المهدي الأمين: نعمل على تقديم التسهيلات المالية للباحثين عن العمل ومخرجات التعليم لا تتناسب وحاجة القطاع الحكومي

في مقابلة لقناة تبادل الاقتصادية مع وزير العمل والتأهيل بحكومة الوفاق “المهدي الأمين ” تابعته صحيفة صدى الاقتصادية تحدث خلاله عن سوق العمل في ليبيا، وبرامج الشراكة بين القطاع العام والخاص، و إطلاق فرص إلكترونية للبحث عن العمل، وأبرز البرامج التدريبية للموظفين والخريجين الجدد وملف فائض الملاكات الوظيفية وهذا أهم ما جاء في اللقاء:

س/ يعاني الليبيون حديثو التخرج من صعوبة في الحصول على وظائف .. هل هناك أعداد وإحصائيات للبطالة، وهل هناك كشوفات ببياناتهم ؟
ج/ نعم نحن لدينا قاعدة بيانات كبيرة جداً لخريجين ليبيين بدون عمل، ولكن سوق العمل كيف يستطيع أن يسع أعداد الخريجين ، حيث أنه لا يوجد سوق عمل كبير بأسس صحيحة وسوق العمل الحكومي لا يستطيع استيعاب كافة الخريجين الليبيين سنوياً، لذلك نحن لدينا مشروع وطني وهو التوأمة بين القطاع الخاص والعام، ومواءمة مخرجات التعليم سنوياً مع سوق العمل الليبي في وظائف العمل.

نحن نعلم أن حديثي التخرج يبحثون عن أعمال وليس بالأخص عمل حكومي لكن أيضاً القطاع الخاص لديه تعثرات كبيرة، و لابد من خلق مؤسسات تدعم القطاع الخاص، نحن في الوزارة أنشأنا صندوق التسهيلات المالية والأن قد انطلق فعلياً والبحث عن العمل أصبح إلكتروني ولا نريد الباحثين عن العمل أن يقفوا في الطوابير الطويلة للحصول على العمل بل حالياً يمكنهم التسجيل إلكترونياً في مجال المشروعات الصغيرة والمتوسطة والكبرى وهذه شراكة عمل بين وزارة العمل ووزارة الاقتصاد وتم تشكيل لجنة مشتركة لكيفية تنفيذ برامج المشروعات الصغرى والمتوسطة وذلك لتشجيع القطاع الخاص على أسس صحيحة لأن ليبيا لفترة طويلة كانت دولة اشتراكية ولا يوجد تشجيع للقطاع الخاص والقوانين والتشريعات الموجودة مكبلة للقطاع الخاص وكان هناك مخاوف من العاملين في القطاع الخاص ونحن الآن في صدد تكوين شراكة حقيقية بين وزارة الاقتصاد والمالية والعمل لإعطاء نفس الامتيازات للقطاع الخاص من خلال دفع الضرائب و الحصول على ضمان اجتماعي عند التقاعد و هذه العراقيل الموجودة قمنا بدراستها .

هل تتناسب مخرجات التعليم مع سوق العمل ؟

ج/ مخرجات التعليم أعداد هائلة وهذا جانب إيجابي ولكن القطاع الحكومي لا يستطيع استيعاب كل مخرجات التعليم هنا التحدي و لابد من خلق سوق واعد للمخرجات ولابد أن يمتص القطاع الخاص عدد كبير من مخرجات التعليم لأن أعداد الخريجين كبير وهذه تعتبر إشكالية ولا بد من خلق مشروع وطني وهذا لن يتم إلا بالعمل المؤسساتي بين وزارة العمل والاقتصاد والتعليم و التخطيط و نحن بصدد خلق صندوق تنمية الموارد البشرية وهذا الصندوق سنركز من خلاله على العنصر البشري، وهو الأهم في ليبيا ونعمل على المورد البشري، وتم تفعيل برنامج التدريب والتكوين المهني بسنة 2018، و الأن توجد تدريبات كبيرة و نحن في صدد افتتاح 5 مراكز تدريب تأهيلية مهنية على غرار المركز الليبي الكوري الموجود بطرابلس، وعملنا على شراكة القطاع الخاص بالجنوب وشراكة بين مركز تدريب المهارات ومركز الشرارة لتدريب المهارات و تطوير المهني لتدريب الباحثين عن العمل في الجنوب ونعمل على كيفية فتح مركز مناظر في بنغازي، و مركز في المنطقة الوسطى، وبمدينة يفرن مركز أخر للتدريب والمنطقة الغربية كبداية، هذه المراكز ستستوعب كافة الخريجين ، حيث أن هناك طلبا كبيرا على الخريجين في سوق العمل، وسوق العمل في مرحلة الاستقرار سيحتاج إلى إعادة بناء ليبيا وبنية إدارية وبنية التحتية جيدة.

