شهدت أشغال الجلسة الختامية لفعليات الدورة 23 للجمعية العامة للمنطمة الدولية للأجهزة الرقابية المالية والمحاسبة اليوم الجمعة بموسكو ، اعتماد إعلان موسكو ” بشان الأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة والذي تضمن عشر فقرات تعلقت بالمواضيع الأساسية التالية :
- تعزيز المساءلة
- الاعتماد على منهج التخطيط الاستراتيجي
- تفعيل توصيات الأجهزة والتشجيع على الالتزام بها.
- تأسيس عمل الأجهزة العليا للرقابة على نظام المراجعة المبنى على قياس المخاطر المتأصلة في الأنظمة أو تلك ذات العلاقة بالبيئة الخارجية.
- تشجيع الأجهزة العليا للرقابة لممارسة دورها في الرقابة على المخططات المستقبلية والمتعلقة بأحداث تنمية مستدامة.
- العمل على خلق التأثير في حياة المجتمع من خلال الدور الذي تمارسه الأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة .
ومن خلال عمل المنظمة واستمرار البحث عن أوجه التعاون وتعزيز المكانة المرموقة التي يحظى بها ديوان المحاسبة الليبي بين نظرائه من دوواين المحاسبة، واصل رئيس ديوان المحاسبة بطرابلس خالد شكشك اجتماعاته الفنية مع روساء دوواين المحاسبة والمنظمات المهنية ذات العلاقة حيث بحث تعزيز أوجه التعاون وتفعيل المسئولية التي أنيطت بديوان المحاسبة الليبي باعتباره أمين عام الأجهزة العربية الأعضاء في المنظمة الافريقية للأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة ، حيث اجتمع مع كل من :
- رئيسة محكمة الحسابات في الكاميرون بصفتها الأمين العام للمنظمة الافريقية ( الافروساي )
- رئيس محكمة الحسابات في الجزائر بصفتها عضو المجموعة العربية في المجلس التنفيذي للمنظمة الدولية (الانتوساي )
- رئيس ديوان المحاسبة في قطر بصفته رئيس المجلس التنفيذي للدورة المقبلة للجمعية العامة للمنظمة العربية (الاربواساي )
كما تم على هامش الاجتماعات تبادل اتفاقية التعاون الفني بين ديوان المحاسبة الليبي وديوان المحاسبة الأردني حيث أكد رئيس ديوان المحاسبة الأردني على أهمية هذه الاتفاقية والدور المنتظر منها في تفعيل التعاون بين الزملاء في الديوانين ومن جهته أكد رئيس ديوان المحاسبة الليبي ( على أن هذه الاتفاقية جاءت في إطار ما يقوم به ديوان المحاسبة الليبي من جهود تهدف إلى رفع كفاءة الأعضاء والموظفين من خلال اطلاعهم على التجارب العملية ونقل الخبرات والمعارف بين زملاء المهنة وبصورة تنعكس على رفع جودة العمل الرقابي ومخرجاته التي ستنعكس حتما على تحقيق الرقابة الفعالة على المال العام).
