الحكومة المؤقتة تسلم البرلمان مقترح تعديل مرتبات العاملين بالدولة .. و”البدري” يكشف لصدى التفاصيل

وجهت الحكومة المؤقتة مقترح “تعديل مرتبات موظفي الدولة ” إلى مجلس النواب وذلك بالإشارة إلى قرار تشكيل لجنة وزارية تتولى إعداد مقترح تعديل مرتبات موظفي الدولة برئاسة نائب رئيس مجلس الوزراء بالحكومة “عبد السلام البدري”.

حيث تضمن المقترح أن مرتبات الدرجة الأولى 677 دينار ، والدرجة الثانية 744 ، و الدرجة الثالثة 819 ، والدرجة الرابعة 900 دينار ، أما الخامسة 1009 دينار ، و السادسة 1130 دينار .

ونص المقترح على أن تكون مرتبات الدرجة السابعة 1288 دينار ، و الدرجة الثامنة 1468 دينار ، و الدرجة التاسعة 1673 دينار ، والدرجة العاشرة 1941 دينار ، والحادية عشرة 2252 دينار ، أما الدرجة الثانية عشرة 2612 دينار .

وبلغت مرتبات الدرجة الثالثة عشرة بحسب المقترح 3080 دينار، و الدرجة الرابعة عشرة 3647 دينار ، و الخامسة عشرة 4292 دينار ، أما الدرجة السادسة عشرة 5064 دينار .

وفي تصريح لنائب رئيس مجلس الوزراء “عبد السلام البدري” قال لصحيفة صدى الاقتصادية إن هذا مقترح لجميع العاملين في الدولة دون استثناء سواء التعليم، أو الجيش ، أو العدل ، أو القضاء، أو الجامعات، و الوزرات مضيفاً أن المرتبات محسوبة بطريقة صحيحة لكي لا يكون هناك فروقات بين العاملين في قطاعات الدولة سواء ديوان المحاسبة أو الرقابة الإدارية ويقبل الجميع هذا التعديل.

و أضاف قائلاً : منذ سنة 1981 لم يحدث أي تعديل أو توازن في المرتبات و كان الدولار ب40 قرش ، أما الأن الدولار ب 4 دينار ووصل سابقاً إلى 12 و حاولنا بقدر المستطاع إنشاء برنامج متوازن و لا توجد به إشكالية ، وتم تحويل المقترح للبرلمان و قمنا بتخفيض مرتباتهم لأن النواب و الوزراء مرتباتهم عالية جداً لا يقبلها المواطن و الفروقات غير مبررة و نتمنى الموافقة على القرار و يتعمم على كل ليبيا .

وتابع” البدري” قائلاً : ارتفاع قيمة المرتبات ليس دائما أمر جيد بل على العكس لأن الأسعار عالية والسوق مستهلك و يتوقف على الاستيراد بالدولار، حاولنا التعادل والتوازن في المرتبات لعدم إرهاق الميزانية لأن ليبيا حوالي 55% من دخلها تصرغ على المرتبات وهذه جريمة استنزفنا بها مذخراتنا، حيث أن الدولة مثقلة من الجهتين الشرقية والغربية وديون الحكومات تفوق 500 مليار وهده الأنباء سيئة ، ويجب أن نحد من التسرب غير المنطقي.