أكد محافظ مصرف ليبيا المركزي بالبيضاء “علي الحبري” أن مركزي البيضاء حريص في ظل هذه الحرب على دفع المرتبات في مواعيدها، حتى لا يتأثر البعض بتأخر المرتبات، مضيفاً أنه قام بدعم “القوات المسلحة” في الحرب.
و أضاف أن إعادة إعمار ليبيا يحتاج أموالا ضخمة وحكومة واحدة، وأن المؤسسة النقدية في ليبيا، ” المصرف المركزي”، مسؤولة عن النقد الأجنبي واحتياطيات الدولة، وهو المسؤول بشكل أو بأخر كمحفز اقتصادي لعملية إعادة الإعمار، مضيفاً أن هذه العملية ستكلف الدولة عشرات المليارات، وبالتالي يجب عدم الاعتماد على النفط فقط في هذا المحور، ويجب الاعتماد على مصادر أخرى، واستخدام الوسائل الحديثة في تمويل البنية التحتية وإعادة الإعمار، مُبينًا أنه لديهم احتياطي أجنبي كافي، وتدفقات منتظمة بقطاع النفط، واستثمارات أجنبية عالية المستوى.
و أشار إلى أنه على ليبيا الاتجاه إلى السوق العالمي من خلال مؤسسة واحدة، وحكومة وطنية ، وقيادة عامة تسيطر على أوضاع البلاد أمنيًا واستراتيجيًا، لأن ذلك سيترتب عليه أن تكون عملية إعادة الإعمار سهلة، وأن تكون هناك عناصر من كل أنحاء العالم ترغب في الحصول على جزء من هذه العملية، مشيراً إلى أن المناطق التي تشهد حروبًا يحدث بها بعض الارتباكات، ولا بد أن يحدث نزوح على سبيل المثال، وأنه عندما يتم تحرير أي مدينة، لابد أن تتم عملية إعادة استقرار للحد الأدنى لمشاهد الحياة اليومية.
و أوضح أن المركزي حاول إعادة الاستقرار لمدينة بنغازي، ونجح عبر ضخ عملية مالية سريعة، و التركيز على النازحين في الجهات العامة كالمدارس، وأن المرحلة الثانية التي يُفترض الاهتمام بها هي عملية الصيانة البسيطة للوحدات، مؤكداً أن عملية إعادة الاستقرار كانت مؤقتة للطمأنينة والأمان لمن تعرضوا لأثر الحرب، وأن لجنة الاستقرار انتقلت حاليًا إلى مدينة درنة، مشيرًا إلى أن المعركة الكبيرة بعد دحر المليشيات بحسب وصفه والسيطرة على العاصمة وبدء الدولة الحقيقية، ستكون قوية جدًا وبها مصادر دخل جيدة، يمكن الانطلاق فيها بقوة وبدون تردد في التعويضات والمصالحة الوطنية.
وتابع الحبري قائلاً إن المصارف الليبية بشكل عام ضعيفة جدًا، وأن من ضمن العيوب في القطاعات المصرفية تغول الإدارة المالكة على الموظفين حتى إذا كانوا مهنيين. مشيراً إلى القطاع العام مترهل ويحتاج إلى إعادة تطوير كبيرة جدًا.
وأضاف قائلا: “لا شك أن القطاع المصرفي ضعيف ، وأن المؤشرات ليست قوية، لكن ليبيا لم تستقر بعد، فمنذ 2014 حتى الآن لا يوجد أي استقرار في القطاع النقدي، وبالتالي عملية الإصلاح والتطوير هي خط موازي طويل لما نسير فيه، ومن ثم ستكون هذه القضية محل اهتمام كبير سواء كانت من إدارة مصرف ليبيا المركزي الموجودة الآن، أو الإدارة القادمة، فلا شك أن القطاع مريض ويحتاج إلى عملية جراحية واسعة ومؤلمة ”.
