كتب “رجب المسلاتي” لصحيفة صدى الاقتصادية مقال بعنوان: العلاقة بين المصارف وعملائها “الجزء الثالث”.
هذه هي علاقة المصرف بعملائه من وجهة النظر القانونية البحتة، التي تربطه بمن يتعاملون معه ويحتفظون لديه بحسابات دائنة أو مدينة بمبالغ صغيرة أم كبيرة، علي أن علاقات المصرف مع عملائه لا تقتصر، وخاصة مع الكبار والمهمّين منهم، علي العلاقات القانونية وحسب، بل تمتد إلي نوع من العلاقات الخاصة جداً التي لا تشبه غيرها من العلاقات ففيها يبوح العميل لمصرفه بجميع أسرار نشاطه وخصوصيات مركزه المالي وأوضاعه الاقتصادية، بكل تفاصيلها، والمصرف ملزم بالمحافظة علي هذه الأسرار وعدم الإباحة بها، ويتوقع من عميله أن يكون صادقاً معه، ملتزماً بما ترتبه عليه هذه العلاقة من واجبات،وكلا الطرفين يريد لهذه العلاقة أن تدوم وأن تكون ودّية ومفيدة وتتطلب مثل هذه العلاقة من طرفيها، أن يتعرف كل منهما على الآخر معرفة حميمة ومفصلة بأكثر مما تتطلبه العلاقات القانونية البحتة، بحيث لا يكون ما يحكمها هو ما ترتبه العلاقات القانونية من التزامات وما تنشئه من حقوق وما تنص عليه من عقوبات، بل ما ينشأ عنها بين الطرفين من فهم عميق وثقة كاملة متبادلة..
يتعرف العملاء على المصرف الذي يتعاملون معه من خلال ما يعرفونه عنه عن طريق التجربة والخبرة الشخصية، ومن خلال ما يسمعونه عنه من الناس في الأسواق، ومن خلال شهرته وتاريخه وتتبع نشاطه، والحصيف منهم، من خلال دراسة تقارير مجلس إدارته السنوية، وميزانياته وقوائمه المالية الختامية، (وفي هذا الشأن يلزم القانون المصرف بتعليق ميزانيته في مكان بارز في مقرّاته)، ورأي مراجعي حساباته بشأن وضعه المالي، بالإضافة إلى ذلك فإن المتعاملين مع المصارف يعلمون أن الدولة تخضع هذه المصارف وعملياتها لتشريعات خاصة، وتطوّعها لسلطات تنظيمية ورقابية دقيقة، تمارسها المصارف المركزية، وتلزمها بشروط مالية وفنية يجب أن تستكملها قبل السماح لها بممارسة نشاطها، وتفرض عليها المحافظة على معايير وشروط قاسية، من حيث كفاءة الأداء الفني ومستوى الملاءة والكفاية المالية، يجب أن تراعيها أثناء قيامها بوظائفها، وهي جميعها تشريعات وتنظيمات وقواعد وشروط يعرف المتعاملون مع المصارف أنها تستهدف في الأساس حماية أموالهم وحقوقهم كمودعين.
كما رأينا فإن المتعاملين مع المصارف يعرفون عنها الكثير، عن طريق التحرّي والمتابعة الشخصية، وعن طريق دراسة حساباتها وتقاريرها الدورية، وعن طريق الإطلاع علي نظمها الأساسية، وعن طريق شروط الشفافية التي تلتزم بمراعاتها، وهم قبل هذا وذاك يعلمون أن المصارف تخضع لرقابة شديدة، ومتابعة دقيقة من قبل أجهزة متخصصة تابعة للدولة، حتى في ظل أكثر النظم إيمانا وتطبيقا لسياسة الحرية الاقتصادية المطلقة، ونظام السوق غير المقيد، وهم يدركون أن الدولة إنما تفعل ذلك لتكون المصارف مؤهلة فنياً ومالياً للقيام بوظائفها بكفاءة وقدرة، وفي وضع يمكنها في أي وقت من الوفاء بالتزاماتها تجاه المتعاملين معها، وتجاه المودعين لديها، وتجاه المجتمع.
لهذه الاعتبارات فإنهم يقبلون على التعامل مع المصارف وحفظ أموالهم لديها وهم على ثقة أنهم يتعاملون مع أجهزة تعمل تحت رقابة وإشراف الدولة، مليئة وقادرة على الوفاء بالتزاماتها بشكل كامل وبدون تردد أو تأخير.
