أكد رئيس مجلس إدارة شركة عابرة الصحراء للخدمات النفطية “نعمان البوري” في تصريح لصحيفة صدى الاقتصادية حول منتدى السنوي لتطوير قطاع الطاقة، أن المنتدى شهد حضور عدد من الشركات العالمية و المؤسسة الوطنية للنفط وبعض الشركات التابعة لها، بالإضافة إلى عدد من شركات القطاع العام والخاص، و ديوان المحاسبة.
وأضاف “البوري” أن المنتدى الذي يستمر ليومين ناقش في اليوم الأول رؤية المؤسسة الوطنية للنفط في زيادة الإنتاج وتطوير القطاع النفطي و تطوير قطاع الكهرباء، حيث أوضحت المؤسسة أن هناك خطة خماسية جاهزة و معتمدة من الإدارة لتطوير قطاع النفط وزيادة الإنتاج إلى 2.1 مليون برميل بتكلفة 15 مليار دينار ليبي على مدة 5 سنوات.
وقال “البوري” استغربنا اليوم أن الأسلوب الذي تتعامل به المؤسسة الوطنية للنفط مخالف للقانون، حيث أن المؤسسة تأسست بقانون النفط الصادر في الخمسينات من القرن الماضي وينص على أن المؤسسة الوطنية للنفط شركة تجارية و قبل سنة 1994 دخل الدولة من بيع النفط يدخل إلى حساب المؤسسة، حيث أن المؤسسة تقدم كل بداية عام ميزانية للدولة لأعمالها وتعتمد هذه الميزانية و تدخل هذه الأموال للمؤسسة و من ثم تخصم من الميزانية المعتمدة للتطوير وتفرض الدولة ضرائب على الدخل المتبقي (تقريباً حدود 70 ٪) ويعود للدولة الليبية و الباقي كأرباح.
وأضاف أن ما قامت به المؤسسة هو استقطاع احتياجاتها التشغيلية و التطويرية قبل تحويل الباقي للخزانة العامة حتى 1994 إلا أن إنتاج النفط في الدولة الليبية انخفض إلى معدلات منخفضة جداً بسبب انخفاض أسعار النفط إلى 9 دولار مما جعل النظام السابق يوجه الدخل من بيع النفط ليحال مباشرة للخزانة العامة وليس للمؤسسة وتم ذلك برسالة من الكاتب العام في اللجنة الشعبية العامة وليس بقانون أو قرار و هذه رسالة سارية إلى هذا اليوم، و أصبح دخل النفط يجري مباشرةً لحساب الدولة الليبية في المصرف الخارجي و يحول إلى الخزانة العامة لدى المركزي و المؤسسة تقدم ميزانيتها للدولة، والدولة تخصص لها ميزانية.
وأفاد” البوري” أن هذا الأمر سبب تعطيل القطاع النفطي وتطويره لأن اعتماد ميزانية المؤسسة يتم من قبل الدولة وعند صرف الأموال المتفق عليها إما تدفع متأخرة أو يتم دفع جزء بسيط منها و لا يسيل كامل المبلغ أو يتم تقليص بند التنمية و هذا سيسبب في عدم تطوير القطاع النفطي.
كما ناقش المشاركون في المنتدى أسباب عدم إصدار المؤسسة الوطنية للنفط سندات أو صكوك من خلال سوق المال الليبي لتمويل المشاريع التطويرية أو اللجوء إلى الإقراض المصرفي، واتضح السبب أن المؤسسة لا تتحكم في ايراداتها، لأن الميزانية تتأخر مما قد يسبب بعدم الوفاء بتسديد الدين في وقته المحدد والذي سيعود بالسلب على سمعة المؤسسة و إمكانياتها على الاقتراض مجدداً.
وتابع “البوري” قائلاً إن القطاع النفطي يمثل 95٪ من الميزانية العامة وللأسف هذا لا يكفي لتغطية كافة الميزانية بسبب ارتفاع بند المرتبات والدعم، والعجز في الميزانية العامة تسبب في عدم وجود الأموال الكافية لتطوير موارد أخرى، فالدولة تحتاج لزيادة إنتاج النفط لكي يكون هناك فائضا في الميزانية لتنمية مصادر أخرى، و لكن زياده الإنتاج أيضاً تحتاج إلى تطوير القطاع والحقول و زيادة في حفر الآبار الجديدة … إلخ.
إذا اليوم ليس أمام الدولة إلا الاستعانة بالقطاع الخاص و القطاع المصرفي لتمويل وتطوير القطاع النفطي و زيادة الإنتاج و إلا سنجد أنفسنا بعد سنوات ليس لدينا بدائل دخل آخر للدولة، و دخلنا من النفط لا يكفي حتى لدفع الرواتب.
و أضاف قائلاً: حان الوقت لأن تستيقظ الدولة، فإذا لم يدخل القطاع الخاص في أخذ مكانه في التنمية الاقتصادية، سوف يكون مستقبل الأجيال القادمة في خطر، و نحن اليوم نحتاج إلى رؤية اقتصادية واضحة و إرادة حقيقية للتغيير تحت إدارة فعالة و قادرة على أخذ قرارات شجاعة.
كما تناول المنتدى احتياج ليبيا لإعادة تفعيل وزارة النفط لأن هناك تضارب مصالح في مؤسسة النفط حيث أنها أصبحت المالك والرقيب و المشغل في نفس الوقت، مثل الوضع الحالي لمصرف ليبيا المركزي.