وأكد “الحبري” أن القطاع الخاص هو المستقبل، وأن الهوية الاقتصادية للمجتمع عالميًا كنا نجد فيها الرأسمالية والاشتراكية، أما الآن لدينا شكل جديد هو اقتصاد السوق الاجتماعي، خاصة وأن لدينا نفط وهو ملك لكل الليبيين، ومن المفترض أن يوفر حياة كريمة، لكن النفط في حد ذاته غير كافي لليبيا، فليبيا في مساحتها قارة، وهي أقاليم اقتصادية قائمة بذاتها، فالنفط خرّب المعادلة وأصبح من في الجنوب يتطلع إلى النفط، ومن في الشرق يتطلع إلى النفط، ومن في الغرب يتطلع إلى النفط، وأصبح الصراع كله نفطي”.
و أوضح أن ليبيا لديها إمكانيات هائلة اقتصادياً ، و لا شك أنها تحتاج إلى خطة اقتصادية استراتيجية لتنمية القدرات في كل إقليم، لكن النفط لابد وأن يكون أحد العوامل الرئيسية في تمويل عملية التنمية وتوفير الحياة الكريمة، وبالتالي اقتصاد السوق الاجتماعي هو هوية الاقتصاد القادم من خلال توفير شبكات أمان قوية لحماية الفقراء ومحدودي الدخل، لأنه بدون استراتيجية واضحة المعالم ستستمر ليبيا من الاستفادة من النفط لكنها ستهمل المستقبل، فجزء من النفط للموجودين حاليًا وينبغي أن يكون هناك جزء للمستقبل”.
وعن وظيفة محافظ المركزي أكد” الحبري “أن هذه الوظيفة واجهت بعدة مراحل بعد سنة 2011 حيث أن المصرف المركزي الليبي يعتبر مؤسسة مستقلة بموجب المادة “1”، مضيفاً أن عدم الخضوع للمساءلة يعني الإقالة، مضيفا ً أنه وبعد نجاح مجلس النواب، كان من المفترض أن يتم نقل جميع حسابات المؤتمر الوطني العام، إلى الجسم الجديد باعتباره المنتخب، وتم نقل الحسابات المتعلقة من المؤتمر الوطني العام، وهي خمس حسابات، إلى مجلس النواب في طبرق، بموجب توقيعات رسمية، وليس كما أكد الصديق الكبير، أنها عملية “قرصنة”.
وأفاد أنه عندما تم نقل هذه الحسابات اعتبر “الصديق الكبير “أن ما حدث غير سليم، و قام بقطع المنظومة عن المنطقة الشرقية، و قام بتعديل الحسابات إلا أنه لم ينجح، مشيراً إلى أن خزائن المصرف تحت الأرض، و كانت هناك اشتباكات في المنطقة الشرقية مما سبب انقطاع الكهرباء عنها لأكثر من سنتين، وهذا الأمر الذي تسبب في انتقال المياه إلى أدنى نقطة في المحيط، و تسربت المجاري، لأن المضخات التي كانت متواجدة بمصرف ليبيا لم تعد قادرة على العمل بسبب غياب الكهرباء، ومازال هذا الثأثير متواجد إلى حد الآن .
و أكد ” الحبري” أن أخر تقرير استلمه يؤكد أن هذه النقود ملوثة وتحتوي على بكتيريا حية، قد تضر العاملين أيضًا، مشيراً إلى أن هذا الأمر لا يحتاج إلى ادعاءات أو تشويه سمعة، وأنه عندما فصحوا عن العملة التالفة، فوجئوا بلجنة العقوبات تتطرق إلى الأمر، باعتبار أن ما حدث مستوى عالي من الإفصاح والشفافية، مشيراً إلى أنه حدث تجاوب كبير بعد ذلك، بعدما أفصحوا لهم عن الحقائق بشفافية واضحة.
و قال “الحبري” أنه تخلص من هذه العملة بالسعر الرسمي، وساهمت في توفير أموال لمصرف ليبيا المركزي، مضيفاً أن سبب طباعة الأموال بشكل رئيسي، هو الضغوط التي طرأت على حاجة ومتطلبات المواطنين ، واستغلال ذلك من أجل رفع درجة الاحتجاج ، وأن الكمية التي تم إرسالها من شهرأكتوبر بسنة 2014م، حتى نهاية سنة 2016م، كانت تبلغ 50 مليون دينار شهريًا، وأن إقليم برقة يفوق تعداد سكانه 2 مليون و100 ألف نسمة، وأن هذا العدد تفوق احتياجاته ال 50 مليون بأضعاف.
