عقد اليوم الخميس بمبنى ديوان المحاسبة بطرابلس اجتماع ضم رئيس ديوان المحاسبة و آمر غرفة العمليات المشتركة وآمر غرفة العمليات الميدانية وآمر غرفة المنطقة العسكرية طرابلس التابعين لحكومة الوفاق، وذلك بحضور وكيل عام وزارة الصحة ووكيل وزراة المالية و مدير إدارة الخزانة ومدير عام صندوق التأمين الصحي ومدير مركز الطب الميداني والدعم وبعض مندوبي إدارات الجرحى بالمناطق.
وتمت خلال الاجتماع مناقشة الإمكانيات لعلاج الجرحى والدعم لتقييم الخدمات الصحية المقدمة لهم بالساحة التونسية وأيضا الوقوف على مكامن الخلل التي تبينت من خلال العمل بالمنظومة الإلكترونية التي يتم العمل بها لعلاج الجرحى ومناقشة التدفقات المالية.
وقد خرج المجتمعون بتوصيات أهمها ولاية الملحقية الصحية بكامل عملية العلاج بالساحات الخارجية وأن يعمل صندوق التأمين الصحي تحت مظلتها للقيام بأعمال الفحص والتدقيق بعد استيفاء كامل البيانات الخاصة بالفواتير المقدمة من الشركات ، وأن يتم منح التسبقة المالية اللازمة للشركات المتعاقد معها عند التأخر في المراجعة وبما يفضي لعدم توقف الخدمة أو تأثرها بتأخر الحصول على المستحقات، إضافة إلى ضرورة إعادة هيكلة مركز الطب الميداني والدعم بإنشاء فروع له بإدارات المناطق والتي تختص بجرحى عملية “بركان الغضب” فقط وتكليف مدراء لهذه الفروع يتم تسميتهم من أمراء المناطق العسكرية التابعين لقوات حكومة الوفاق.
كما تم الاتفاق على ضؤورة الإسراع بالبث في المخصصات المالية المتعلقة بالجرحى من قبل وزارة المالية وضرورة انسيابها للساحات وأن يراعى أن تكون المخصصات أكبر من الالتزامات ومعالجة مواطن الخلل بالدورة المستندية للمصادقة على الإجراءات كقصور المراقبين الماليين بالخارج في عدم إحالة تقارير المصروفات بالسرعة الممكنة، إضافة إلى معالجة مشكلة عدم انسيابية البيانات والإحصائيات المتعلقة بالجرحى بالمنظومة الإلكترونية وضبط الآلية الموجودة حاليًا بمركز الطب الميداني وعدم الخلط بين المرضى والجرحى وإيجاد لائحة تنظم الحالات التي تستوجب مرافقين والتقيد بها والعمل بمقتضاها، وضرورة فصل خدمات التسكين عن عقود الخدمات الصحية المتعاقد بشأنها مع الشركات وبما يفضي إلى خلق انضباطية في الملف ويعود الاختصاص في ذلك إلى الملحقية الصحية.
