كشفت هيئة الرقابة الإدارية بالبيضاء عبر تقريرها لسنة 2018 عن وجود قصور إداري في أداء مصرف ليبيا المركزي بالبيضاء حيث أنه لم يتم اعتماد الهيكل التنظيمي للمصرف من قبل مجلس الإدارة ، والتنسيب الإداري الواضح من خلال تقرير منظومة الحضور والانصراف دون اتخاذ أي إجراءات حيال هذا الموضوع ، بالإضافة إلى عدم انعقاد مجلس ادارة مصرف ليبيا المركزي منذ فترة .
تضمن التقرير كذلك عدم قيام المصرف بتخصيص سيولة نقدية تتناسب مع عدد الحسابات الموجودة بالمصارف التجارية ، وارتفاع أسعار مقابل الخدمات المصرفية للزبائن ، و عدم وضع آلية لتوزيع السيولة النقدية الناتجة عن تغطية مخصصات أرباب الأسر المتوفرة لدى فروع مصرف الأمان و ذلك بإعادة توزيعها على المصارف التجارية للمساهمة في رفع مخصصات الفروع من السيولة .
كذلك عدم تفعيل عدد من الإدارات بالمركزي كإدارة الأسواق المالية ، و تعتبر من الإدارات الرئيسية بالمصارف المركزية و هذا يعتبر مخالف لقرار مجلس الادارة بشأن اعتماد الهيكل التنظيمي ، و إصدار قرارات ل8 موظفين بعقود و لوحظ ذكر عبارة تعيين بعقد على الدرجة الثامنة بالرغم من كون التعيين و التعاقد مختلفان لشغل الوظائف العامة بحسب قانون علاقات العمل ، و عدم قيام المركزي بممارسة مهامه و دوره في الرقابة على المصارف التجارية بما يضمن سلامة أداءها و مركزها و فقاً للقانون رقم 1 لسنة 2005 بشأن المصارف .
كما تطرقت الهيئة إلى إجمالي مصروفات مصرف ليبيا المركزي بالبيضاء لسنة 2018 حيث تم تسييل مبلغ لوزارة المالية والتخطيط يقدر ب 9 مليار دينار على أن يساوى المبلغ من وزارة المالية بإصدار سندات خزانة لصالح مصرف ليبيا المركزي و بفائدة 3% كعائد تمويلي ، حيث أن الباب الأول “المرتبات” حوالي 6 مليار و الباب الثاني “النفقات” حوالي 2 مليار ، و إجمالي ما تم صرفه من مصرف ليبيا المركزي تجاوز 9 مليار .
كذلك كشف التقرير عن قيام المركزي بشراء السند رقم 4 من وزارة المالية لصالح مصرف الوحدة بقيمة 500 مليون ، و تسييل مبلغ يتجاوز 217 مليون للصرف المباشر على الترتيبات المالية لسنة 2018.
