كشف المستشار والخبير المصرفي” د. إبراهيم الحداد” خلال كتاب وجهه للمجلس الأعلى للقضاء والنائب العام عن التجاوزات المسجلة للمحافظ “الصديق الكبير” محافظ مصرف ليبيا المركزي “المقال” بحسب وصفه تحصلت “صدى على نسخة منه”، وقال فيه إن ما فعله سبب معوقات وكوارث للاقتصاد الليبي وما يعانيه الليبيون من انعدام سيولة وارتفاع أسعار الصرف وإهدار للمال العام وتفشي ظاهرة الفساد المالي والإداري في القطاع المصرفي، مطالباً إيقافه عن العمل و تمكين “محمد الشكري” من استلام مهامه كمحافط لمصرف ليبيا المركزي.
وأوضح أن أهم التجاوزات والمخالفات التي فعلها الصديق الكبير والتي يتحمل هو مسؤوليتها هي :
قيام “الصديق الكبير” بتعديل قانون المصارف رقم (1) لسنة 2005 بالقانون رقم 46 لسنة 2012 بغير صفة قانونية وتمرير اعتماده بطريقة التحايل، وذلك بما يتماشى مع توجهاته الشخصية وهذا ما جعله يتجاوز ويخالف كل القوانين والتشريعات النافذة ويضرب بعرض الحائط كل المبادرات والاقتراحات والأراء المقدمة له من مؤسسات وأجهزة الدولة والمختصين في المجال الاقتصادي والمصرفي، وينحرف بالمصرف المركزي عن أهدافه الحقيقية والمهام والواجبات المناطة به، بالإضافة إلى قيامه بإدارة مصرف ليبيا المركزي منفرداً ومن خارج البلاد مخالفاً بذلك مادة 14 و 19 من قانون المصارف رقم 1 لسنة 2005 لأن البنك المركزي يدار قانونياً بمجلس إدارة والمحافظ رئيس تنفيذي للمصرف ويعمل تحت إشراف مجلس الإدارة وينفذ قراراته كما نصت المادة ( 18) أولاً من قانون المصارف وعدم وجود مجلس إدارة لمصرف ليبيا المركزي منذ أكثر من أربع سنوات يشكل خللا قانونيا في المصرف سوف يكون لها تبعات وتأثيرات خطيرة جداً مستقبلاً، ومخالفة المادة (21) من قانون المصارف بخصوص عدم إبلاغه بما يملكه من حصص في الشركات والمؤسسات المالية والاقتصادية داخلياً وخارجياً (مثل شركة أسناد ببريطانيا التي ترتبط بـ”الصديق الكبير” ويمتلك حصصاً بها ) وكذلك توليه عدة مناصب وعضويات في مؤسسات مالية ومصرفية، على سبيل المثال توليه منصب رئيس مجلس إدارة المؤسسة العربية المصرفية لندن وهذا يتعارض مع توليه منصب محافظ مصرف ليبيا المركزي .
كما أشار إلى عدم قيام الكبير بالتنسيق مع الحكومة وأجهزتها المختصة فيما يتعلق بالأمور المالية والاقتصادية لتذليل الصعاب وحل المشاكل والأزمات بل قام بالتعدي على اختصاصات وسياسات جهات أخرى من بينها وزارتي المالية والاقتصاد ، وبدأ يعمل على خارج نطاق السياسة العامة للدولة وبعيداً عن متطلبات المرحلة، وحدث ذلك نتيجة قيامه بحذف عبارة التنسيق مع وزارة المالية المادة 4 وحذف عبارة في نطاق السياسة العامة للدولة المادة 16 أولاً مما نتج عنه انحراف في إدارة المصرف والمرحلة والتسبب في إحداث أضرار جسمية بالاقتصاد الوطني يمتد أثرها لسنوات طويلة .
