلة.
س/ يطمح كثير من موظفي شركتكم إلى إعادة تفعيل التأمين الصحى للعاملين وأسرهم .. هل هناك خطط مستقبلية لذلك؟ أم أن الوضع المالي بالشركة يحتم إيقاف العمل بهذه الخدمة؟
ج/ للأسف، الوضع المالي يتحكم في هذا المجال ولكن الشركة تسعى الآن إلى إنشاء مستشفى خاص بالعاملين وذويهم لتقديم الخدمات العلاجية وللتكفل بعلاج كل من تعرض لإصابة عمل .
