قال الخبير الأقتصادي والرئيس السابق للمؤسسة الليبية للاستثمار “محسن الدريجة” إن المؤشرات توضح أن الطلب على العملة بسعر 3.9 أصبح محدوداً، وقد تقلص عن الثلاثة أشهر الأولى بعد فرض الرسوم مباشرة بشكل كبير وذلك بالنظر إلى القوة الشرائية للموطن الذي متوسط دخله لا يزيد عن 200 دولار شهرياً بسعر 3.90 دينار للدولار،
وأضاف أن هناك استنتاج منطقي لذلك وهو أن السعر ليس توازني بين الطلب والعرض بعدما انخفض عرض النقود بنحو 15 مليار دينار خلال ستة أشهر
وأوضح “الدريجة” أن هذا الانخفاض سيكون له تأثيره على الطلب على الدولار، وأن عملية تحصيل الرسوم المتوقعة ستواجهها مشاكل مع مرور الزمن بسبب نقص مدخرات المواطنين.
وأضاف “أنه وبكل تأكيد هناك مخاوف بسبب الحرب، ولكن هل غاب عنا شبح الحرب السنوات الماضية؟ وهل غاب عنا خطر إقفال تصدير النفط؟.. لا
وأشار إلى أن الوضع الاقتصادي يساهم في حالة التذمر التي يمر بها المواطن وتحسن الوضع الاقتصادي للمواطن سيجعله يقف ضد اي تهديد لتحسن المعيشية بشكل أقوى.
وأوضح أن المطلوب حالياً هو إرسال رسالة واضحة عن نية الاستمرار في برنامج الإصلاح الاقتصادي والذي من أهم أركانه هو التعامل مع سعر العملة، وأن هذه الرسالة ربما تكون في شكل تخفيض الرسوم إلى 150٪ بدل 183٪، مع مراعاة ضرورة التعامل مع الدعم وتوحيد سعر الصرف لكل الأغراض وتقليص دور الحكومة في النشاط الاقتصادي وتركه للقطاع الخاص مع قيام الحكومة بمهامها الرقابية على السوق المتعارف عليها.
