زرموح لصدى: يجب تخفيض الدعم السلعي ونسبة الرسم على سعر الصرف تدريجياً لتعزيز قيمة الدينار و محاربة التهريب

قال أستاذ الاقتصاد بجامعة مصراتة الدكتور” عمر زرموح” في تصريح لصحيفة صدى الاقتصادية اليوم الأحد حول استبدال الدعم السلعي بالدعم النقدي أن الحل يكمن في تخفيض الدعم السلعي تدريجياً وهذا سيوازيه ارتفاع في أسعار السلع التي يتم تخفيض نسبة دعمها وهذا الارتفاع بذاته مشكلة يجب تفهم أبعادها .

و أضاف “زرموح” قائلاً : يجب متابعة ودراسة آثار هذه المشكلة ، أي آثار تخفيض نسبة الدعم وخاصة الأثر على تكلفة وأسعار السلع الأخرى في السوق المحلي، ولهذا يعد التدرج في التخفيض أمراً مهما بل وحاسماً، بالتوازي سوف يخفف من الآثار السيئة المشار إليها في النقطتين السابقتين الاهتمام بمتابعة تخفيض نسبة الرسم المفروض على مبيعات النقد الأجنبي بحيث يتم تخفيض سعر الصرف 3.70 د.ل. بنسبة 5٪ أو 6٪ كل فترة تتراوح من شهرين إلى أربعة أشهر لا أكثر من ذلك بمراعاة حالة ميزان المدفوعات .

و أفاد ” زرموح” أنه إذا نجحت عملية تخفيض الرسم فإن نتيجته هي تعزيز قيمة الدينار مما يجعل القوة الشرائية للمواطن أفضل، مما يعد دعماً نقدياً للجميع ويعوض ولو جزئياً الارتفاع في الأسعار، كما أن ذلك يساعد على محاربة عملية التهريب للوقود وغيره من السلع الأخرى، مشيراً إلى أنه يجب تقدير خط الفقر وهذه نقطة يستصعبها البعض من غير الاقتصاديين، ولكن في الواقع هناك عدة دراسات اقتصادية في هذا المجال، وبعيداً عن التفاصيل أرى أن اعتماد 1000 دينار كنقطة على خط الفقر لعام 2019 تعتبر مقبولة جداً في ضوء الدراسات السابقة وأخذاً في الحسبان عامل التضخم في المستوى العام للأسعار.

وأوضح قائلاُ : أنه يجب تقديم الدعم النقدي لجميع المواطنين الذين يقل دخلهم عن مستوى خط الفقر، أما ما عداهم فلا دعم لهم، وبعبارة أخرى فإن الدعم النقدي للفقراء فقط، وأن الفقراء هم الذين يقعون تحت خط الفقر، ولا دعم للأغنياء لا سلعي ولا نقدي، حيث إن هذا الدعم هو ضريبة سالبة، و أن هناك حد إعفاء من الضريبة وهناك تفاوتاً في دفع الضرائب بحسب مستويات الدخول، فإن الدعم كذلك ولكن بصورة عكسية.

و تابع” زرموح ” قائلاً : لكي لا يتلاعب أي أحد في تحديد مستوى دخله، و على من يدعي أن دخله أقل من مستوى خط الفقر أن يوقع على نموذج بذلك وأن ينص في النموذج أن الموقع عليه يتحمل مسئولية صحة البيانات التي أدلى بها وأنه يتعهد بإبلاغ الجهة المعنية إذا ظهر عليها أي تغيير في مدة أقصاها شهر واحد فقط من تاريخ حدوث التغيير و إذا اتضح عدم صحة بعض هذه البيانات، سوف يعرضه للمساءلة القانونية وإرجاع ما صرف له بالتجاوز ولا يخل ذلك بعقوبة أشد إذا ثبت عنه التحايل أو التزوير.

وأضاف قائلاً : يجب العمل على إنهاء ظاهرة التسول في المساجد والطرقات وفي أي مكان، وأن يتوجه الفقراء لمكاتب الزكاة في البلديات لدراسة حالاتهم والعناية بمن يستحق العناية بهم، وأن يتوجه الأغنياء لمكاتب الزكاة أيضاً لتقديم ما يودون تقديمه من زكاة أو صدقة، وبذلك لن تكون هناك ازدواجية في الصرف على الفقراء كما يحصل الآن.

بالإضافة إلى تطوير مكاتب الاستخدام في البلديات بحيث تقوم المكاتب بالعمل على تدريب وتأهيل العاطلين عن العمل لإيجاد العمل المناسب لهم، و حل و تصفية صندوق موازنة الأسعار أو تغيير شكله القانوني وتغيير أغراضه وفصله عن الاعتماد على ميزانية الدولة بعد دفع ما عليه من ديون، لأن الصندوق بوضعه الحالي لن يكون له أي دور مستقبلي بعد رفع الدعم.