نشر الخبير المالي والاقتصادي “محسن الدريجة” عبر صفحته الرسمية على الفيس بوك منشورا تحدث فيه عن تخفيض رسوم بيع العملة وآثاره الإيجابية على الاقتصاد والمواطن.
حيث تضمن البوست “حان الوقت لتخفيض رسوم بيع العملة” ، مرت ثمانية أشهر على فرض رسوم على ييع العملة الصعبة، و في الثلاثة الأشهر الأولى تم تحصيل 13 مليار دينار نتيجة بيع أكثر من خمسة مليار دولار وفِي الخمسة التالية تم بيع أقل من خمسة مليار دولار .
وأوضح أن انخفاض الطلب على العملة أحد أسبابه بيع مخصصات الأسر بالسعر الرسمي ولكن السبب الأساسي هو أن سعر 3.90 ليس في متناول الجميع ولهذا البضائع المتوفرة لا تشهد طلب كبير باستثناء الأساسيات للضرورة، و الأسعار الحالية لن تؤدي إلى تحسن الظروف العامة لأغلب الناس.
وأضاف” الدريجة ” حان الوقت لضبط الإنفاق الحكومي بحيث لا يتجاوز 35 مليار دينار في السنة، و تخصيص 25 مليار دينار التي تمثل الرسوم التي تم تحصيلها لإطفاء جزء من الدين العام، وتخفيض الرسوم ليكون سعر بيع الدولار 3.35 .
وأفاد أن زيادة القوة الشرائية للدينار ستحسن ظروف عموم الناس خاصة ذوي الدخل المحدود وتزيد من القوة الشرائية للدينار الليبي سواء الحكومة أو القطاع الخاص.
تحصل البوست على أكثر من 100 إعجاب و 15 تعليق اختارت لكم صدى أبرزها :
علق السيد علاء : بالفعل القدرة الشرائية انخفضت و أغلب الناس اضطرت للتوفير لشراء السلع المعمرة و السيارات التي استهلكت بشكل كبير خلال السنوات الماضية و أيضاً مصاريف السكن و الزواج التي أصبحت حلم مستحيل عند أغلب الشباب و الآن الوضع في ركود و قله طلب على الاعتمادات و تكدس البضائع.
ومن جهته تساءل السيد مصطفى : لماذا لا يتم صرف جزء من هذا المبلغ مستحقات علاوة الأبناء على الأقل ثلاثة أشهر .
وقد أجاب “الدريجة” إن الإنفاق يزيد من التضخم والأفضل تخفيض سعر الصرف.
و علق السيد ابراهيم موسى قائلاً : نعم لأنه بجب عدم نسيان أن أهم واجبات الحكومة وأهداف السياسة الاقتصادية وأدواتها هو رفع القدرة الشرائية للمواطنين وبالأخص الشرائح الأقل دخلاً.
ومن جهته علق رجل الأعمال حسني بي قائلاً : أولاً يجب توحيد سعر الدولار غير ذلك النتيجة فشل.
وأضاف أن الموجود الآن هو 5 مليار دولار للتنمية تعادل 7 مليار دينار بسعر صرف ( 1.400 د/$) ، و 7 مليار دولار لأرباب الأسر أي حوالي 9.8 مليار دولار على سعر صرف (1.400 د/$ ) ، و 5 مليار دولار مخصصة للدعم تعود للدولة بمبلغ 800 مليون دينار أي بسعر 130 درهما يباع الدولار ، و تقدير 6 مليار دولار للتجارة و 10 آلاف أي ما يعادل 23 مليار دينار بسعر صرف ( 3.900 د/$ )، والدبلوماسيين الدينار بـ 2 دولار، مما يعني وجود أربعة أسعار للدولار 1.400 و 0.130 و 3.900 و0.5
وأشار إلى أن إجمالي الدينارات 7.0+9.8 + 0.800 ++23 = 40.6 مليار ، وإجمالي الدولارات 5+7+5+6 = 23 مليار دولار، وهذه القيمة أي 23 مليار دولار سنوياً لا تتوفر دون السحب من الاحتياطي ، ولا تتوفر إلا 40.6 مليار دينار من ميزانية 46 مليار دينار
وأضاف أن العمل على توحيد سعر الصرف لجميع الأغراض هو الحل و غير ذلك لا تتوفر دولارات حتى تباع بسعر 3.900.
