نشر موقع (Parliament.uk) اليوم الاثنين أن الحكومة تقوم بتحصيل 5 ملايين جنيه استرليني من الضرائب كل عام من الأصول الليبية المجمدة ، حيث نشرت لجنة شؤون أيرلندا الشمالية تقريراً عن دعمها لهجمات الجيش الجمهوري الإيرلندي التي رعاها القذافي سابقاً والتي كشفت عن استلام الحكومة لضرائب بملايين الجنيهات من الأصول المجمدة.
وأنه و منذ أن طرحت اللجنة مساءلة الحكومة ، رفضت الحكومة المطالبة بذلك وفي ردها على التقرير النهائي للجنة بشأن التعويض عن هجمات الجيش الجمهوري الايرلندي الذي استخدم Semtex الموردة من قبل القذافي فأن قيمة الأيصالات الضريبية تكشف اليوم من قبل الحكومة .
وكان رد الحكومة على العام المالي 2016-2017 أنه قد تم جمع حوالي 17 مليون جنيه استرليني من الأصول الليبية المجمدة وأنه يتم جمع ما يقرب من 5 ملايين جنيه إسترليني كل عام.
وقد أدى مخطط القذافي الذي ضم شحنات من مادة Semtex وهي مادة بلاستيكية متفجرة قوية وقابلة للتطهير وغير قابلة للكشف فعليًا إلى أن يقوم الجيش الجمهوري الايرلندي المؤقت في منتصف الثمانينيات من القرن الماضي إلى حملة مميتة من التفجيرات في جميع أنحاء المملكة المتحدة و نشرت لجنة شؤون أيرلندا الشمالية تقريراً حول تعويض الضحايا في أبريل 2019.
كما ترحب اللجنة بقرار الحكومة بالكشف عن الإيصالات الضريبية ، وتدعو الآن الحكومة إلى استخدام هذه الأموال لتقديم الدعم المالي للضحايا حتى يمكن الحصول على تعويض من السلطات الليبية.
كما أكدت اللجنة في تقريرها أن “التقاعس المستمر عن العمل” من جانب الحكومة يعني أن الوقت ينفذ بالنسبة لبعض الضحايا و حثت اللجنة الحكومة على إجراء مفاوضات مباشرة مع الحكومة الليبية ، لكن ردها على الحكومة يقول إنه “ليس من المتصور” أن يشارك وليام شوكروس الممثل الخاص المعين حديثًا لضحايا الجيش الجمهوري الإيرلندي الذي يرعاه القذافي في إيران بشكل مباشر في مفاوضات من حكومة إلى أخرى مع السلطات الليبية.
وتعليقًا على الرقم الضريبي الذي تم الكشف عنه ، قال رئيس اللجنة سايمون هوير:
“تدعي الحكومة أنها استحوذت على المزيد من الأموال ، لكن الأمر تطلب عمل لجنتين لضرورة الإشارة إلى تلك الأرباح ” و يجب أن لا يكون السيد شوكروس قد أكمل حساباته على سبيل الاستعجال ، لأن هذه الضريبة يجب أن تستخدم لمساعدة الضحايا.
وفي برلمان عام 2015 ، دعت لجنة شؤون أيرلندا الشمالية إلى صندوق تعويضات لضحايا المفاوضات مع ليبيا ، فلقد كشفت الحكومة الآن عن الضرائب المستحقة على الأصول الليبية المجمدة ، مما يوضح أن الأموال متاحة بسهولة لإنشاء مثل هذا الصندوق.
