تحصلت صدى الأقتصادية على مقال كتبه ” تيم إيتون” للمعهد الملكي للشؤون الدولية (تشاتام هاوس) بعنوان “ليبيا البلد الغني بالنفط يسرب الوقود”.
حيث قال ” تيم ” إنه يفترض في الدولة الغنية بالنفط أن توفر الوقود الرخيص المدعوم لمواطنيها، ولكن في ظل استمرار العنف وعدم الاستقرار فإن ما يصل إلى الثلث يختفي من الإمدادات الرسمية في كل عام ، مما يغذي السوق السوداء التي تسرق في نهاية المطاف من خزائن الدولة على حساب المواطنين.
ويضيف :
في منتصف شهر أغسطس الماضي ومع استعداد الليبيين لعيد الأضحى ارتفعت درجات الحرارة إلى أكثر من 40 درجة مئوية ورغم ذلك قضى الكثيرون وقتهم في طوابير أمام محطات البنزين ، على أمل إعادة تعبئة سياراتهم ومخزوناتهم وسط نقص آخر في الوقود.
وفي خضم الصراع المستمر بين قوات حفتر وقوات الوفاق شكلت أزمة البنزين عائقاً أمام المسؤولين الذين استمروا باللوم على بعضهم البعض بسبب النقص في إمدادات الوقود.
إن مثل هذا النقص شائع والعديد من الليبيين معتادون على الانتظار لساعات في محطات البنزين ، حيث قام أحد سكان طرابلس بتغريد صورة لبرنامج Google Earth يشكو من أنه يمكنه رؤية قائمة انتظار الوقود في محطة البنزين المحلية التابعة له من الفضاء ، كما أن آخرون ذكروا أنهم يسافرون أكثر من 100 كيلومتر للعثور على البنزين.
وقد ظهرت نتيجة لذلك استراتيجيات مختلفة فالبعض يظل في المحطة طيلة اليوم ويختار الانتظار خارجًا ، بينما يترك الآخرون سيارتهم في قائمة الانتظار للعودة إليها لاحقًا.
و كثير منهم لديهم احتياطياتهم في المنزل في حالة تعرضهم للضغوط ، ومع انتشار الشائعات حول النقص المحتمل في الوقود ، يندفع الكثيرون لملء سياراتهم قبل نفاذ الإمدادات.
ويضيف الكاتب أن التأثير مشابه للتأثير على البنوك ولكن مع زيادة الطلب في وقت قريب على استنفاد العرض المتاح.
حيث أنه أحياناً من غير المتاح الحصول على البنزين من محطات الدولة التي تقدم سعرا مدعوما رسميًا بقيمة 0.11 دولار للتر ، وينتهي الأمر بعد ذلك بالشراء من السوق السوداء ، حيث يمكن أن ترتفع الأسعار 15 مرة في بعض مناطق البلاد وخاصة في الجنوب.
وقال سائق لباحثي ” تشاتام هاوس ” في أغسطس “لقد ملأت الخزان بمبلغ 6.5 دينار أى (حوالي 4.50 دولار) في طرابلس و44 دينار (31 دولار) في سبها ، وعندما وصلت إلى أوباري كلفني 75 دينار أى (53 دولار)”.
ويُعتقد أن ما يصل إلى ثلث إمدادات بعض الوقود “مثل البنزين والديزل ” يتم تحويله إلى السوق السوداء كل عام ويبلغ مجموعها حوالي 1.3 مليون طن ، وهذا يكفي لملء 178 حوض سباحة أولمبي بالبنزين ومع ذلك ، فإن مدى الخلل في قطاع الوقود هو أن لا أحد يعرف حقًا مقدار الكميات التى يتم تهريبها أو تحويلها .
ما نعرفه هو أنه على الرغم من أن تهريب الوقود الليبي عبر الحدود الدولية طويل الأمد ، فإن الكثير من الوقود المحول من شبكة التوزيع الرسمية يباع الآن داخل ليبيا وهذا هو التغيير فبدلاً من الأرباح المحققة من المبيعات في تونس ، على سبيل المثال (حيث يكون الوقود أغلى ثمناً) يتم تحقيقها بشكل متزايد داخل ليبيا ويتحمل الليبيون العاديون وطأة عجز الدولة عن مكافحة المصالح المكتسبة وإدارة مواردها المالية.
ومع ذلك ، فإن السبب في عدم وجود وقود في منطقة معينة هو في الغالب أن الوقود المدعوم المخصص لتلك المنطقة قد تم تحويله ويتم بيعه الآن في السوق السوداء و في هذه الحالة ، لا يدفع الليبيون أسعار السوق السوداء المتضخمة فحسب ، بل يدفعون في النهاية فاتورة الإعانة التي يتلقونها.
وعلى الرغم من ثروتها النفطية ، فإن ليبيا لديها عدد قليل من المصافي العاملة لإنتاج الوقود وهذا يعني أنها تحتاج إلى استيراد حوالي ثلاثة أرباع احتياجاتها من الوقود ومعظمه من إيطاليا.
وأن حسابات الإنتاج المحلي للربع المتبقي أى حوالي نصف هذا الوقود المنتج محلياً مخصص للسوق المحلية ، بينما يذهب النصف الآخر إلى مؤسسات الدولة والعملاء المؤسسيين الرئيسيين ، على سبيل المثال يتم توفير الوقود المدعوم لمزود الكهرباء الحكومي لمحطات توليد الوقود.
وبالتالي تحتاج ليبيا إلى وسيلة لتقدير احتياجاتها من الوقود ، حتى تتمكن من تحديد مقدار الوقود الذي تحتاجه للاستيراد ومقدار الأموال التي يجب تخصيصها لتلك الواردات.
لكن المشكلة في النظام الليبي لتقدير الطلب هي أنها قائمة على الأوراق وليست قائمة على السوق ، حيث يتم حساب الطلب بناءً على المتطلبات المعلنة لشركات توزيع الوقود والعملاء المؤسسيين.
وتشير إحصائيات المؤسسة الوطنية للنفط إلى أنه يتم التلاعب بهذا الطلب ، وأن كمية البنزين التي تم استيرادها إلى ليبيا في عام 2016 كانت أعلى بنسبة 30 % عن عام 2010. ولكن من الصعب أن نرى كيف يمكن أن يزداد الطلب بشكل كبير في هذه الفترة ولكن بدلاً من ذلك ، فمن المحتمل أن تتجه معظم هذه الزيادة إلى السوق السوداء ويتم سحبها في مراحل عديدة من سلسلة التوريد.
ترجم حصرياً
