قالت وزير الدولة لشؤون المؤسسات “إيمان بن يونس” إن القطاع الإداري العام يعاني من تضخم كبير مضيفة أن عدد الموظفين بلغ نحو مليون و825 ألف موظف.
وأضافت “بن يونس” أنه يجب العمل جدياً علي الحد من الزيادة غير المتوقعة بعد الزيادة الكبيرة في التعيينات والتعاقد من قبل بعض القطاعات بدون تغطية مالية.
وأوضحت أن ذلك عطل الآف من الموظفين عن تقاضي مرتباتهم منذ ثلاث سنين.
وطالبت “بن يونس” بإقرار إدارة مخصصة لفائض الملاكات الوظيفية في كل قطاعات الدولة علي أن يتم التفكير في طريقة إعادة تدوير هذا الفائض من خلال صناديق تشغيلية في القطاعات.