فماذا إذن لدى المصارف من إعتبارات تجعلها تثق بالمتعاملين معها وتأتمن المقترضين منها وتوقن بأنهم سيوفون بالتزاماتهم تجاهها في مواعيدها؟
هذه هي علاقة المصرف بعملائه، من وجهة النظر القانونية البحتة، التي تربطه بمن يتعاملون معه ويحتفظون لديه بحسابات دائنة أو مدينة بمبالغ صغيرة أم كبيرة، علي أن علاقات المصرف مع عملائه لا تقتصر، وخاصة مع الكبار والمهمّين منهم، علي العلاقات القانونية وحسب، بل تمتد إلي نوع من العلاقات الخاصة جدا التي لا تشبه غيرها من العلاقات ففيها يبوح العميل لمصرفه بجميع أسرار نشاطه وخصوصيات مركزه المالي وأوضاعه الاقتصادية، بكل تفاصيلها، والمصرف ملزم بالمحافظة علي هذه الأسرار وعدم الإباحة بها، ويتوقع من عميله أن يكون صادقا معه، ملتزما بما ترتبه عليه هذه العلاقة من واجبات. وكلا الطرفين يريد لهذه العلاقة أن تدوم وأن تكون ودّية ومفيدة وتتطلب مثل هذه العلاقة من طرفيها، أن يتعرف كل منهما على الآخر معرفة حميمة ومفصلة بأكثر مما تتطلبه العلاقات القانونية البحتة، بحيث لا يكون ما يحكمها هو ما ترتبه العلاقات القانونية من إلتزامات وما تنشئه من حقوق وما تنص عليه من عقوبات، بل ما ينشأ عنها بين الطرفين من فهم عميق وثقة كاملة متبادلة.
يتعرف العملاء على المصرف الذي يتعاملون معه من خلال ما يعرفونه عنه عن طريق التجربة والخبرة الشخصية، ومن خلال ما يسمعونه عنه من الناس في الأسواق، ومن خلال شهرته وتاريخه وتتبع نشاطه، والحصيف منهم، من خلال دراسة تقارير مجلس إدارته السنوية، وميزانياته وقوائمه المالية الختامية، (وفي هذا الشأن يلزم القانون المصرف بتعليق ميزانيته في مكان بارز في مقرّاته)، ورأي مراجعي حساباته بشأن وضعه المالي، بالإضافة إلى ذلك فإن المتعاملين مع المصارف يعلمون أن الدولة تخضع هذه المصارف وعملياتها لتشريعات خاصة، وتطوّعها لسلطات تنظيمية ورقابية دقيقة، تمارسها المصارف المركزية، وتلزمها بشروط مالية وفنية يجب أن تستكملها قبل السماح لها بممارسة نشاطها، وتفرض عليها المحافظة على معايير وشروط قاسية، من حيث كفاءة الأداء الفني ومستوى الملاءة والكفاية المالية، يجب أن تراعيها أثناء قيامها بوظائفها. وهي جميعها تشريعات وتنظيمات وقواعد وشروط يعرف المتعاملون مع المصارف أنها تستهدف في الأساس حماية أموالهم وحقوقهم كمودعين.
كما رأينا فإن المتعاملين مع المصارف يعرفون عنها الكثير، عن طريق التحرّي والمتابعة الشخصية، وعن طريق دراسة حساباتها وتقاريرها الدورية، وعن طريق الاطلاع علي نظمها الأساسية، وعن طريق شروط الشفافية التي تلتزم بمراعاتها، وهم قبل هذا وذاك يعلمون أن المصارف تخضع لرقابة شديدة، ومتابعة دقيقة من قبل أجهزة متخصصة تابعة للدولة، حتى في ظل أكثر النظم إيمانا وتطبيقا لسياسة الحرية الاقتصادية المطلقة، ونظام السوق غير المقيد، وهم يدركون أن الدولة إنما تفعل ذلك لتكون المصارف مؤهلة فنيا وماليا للقيام بوظائفها بكفاءة وقدرة، وفي وضع يمكنها في أي وقت من الوفاء بالتزاماتها تجاه المتعاملين معها، وتجاه المودعين لديها، وتجاه المجتمع.
لهذه الاعتبارات فإنهم يقبلون على التعامل مع المصارف وحفظ أموالهم لديها وهم على ثقة أنهم يتعاملون مع أجهزة تعمل تحت رقابة وإشراف الدولة، مليئة وقادرة على الوفاء بالتزاماتها بشكل كامل وبدون تردد أو تأخير.
فماذا إذن لدى المصارف من اعتبارات تجعلها تثق بالمتعاملين معها وتأتمن المقترضين منها وتوقن بأنهم سيوفون بالتزاماتهم تجاهها في مواعيدها؟
