هل عجزت الدولة الليبية فعلاً عن صرف مرتبات الموظفين التابعين لقطاعات الدولة ، أو أن هناك عقودا واتفاقيات واعتمادات ورشاوى لصالح النخبة فقط .
سؤال مطروح لا توجد له إلا إجابة واحدة وهي ” نعم ” .. فالنخبة استطاعت منذ عهد القذافي وحتي يومنا هذا أن تسيطر على مفاصل الدولة وأن تكون السبب الرئيسي في الفساد الإدارى والمالي الذي تشعب في كل القطاعات العامة والخاصة على حد سواء .
بعد تأسيس الشركة القابضة للاتصالات سنة 2005 ، كانت الشركة العامة للألكترونات أحد الشركات المساهمة في تأسيسها ولكن بعد ذلك وبعد أن أصبحت القابضة للاتصالات من أهم الشركات العاملة في ليبيا ، تم إحالة ملف الشركة العامة للألكترونات في 2008 إلى الهيئة العامة لتشجيع الاستثمار وشؤون الخصخصة .
في تقرير سابق نشرته صحيفة صدى الاقتصادية تمت الإشارة إلى قرار الرئاسي 181 لسنة 2017 بشأن صرف مرتبات الشركات المتعثرة والتى كانت تتبع قطاعات الدولة عن طريق تشكيل لجنة وفتح حساب مصرفي .
ولكن حتى يومنا هذا لم تتمكن اللجنة من إتمام عملها ولم يفتح الحساب المصرفي وتم إصدار قرار لتمديد عمل اللجنة سنة 2018 مع استمرار المماطلة والتلاعب بحقوق المواطنين .
هل قامت ثورة فبراير حتى يستمر الظلم والتلاعب والفساد ، ولماذا اعتمد الرئاسي على قرارات تعسفية سابقة من النظام السابق بخصخصة شركات وإحالة الموظفين التابعين لهذه القطاعات خارج الخدمة رغم وجود كفاءات وفنييين ومهندسين لديهم القدرة على المساهمة في الرفع من اقتصاد الدولة بدلاً من الاعتماد على الخبراء الأجانب وتوقيع اتفاقيات وهمية مع شركات فاشلة ودفع القيمة بالدولار .
الشركة العامة للألكترونات أحد الشركات الليبية المتضررة من قرارات سابقة بإحالتها إلى الخصخصة وليس للاستثمار ، ومنذ سنة 2009 إلى 2011 كانت الشركة تدفع رواتب موظفيها والعاملين بها من ميزانيتها ولم تتوفر بها المواد الخام ولم تستورد أى مواد أو أجهزة للقيام بعملها واستمر وضع الشركة تحت الدراسة في هيئة الاستثمار التابعة لوزراة الأقتصاد ، وبدلاً من أن تقوم وزراة الاقتصاد بالاستفادة من إمكانيات الشركة وتواجدها تركتها هكذا ليقوم الرئاسي سنة 2017 بإعداد قرار بدفع مرتبات العاملين بها والتى وصلت إلى 5 سنوات أو أكثر ، فهل يعقل أن تدفع الدولة مرتبات موظفين لا يقومون بأى عمل نتيجة ظروف البلاد ؟
الأجابة هى ( المماطلة )، نعم .. ويبقى الحال على ما هو عليه لا قديم يعاد ولا جديد يذكر وتبقى هذه الشركة الوطنية المحلية التى بها حوالى 1400 موظف ومتواجدة في أغلب مدن ليبيا من بنغازي إلى جادو والزاوية والماية متوقفة لأسباب لا يعلمها إلى ” النخبة ” .
في حديث مطول أجرته صحيفة صدى حصرياً مع رئيس اتحاد نقابات عمال الشركة العامة للألكترونات ” أحمد ميلاد الدبيري ” أوضح لنا أن القرار السابق للرئاسي 181 لسنة 2017 لم يتم تفعيله ولم تصرف أى مبالغ حتى تتمكن اللجنة من إتمام عملها .
وأضاف أنه ورغم قيام الموظفين التابعين للشركة بوقفات احتجاجية مسالمة أمام المجلس الرئاسي وباستمرار منذ نوفمبر 2018 وحتى فبراير 2019 ، ولم يكلف الرئاسي نفسه بحل هذه المشكلة ولكن فقط تم توقيع اتفاقية عرضت فيها المطالبات والعراقيل وآليه حلها .
وحتى يومنا هذا لازالت المرتبات لم تدفع ولازالت الشركة تعمل بنظام ” دعه يعمل دعه يمر ” ولم تقم الهيئة بخصخصتها أو استثمارها ولم تقوم الدولة بإعادة تفعيل عملها كشركة محلية ذات أصول مالية تصل إلى نصف مليار دينار .
وحتى يومنا هذا لازال المهندسون وفنيً الصيانة والإداريين والعاملين بالشركة يتوجهون كل صباح إلى مقر عملهم ويحافظون على ممتلكات الشركة على أمل أن تعود الشركة إلى سابق عهدها وتصرف لها اعتمادات وتوفر لها الإمكانيات لبدء العمل .
حيث تعتبر الشركة العامة للألكترونات من الشركات الرائدة في ليبيا أنشئت بقرار من وزراة الاقتصاد والصناعة سابقاً ، وقد دعمت الشركة في 2017 مستشفى طرابلس الطبي ” حملة دعم نقابية ” لحل مشاكل المسشتفى المتعلقة بتوفير أجهزة طبية وصيانة ، حيث وفر هذا الجهد والعمل الاستعانة بخبرات هندية وألمانية ودعم الخبرات المحلية .
وصرح ” أحمد الدبيري ” أن هناك مشاريع ومقترحات تدعمها الشركة وترغب في إتمامها لصالح وزارة التعليم وهى توفير ” أى باد ” تعليمي لكل طالب ، والذي سيساهم في إتمام مرحلة استعمال الحقائب المدرسية ويوفر الجهد والوقت للدراسة والأستفادة .
كما أن هناك مقترحات لتدريب العاملين في القطاعات المختلفة خصوصا قطاع الصحة على استخدام الأجهزة وتطوير المهارات من خلال الاستفادة من خبرات المهندسين والفنيين الليبيين .
شركة ليبية بخبرات وطنية تنتظر الخصخصة لماذا ؟
لنا وقفة أخرى مع شركات متعثرة تنتظر هي الأخرى تنفيذ قرار الرئاسي 181 لسنة 2017 .
