قال وزير الاقتصاد بالحكومة المؤقتة “منير عصر” في تصريح لصحيفة صدى الاقتصادية اليوم السبت إن استبدال الدعم السلعي بأنواعه إلى دعم نقدي فيما يتعلق بالسلع الغذائية بفرض ضريبة على اعتمادات توريد المواد الغدائية وضريبة النقد الأجنبي، لم يعد من المقبول أن نقول أن هناك دعما من جانب الدولة فالضريبة تحمل على السلعة، و السلعة يقتينها المستهلك “المواطن” حتى و إن تحمل صندوق موازنة الأسعار جزءا من الدعم فهو أقل من ضريبة النقد التى تصل إلى أكثر من الضعف بكثير.
و أضاف قائلاً : أما فيما يتعلق برفع الدعم عن الوقود فالموضوع لا يمكن أن يتم بجرة قلم، حيث أن المواصلات العامة غير موجودة وأماكن العمل والتعليم غير موزعة جغرافياً، فلا يوجد مثلا مناطق صناعية.
و أفاد “عصر” الحقيقه المؤلمة هي تهريب الوقود الذي أصبح يستنزف الاقتصاد ويحمل على المواطن و بعض الحروب أساسها بين مهربين ولكن يمكن المعالجة مرحلياً برفع الدعم جزئياً مقابل دعم نقدي مجزي، ولكن من الممكن تحديد سعر تجاري للكهرباء للشركات الأجنبية والمصانع وكذلك الغاز، وأن يتم بدارسة تشارك فيها نخب بعقلانية ومنهج اقتصادي علمي وليس بمنهج محاسبي ، و يجب دارسة وإيجاد حل لكل نقاط الضعف والسلبيات التى تنجم عن ذلك .
وتابع قائلاً : نحن مع رفع الدعم واستبداله بدعم نقدي مجزي مثلا لو اعتبرنا سعر البنزين العالمي دولار هل سيباع بدينار وثلاثين أو بأربع دنانير سعر الدولار بالسوق الموازي أي فرق بين سعر البنزين والدولار بالسعر الموازي سوف يجعله سلعة للتهريب مهما كان الفرق ، عليه يجب أن يعاد للدينار الليبي قوته، غير ذلك سوف نجعل الدينار يركض وراء الدولار.