وإتباع “الكبير” سياسة ممنهجة باستنزاف احتياطي الدولة من النقد الأجنبي من خلال تنفيذ المصرف المركزي التحويلات الخارجية والاعتمادات بشكل غير مسبوق خلال سنتي 2013 و 2014، والتي تتجاوز قيمتها 125 مليار دينار بحسب تقرير ديوان المحاسبة وهذه سياسة مخالفة صريحة وتتنافى مع أهداف السياسة النقدية الرشيدة فيما يتعلق بتحقيق التوازن في ميزان المدفوعات وخاصةً في هذه السنوات تحديداً، والموافقة على تنفيذ الاعتمدات المستندية خلال سنوات 2013 و2014 و 2015 بتغطية نقدية بواقع 15 % ، 25% وأغلب هذه العمليات لأشخاص لا علاقة لهم بالتجارة ولا عمليات الاستيراد وإنما للمنفعة الشخصية وتبادل المصالح وتنفيذ هذه الاعتمادات بدون التنسيق مع وزارة الاقتصاد صاحبة الاختصاص الأصيل للتجارة الخارجية، الأمر الذي نتج عنه تهريب العملة الصعبة إلى الخارج باستخدام وسائل غير قانونية حسب ما أتبث لدى ديوان المحاسبة وقضية الحاويات الفارغة الواردة للموانئ الليبية خير دليل على ذلك، كذلك تقصير وإهمال إدارة المركزي في تنظيم سوق الصرف الأجنبي والإشراف عليه مخالفاً بذلك ما نصت عليه المادة 7 من قانون المصارف وترك الأمر للمضاربين بالتلاعب بأسعار الصرف واحتكار العملة المحلية والأجنبية، علماً بأن سحب العملة المحلية من المصارف هو تهريب العملة الصعبة للخارج وطرح بيعها في السوق الموازي حيث عملية بيع وشراء العملة الصعبة للخارج وطرح بيعها في السوق الموازي حيث عملية بيع وشراء العملة الصعبة المهربة للخارج يحتاج إلى عملة محلية مقابلة لدى المضاربين .
كما أفصح “الحداد” عن سوء الإدارة في إدارة الرقابة على النقد والمصارف والذي أدى إلى انتشار الفساد المالي والإداري، وكثرة التجاوزات والمخالفات وتفشي ظاهرة السرقة والاختلاس والتلاعب بأموال وعمليات المصارف مما ينذر بانهيار القطاع المصرفي الليبي بحسب تقرير ديوان المحاسبة لسنة 2014 ، بالإضافة إلى سوء إدارة أموال الدولة بسبب الخلاف المستمر بين المركزي ووزارة المالية في إدارة الحسابات المصرفية وآلية التسييل وتمويل أبواب الميزانية، بالإضافة إلى فتح حسابات مصرفية للحكومة بمصرف ليبيا المركزي حيث يبلغ عددها 18 حساب مخالفاً للمادة 15 من قانون النظام المالي للدولة للدولة التي حددت الحسابات الحكومية المسموح بفتحها بعدد 6 حسابات مصرفية فقط وهو ما يجعل من الصعوبة بمكان متابعتها وإجراء التسويات والإقفال اللازم لها وقد أدى تعدد هذه الحسابات إلى ذوبان مبالغ تقدر بقيمة 5 مليون دينار في حسابات القطاعات ولم تتضح الصورة حول صرفها من عدمه.