وأضاف قائلاً: أنه حاول التواصل مع موظفي المركزي بطرابلس وإقناعهم بأن حصة المنطقة الشرقية من الطباعة لا تقل عن 40%، إلا أنهم لم يوفقوا على الإطلاق، وأن آخر دفعة كانت 20 مليون دينار، أي ربما كانت حصة الأسرة في المنطقة الشرقية، لا تتعدى 45 دينار، وبالتالي تم اللجوء للخيار الاستراتيجي باعتباره أنه يملك كافة الأدوات القانونية للإصدار، بما فيها الغطاء القانوني الذي يمثل المادة 36 من القانون،و التي تسمح لمحافظ البنك المركزي بإصدار 20% كأذونات خزانة محلية، مشيراً إلى أنهم نجحوا في الطباعة وفي تكوين غطاء نقدي، حتى يكون الشكل القانوني متكامل.
و أكد “الحبري” أن كافة دول العالم تدعم الاحتياطي النقدي الأجنبي في الدولة، خاصة في الدول النفطية، وأنه لا يجب التلاعب بأرصدة واحتياطي النقد الأجنبي في الدولة، كما أن العملة الصعبة تُعتبر الأساس في إعادة الإعمار والبناء، والتفريط فيها بهذه السهولة، خطأ جوهري وقاتل، و جريمة اقتصادية، موضحًا أن ما حدث هو إعادة الصرف بطريقة تحفظ الاقتصاد والاستقرار الوطني، لأنه لابد من استمرار النقد الأجنبي كإحتياطي نقدي، لأنه يدعم ميزان المدفوعات وسعر الصرف.
وأضاف أنه و نتيجة لغياب الإمكانيات في النقد الأجنبي، ركز المركزي على النقد المحلي لعمل استقرار في السيولة، فأصبحنا أعضاء في منظمات الشمل المالي، وهناك تعاون كبير بيننا وبين منظمات الشمول المالي، والذي يعني اتساع دائرة المعرفة المالية لكل المواطنين ، وتمكين كل المواطينين من فتح حسابات مصرفية للاستفادة من خدماتها، وتطوير الأدوات المالية المصرفية التي تخدم المشروعات الكبرى والمتوسطة والتي تحتاج تمويل، وكذلك المبادرات الفردية”.
وأ فاد ” الحبري ” أن المرحلة الثانية للتطوير تشمل وضع الإطار النظري والعملي، أن هناك وثيقة ستظهر قريبًا من حوالي 200 صفحة وتضم كل عيوب القطاع والدخول في عملية الإصلاح والتطوير، والآن قمنا بتفعيل وحدة الاستقرار المالي والتي خرجت في الإطار الدولين وهدفها الرئيسي هو منع الصدمات من أن تؤثر في القطاع الحقيقي والذي يمثله في ليبيا القطاع النفطي، وهذه الحدة تعمل بشكل جيد بالتعاون مع “جامعة عمر المختار””.
وتابع الحبري قائلاً : نتوقع أن يكون لدى ليبيا في 2020م إحاطة كلية بالوضع الاقتصادي النقدي والحقيقي في الدولة، و بالتالي يكون لدينا تخطيط للمستقبل بشكل آمن وقادر على إتخاذ قرار حقيقي وفاعل، وفي إطار التطوير قدمت بلدية شحات أرض مجاناً لبناء المعهد المصرفي في الشحات، وهو أحد المعاهد المتميزة في شمال أفريقيا شكلاً ومضمونًا، حيث تم توقيع مذكرة تفاهم مع المعهد المصري وهو أحد المعاهد المتطورة في الوطن العربي، مؤكداً أن الشعب المصرفي أصبح عضو في لجنة بازل نفسها نتيجة تقدمهم في هذا المجال، لدرجة أن لديهم خبراء في جزئيات بازل وضمتهم لجنة بازل إلى خبرائها”.
