قال الخبير الاقتصادي “علي الصلح” في تصريح لصحيفة صدى الاقتصادية حول بيان نائب رئيس المجلس الرئاسي “فتحي المجبري” الذي طالب الأمم المتحدة تجميد أموال الليبية باعتبار حكومة الوفاق غير توافقية وتستخدم موارد البلاد في تجنيد المرتزقة ودعم المليشيات” إنه خلال فترة من عدم الأمان السياسي والاستقرار الاقتصادي حاول الجميع الوصول إلى وفاق يخدم العملية السياسية في ليبيا ،مضيفاً أنه هناك فارق ذي مغزى في حجم الثروات بين من يطلق عليهم في هذا الوقت الحكومة الشرعية في ليبيا، حيث تم التسليم بالمجلس الرئاسي كجسم شرعي دولي منذ فترة وفقاً لخطة دولية برعاية الأمم المتحدة و عندها اختلفت المشاعر السياسية والاقتصادية حول هذا الاكتشاف لكي يجد الجميع سبب واحد لتغير معيشة الناس وإعادة تشكيل الأفق الاجتماعي على الأقل.
و أكد أن خطاب “المجبري” جاء لكي يُعبر عن بحر المتغيرات التى أفشلت المقاصد الحقيقية من الوفاق وليس ذلك وحسب، بل تذكر القفزات غير المتوقعة من رئيس المجلس الرئاسي (السراج ) فيما يخص الانفراد بالقرار وأيضاً استغلال السلطة لخدمة مجموعات الضغط، مضيفاً أن المجبري اختصر خطابهُ في سوء الإدارة والفساد المالي وبالتالي المقصود هنا أن يضع مسؤولية كاملة لبعثة الأمم المتحدة من جانب ، ومن جانب آخر؛ يشير إلى (فخ الموارد ) لدى الدول التى يتشبثون قادتها الفاسدين بالسلطة ويمنعون وصول الأموال إلى الشعب ويقصد هنا فساد القادة الذين فرضوا أنفسهم على السلطة إشارة منه إلى أن ليبيا جزء من منظومة الأمم المتحدة.
وأضاف أن الهدف من هذا الخطاب هو انتشال القاع من السقوط وراء السلطة المرتبطة بالأموال والابتعاد عن الجوهر في تأسيس دولة مدنية صاحبة مؤسسات وتنمية.