كذلك قيام” الكبير” بمنح سلف لإحدى الحكومات السابقة بقيمة 41 مليار دينار ومنح سلفة بقيمة 50 مليون دينار للمؤتمر الوطني العام، كلها بالتجاوز و المخالفة للمادة( 11) من قانون المصارف ولم يتم تسويتها حتى الأن وهذه المبالغ تعتبر إهدار للمال العام ، وتقصير وإهمال” الصديق الكبير” باعتباره رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة غسيل الأموال في متابعة عملية غسيل الأموال وعدم مكافحتها وفقاً للقانون رقم (2) لسنة 2005 بشأن مكافحة غسيل الأموال و خاصةً فيما يتعلق بتنامي ظاهرة المعاملات المالية المشبوهة والتلاعب بعمليات المصرفية مما جعل هذه المعاملات والعمليات تؤثر سلباً على الدخل القومي وعلى كفاءة السياسات الاقتصادية المتبعة وتغدي الاقتصاد الخفي ” اقتصاد الظل” والتقرير الصادر عن الاتحاد الأوروبي الذي وصف فيه الوضع المصرفي الليبي الأسود جراء عمليات غسيل وتهريب الأموال خير دليل على ذلك.
بالإضافة إلى قيام “الكبير” بجذب عناصر غير مؤهلة للعمل بمصرف ليبيا المركزي وتعيينهم بمراكز قيادية بالمصرف على سبيل المثال” رئيس لجنة الاعتمادات” مخالفة للمادة رقم 6 من قانون المصارف فيما يتعلق بإقالة وتعيين مدراء إدارات المصرف المركزي ومعظمهم الآن يعملون بتكليف مؤقت ومن خارج الجهاز المصرفي ، وعدم اعتماد الميزانية التقديرية والقوائم المالية والتقارير التي يعدها المصرف المركزي عن مركزه المالي ونتائج أعماله السنوية منذ أربع سنوات وفق المادة رقم( 16) من قانون المصارف ، وغياب الشفافية وعدم الإفصاح عن احتياطيات الدولة من الذهب والنقد الأجنبي واحتياطيات وودائع المصرف المركزي لدى المؤسسات والمصارف الخارجية وخاصة فيما يتعلق بمصير مبلغ 2 مليار دولار المحول لمصر بسنة 2013 بدون مستندات وإجراءات مصرفية معتمدة لمنح وقبول الودائع الزمنية، وكذلك عن سبب عدم الاستثمار والاستفادة من المساهمات الخارجية في بعض المؤسسات والمنظمات الدولية الخدمية والتي بلغ رصيدها أكثر من 12 مليار دينار ليبي حيث أن الأمر يحتاج إلى لجنة مراجعة ذات كفاءة تخصصية عالية في المجال المصرفي يتمتع أعضاؤها بالاستقلالية والوطنية للفحص والتدقيق ومراجعة ميزانيات البنك المركزي وخاصة بنود المصروفات والنفقات وتتبع حركة حسابات وتحويلات وودائع ومساهمات واستثمارات واحتياطيات المصرف المركزي داخلياً وخارجياً لأن ذلك سوف يكشف الكثير.
كما تطرق “الحداد” إلى التقصير في إعداد الميزانية التقديرية لنشاط المصرف المركزي لتضمنها بند المصروفات فقد بدون أن تشمل جميع النفقات الآخرى والمصروفات التشغيلية، وكذلك الإيرادات المتوقع الحصول عليها، الأمر الذي أفقد هذه الأداة أهميتها، بالإضافة إلى أن ما تضمنته تقارير وملاحظات ديوان المحاسبة عن سنوات” 2014 و 2015 و 2016 و2017″ من خلال مراجعته لمصرف ليبيا المركزي دليل قاطع على مدى جسامة المخالفات والتجاوزات والفساد المالي والإداري والممارسات العبثية والانحراف بأهداف وأغراض مصرف ليبيا المركزي المحددة قانوناً بالإشارة إلى التقصير والإهمال في المهام والواجبات و أن عدم الإعتداد والأخذ بعين الاعتبار بملاحظات وتقارير وتوصيات ما تثبته الجهات الرقابية والضبطية العليا وعدم تطبيق القانون واللوائح التشريعية النافذة بالخصوص قد شجع “الكبير” على البقاء والتمادي في المخالفات والتجاوزات .
