قرر المجلس الأعلى للدولة في طرابلس، اليوم الأربعاء، تمديد فترة عمل شاغلي المناصب القيادية للوظائف السيادية لمدة ستة أشهر إضافية.
ووفق بيان مجلس الدولة، فإن “رئيس المحكمة العليا، والنائب العام، ومحافظ مصرف ليبيا المركزي، ورئيس المفوضية العليا للانتخابات، ورئيس ديوان المحاسبة، ورئيس هيئة الرقابة الإدارية، ورئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد”، مستمرون في مناصبهم حتى الموعد المحدد.
ويأتي قرار المجلس بعد تعذر حصول التوافق مع مجلس النواب المنبثق عن الاتفاق السياسي، بحسب البيان.