س/ ما هي أبرز مستجدات اعتماد الملاكات الوظيفية للقطاعات خصوصاً الملاكات المثعثرة ؟

ج/ بحسب التعاون مع ديوان المحاسبة ووزارة المالية فاعتماد الملاكات الوظيفية في كافة القطاعات مهم جداً والأن تم اعتماد عدد من الملاكات الوظيفية التي لا توجد بها مشاكل ، في ربوع ليبيا و تم تعميمها في كافة الإدارات الرقابية والمتابعة، و لكن هناك بعض الملاكات وظيفية مثعثرة و اللجنة قائمة على كيفية حلحلة هذه الملاكات لأن بعضها لا توجد بها بيانات حقيقية ، والإشكالية الأخرى أن هناك بعض المؤسسات لم يتم إحالة الملاكات الوظيفية إلى الإدارة المختصة في وزارة العمل وذلك لن يتأتى إلا بالعمل الجماعي و يجب على المؤسسات أن تكون بها إدارة فنية مختصة لملاك الوظيفي في أي مؤسسة و إحالة الملف لوزارة العمل و في الفترة الأخيرة تم اعتماد عدد كبير من الملاكات الوظيفية مثلاً كهيئة الثقافة على مستوى ليبيا تم اعتمادها ولكن هناك بعض مشاكل تقوم اللجنة بحلحتها و الظروف الأمنية بالبلاد عائق كبير

س/ في ظل ظروف الحرب التي تشهدها البلاد ، ما هي أوضاع العاملين بالشركات الأجنبية المحلية والمغادرة ؟

ج/ لدينا لجان مختصة تتابع هذه الشركات المسجلة والمنسحبة و هناك لجنة متعاونة مع المجلس الرئاسي بخصوصهم و الأوضاع الأمنية تحدي كبير جداً ولكن هذه مشكلة قديمة جديدة والحل فيها مستمر بالتعاون مع المجلس الرئاسي و الجهات المختصة ومندوبين الشركات لكن نحن مستمرين في إيجاد الحلول ولن يتأتي ذلك إلا بالإستقرار الأمني للبلاد بالدرجة الأولى و نطمئن جميع العاملين في هذه الشركات بأننا سنستطيع في القريب العاجل بالوصول إلى حل واقعي

س/ مكاتب العمل في المدن البعيدة و النائية ماذا أعددتم لها من خطط و استراتيجيات ؟

ج/ مكاتب العمل في المدن البعيدة أولاً لابد من أن تستفيد من البرامج التدريبية فالأمس كان لنا اجتماع مع الامم المتحدة للتركيز على البلديات البعيدة والمتضررة ك بلدية تاورغاء و لدينا برنامج مع منظمات الامم المتحدة لإنشاء برامج تدريبية في داخل البلديات ك بلدية سرت كذلك نحن نعمل مع منظمات الامم متحدة للفرص تدريبية عبر مكاتب العمل في بلديات الجنوب كذلك و نحن نتعاون مع مؤسسة النفط كذلك لتدريب في حوض أوباري و المناطق التي بها مصادر النفط بالتنسيق مع شركات النفطية للتدريب في مجالات الكهرباء و حفر الأبار أي لتدريب في مجال المهن الحرفية

بعد إطلاق صندوق التسهيلات المالية هل هناك صناديق أخرى ، وبرأيكم ما الذي ستقدمه ؟

ج/ تم إعلان على صندوق التسهيلات المالية و الهدف منه هو تشجيع القطاع الخاص بطرق تمويلية و نعمل معه من جانبين التدريبي والتأهيلي ، و التمويلي و كيفية تمويل مشروعات الصغيرة و متناهية الصغر والوسطى بشراكة مع وزارة الاقتصاد و صندوق التسهيلات لإعطاء تسهيلات مالية وقروض متيسرة وهنا يتم دعم القطاع الخاص والشباب أن يكونو شركات نائشة الصغيرة الوطنية و لا يكن فيها فوائد كبيرة و أن تكون على الصيرافة الاسلامية لدعم القطاع الخاص ولابد أن يكون هناك مشروع وطني متكامل للدولة لدعم القطاع الخاص ونحن نعمل من خلال تلاث جهات ارباب العمل العمال و الحكومة هناك تفاوض لخلق مشروعات خاصة ورفع من مستوى القطاع الخاص وهنا يأتي الدور المؤسساتي و نحن في صدد تكوين صندوق تنمية الموارد البشرية برئاسة وزارة العمل ومشاركة وزارة التعليم ووزارة التخطيط و المالية والاقتصاد وتم تحويل الصياغة النهائية الكاملة للصندوق للرئاسي لإصدار قرار بخصوصه خلال هذه السنة وهذه البرامج تحتاج إلى فترات طويلة واستقرار الدولة .