وأوضح أن التقصير والإهمال وعدم اتباع الإجراءات المصرفية الصحيحة في عملية نقل الإرسالية النقدية “السيولة” التي تقدر قيمتها بحوالي 85 مليون دينار من إدارة الإصدار بمركزي طرابلس إلى فرعه في سرت وذلك بعدم وجود الحراسة الأمنية المطلوبة، وعدم وجود وثيقة تأمين هذه الإرسالية بالإضافة إلى عدم سرية العملية الأمر الذي سهل على الإرهابيين تتبع حركة النقل ومعرفة محتواها وحمايتها الأمنية و الاستحواذ عليها بالكامل ، بالإضافة إلى عدم احترام “الكبير” لأحكام القضاء الصادرة عنه في عدة قضايا ضده والمثمتلة في :
اولاً: حكم محكمة استئناف طرابلس بتاريخ 19 يناير 2015 في قضية الطعن الإداري رقم 196 سنة 2014 المرفوع من الصديق الكبير ضد قرار إقالته من منصب محافظ مصرف ليبيا المركزي الصادر عن مجلس النواب، حيث حكمت المحكمة بعدم اختصاصها ولانياً بنظر الطعن وألزمت رافعه بالمصاريف وقد استندت المحكمة في حكمها على أن دائرة القضاء الإداري لا تختص بنظر الطلبات المتعلقة بأعمال السيادة وأن ما جاء بدفاع المطعون ضده مجلس النواب مستقيم مع حقيقة الوقائع وصحيح القانون .
ثانياً : حكم محكمة استئناف طرابلس بتاريخ 18 ديسمبر 2017 في قضية الطعن رقم 124 لسنة 2017 المرفوع من “عصام العول” الموظف بمصرف ليبيا المركزي ضد الكبير حيث حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه وإلزام المطعون ضده بالمصاريف وقد استندت المحكمة في حكمها لأسباب انعدام صفة المصدر متخذ القرار “الصديق الكبير ” محافظا لمصرف ليبيا المركزي.
كما نعت ” الحداد” الصديق الكبير بـ “المغتصب للسلطة” والخارج عن القانون، معتبرا أنه لا رعية له ولا حصانة حيث تمت إقالته من قبل السلطة التشريعية المختصة وفق قانون المصارف رقم( 1) لسنة 2005 ” قرار مجلس النواب رقم 17 لسنة 2014 المؤرخ في 14 سبتمبر 2014 بالإضافة إلى انتهاء مدته القانونية أيضاً واستخدامه لجميع الوسائل لمنع المحافظ المكلف” محمد الشكري “قانونياً من استلام مهامه .
وتساءل “الحداد” قائلا: “إلى متى يترك الكبير يستهتر بالقوانين والتشريعات النافذة وأحكام القضاء و التصرف والعبث بالأموال و مقدرات الدولة” مضيفا أنه يجب اتخاذ إجراءات رشيدة بإعادة هيكلة مصرف ليبيا المركزي و فرض النظام القانوني.
كما ختم كتابه بالقول: نأمل من المجلس الأعلى للقضاء والنائب العام بالاطلاع واتخاذ كافة الإجراءات القانونية بإيقاف “الصديق الكبير” عن العمل بسبب جميع المخالفات المذكورة وتمكين المحافظ الجديد “محمد الشكري” حتى يتمكن من تأدية مهامه بنجاح.
وإن الإدارة الجديدة ستنقذ المصرف من الانهيار وتنجح مساره وتحقق سياسة اقتصادية ومصرفية، مؤكداً دعمه الكامل لطلب رئيس مجلس النواب “عقيلة صالح” بمباشرة التحقيق وتحريك الدعوة الجنائية الموجهة ضد “الكبير” وكل ما سيكشف عنه التحقيق بوصفه شريكاً في ارتكاب جرائم واغتصاب السلطة و انتحال صفة موظف عمومي وإهدار المال العام و إساءة استعمال السلطة والتقصير في صيانة وحفظ المال العام وعدم توزيعه على مستحقيه بالتساوي.
