أكد مدير إدارة المدفوعات الوطني بمصرف ليبيا المركزي البيضاء “أوسام الأبيرش” في تصريح لصحيفة صدى الاقتصادية اليوم الأحد حول ورشة عمل “تحديات نظام عمل المصرفي المزدوج” أن الندوة تناولت عدة محاور أهمها تحديات العمل المصرفي ضمن الإطار التشريعي الحالي، مضيفاً أن العمل المصرفي الآن ينظمه ثلاثة قوانين والمتمثلة في : القانون 1/2005 والقانون 46 /2012 وبهذه القوانين يعتبر النظام المصرفي الليبي نظاما مختلطا أو مزدوجا بين المصرفية التقليدية والمصرفية الإسلامية.
وأضاف “الأبيرش” أن الإشكالية والتحدي بالمصارف حدث بصدور القانون رقم 1 لسنة 2013 بمنع التعاملات الربوية لأنه بمثابة إلغاء لقانون المصارف الأصلي القانون رقم 1/2005 الذي ينظم أعمال المصارف الائتمانية القائمة على الفوائد، وبذلك أصبحت المصارف أمام حالة عدم تجانس في القوانين انعكست على كفاءه إدارة أصول المصارف .
وأشار إلى أن المصارف لم تتمكن من إنجاز التحول للنموذج الإسلامي المطلوب خلال الست سنوات الماضية، و بعد خمسة أشهر وبحلول 2020 ستنتهي مهلة التأجيل التي أقرها البرلمان للقانون رقم 1/2013 بشأن الفائدة فما هو الحل؟ .
و أوضح “الأبيرش” أن الورشة أطلقت عدة توصيات أهمها إعادة دراسة قانون إلغاء الفوائد، و تبني العمل بالنظام المختلط، و إعطاء المصارف حرية الاختيار فيما بين النظامين وفق ظروف كل مصرف ورؤيته، مضيفاً أنه قد أجُري مسح ميداني بشأن أي من النظامين أنسب وكيفية التحول وكانت أهم النتائج لهذا المسح تفضيل النظام المزدوج ( تقليدي وإسلامي ).
