وجه رئيس ديوان المحاسبة الليبي “خالد شكشك” خطاباً إلى رئيس المجلس الرئاسي بحكومة الوفاق الوطني “فائز السراج” تأكدت صحيفة صدى الاقتصادية من صحته بخصوص مكاتبات مدير إدارة الشؤون الإدارية والمالية بوزارة التعليم بإحالة كشوف الطلبة المزمع إيفادهم للدراسة بالخارج وطلب الموافقة على تحويل مبالغ مالية بخصوصهم.
وتضمن الخطاب أنه من خلال دراسة الديوان للإجراءات التي قامت بها وزارة التعليم وبحث ومتابعة الشكاوى والتظلمات المقدمة من بعض الطلبة المسجلين بمنظومة الإيفاد بالوزارة فإن ديوان المحاسبة كشف عدة ملاحظات تتمثل في :
سوابق ملف الإيفاد للدراسة بالخارج حيث أن الدولة الليبية عانت من الفساد والفوضى في إدارة أنشطة وبرامج هذا القطاع المهم ومن ضمنها ملف الإيفاد للدراسة بالخارج بداية من ترشيح وايفاد من لا يستحق عن طريقة “الوساطة” والمحاباة وانتهاءً بهدر الأموال وعدم الاستفادة من المبالغ الضخمة من النقد الأجنبي التي تنفق على برامح الإيفاد.
بالإضافة إلى عدم الاستفادة من الكوادر التي يتم إيفادها للخارج فأغلبهم إما يعودون دون تأهيل حقيقي أو لا يرجعون إلى أرض الوطن و يمكثون في بلد الدراسة بعد أن تحملت الدولة نفقات دراستهم وإقامتهم لعدة سنوات وقد طال هذا الفساد الأخلاق والقيم من خلال تبييت النية على عدم العودة بالرغم من الحرص على الحصول على كل الأموال المتاحة حتى استثناءات التمديد ومخصصات العودة.
واستنادا للاختصاصات المسندة إلى ديوان المحاسبة بقانون تنظيمه رقم 19 لسنة 2013، وتعديلاته وقناعة منه بأن برامج الإيفاد للدراسة بالخارج يجب أن تكون وفق احتياجات فعلية وأن تصمم لتحقيق اهداف اقتصادية واجتماعية واضحة.
كما كشف “شكشك” خلال خطابه أن التعلم والدراسة والرفع من المستوى التعليمي حق لكل الليبيين الذين يستوفون الشروط المقررة وفق إمكانيات الدولة ولا يمكن لبرنامج الإيفاد بالخارج أن يستمر بذات الأوضاع السابقة بالإيفاد العشوائي أو استكثار مجموعة محددة لها حظوة او علاقة بمتخذي القرار بهذه الميزة دون غيرهم ، الأمر الذي جعل الديوان يأخذ على عاتقه تشخيص الوضع والوقوف على مواطن الخلل وأوجه الفساد ملف الإيفاد الدراسة بالخارج وعرضها بمراسلاته وتقاريره الاستثنائية والدورية ، والتي من أبرزها التقرير السنوي للعام 2015 والتي أوضح الديوان فيها بالتفصيل مظاهر الفساد وأعم أسبابه والتي تتمثل في :
الفوضى وغياب النظم والتوثيق والأرشفة و غياب المعايير الموضوعية الترشيح والايفاد و غياب التنظيم والتخطيط ضعف الكفاءة والنزاهة ، وإدارة القطاع ، و في ظل تدني موارد الدولة نتيجة أزمة الموانئ النفطية التي ظهرت آثارها عام 2015 وضع الديوان ملف الايفاد للدراسة بالخارج ضمن خطته الرقابية و لما لها من أثر بالغ على أموال الدولة ومستقبلها حيث باشرا مراجعة وتقييم أداء الوزارة بهدف معالجة المشاكل وأوجه الخلل مع إدارة هذا الملف ودعمها تنظيمه للوصول إلى أعلى كفاءة ممكنة .
و تضمن البيان أن أهم المراجع التي توثق إجراءات الديوان بالخصوص ما يلي : مخاطبة رئيس الديوان وزير التعليم بضرورة إيقاف إصدار أي قرارات إيفاد للدراسة بالخارج إلى حين تحسين الأوضاع الاقتصادية للدولة ( تلك الفترة ) ومعالجة كافة المشاكل التي يعاني منها البرنامج و تشكيل لجنة تتولى تقييم منظومات إدارة البنات بوزارتي التعليم العالي والدفاع وتحديث منظومة مراقبة التحويلات للعقارات والملحقيات بالخارج والتي بناء عليها ووفقاً للتعاون والتشاور مع الوزارة تم وضع وتفعيل منظومة الإيفاد بالخارج التي ساعدته لمتابعة كافة الوفدين بالخارج وتحديد اوضاعهم الدراسية بدقة وامن الوقوف على اغلب الاختراقات والتجاوزات التي كانت مستشريه وتقلعت على إثره امداد الطلبة الليبيين الدارسين بالخارج بشكل كبير والحفاظ على الأموال التي كانت تهدر بسبب غياب المنظومة .
بالإضافة إلى مخاطبة رئيس مجلس الوزراء بشان ضرورة إلزام وزارة التعليم بالتقيد بقرار اللجنة الشعبية العامة رقم 43 لسنة 2005 م بشأن لائحة الإيفاد للدراسة بالخارج والمعدل بالقرار رقم 103 لسنة 2007 م مع العمل على إلغاء، لقرارات الاستثناء من بعض أحكامها فيما يتعلق بالضوابط والشروط وعلى الأخص سحب التفويض الممنوح لوزير التعليم في إصدار قرارات الإيفاد ، وتم التجاوب مع هذا الكتاب بصدر قرار من مجلس الوزراء .
كما أوقف الديوان عدد من الخروق و حالات الفساد من أهمها الظاهرة التي كانت مستشريه بالوزارة أي أن يترك خانات فارغة في سجل القرارات لاستعماله في إصدار قرارات لاستعماله في إصدار قرارات إيفاد باطلة بتواريخ رجعية ، حيث تم بتاريخ 5 يناير لسنة 2016 ضبط عدد أربع خانات فارغة في السجل و التي تحمل أرقام (203) (204) (205) (206) كان يجهز لها لإيفاد أكثر من 10 ألف شخص بالوساطة والمحاباة و اتخذت الإجراءات القانونية بإقفال السجل كما هو في 31 مايو 2015 و شطب الخانات الفارغة و إحالة الموضوع للتحقيق.
بالإضافة إلى مطابقة بيانات كافة الطلبة الموفدين بمنظومة الرقم الوطني بمركز معلومات المالية وإيقاف العديد من حالات الازدواجية والتكرار وعدم المطابقة وغيرها ، بالرغم من كل ما تم الإشارة إليه إلا أن المجلس الرئاسي اصدر القرار رقم 1310 لسنة 2018 م بشان لائحة الإيفاد للدراسة بالخارج والذي أبدى عليه الديوان العديد من الأخذ والملاحظات و أوصى بموجبه عدم اتخاذ أي إجراءات تنفيذية بالخصوص إلا بعد دراسة كتاب الديوان والنظر فيما احتواه من ملاحظات وتوصيات الأمر الذي لم يتم حتى تاريخه.
بالإضافة إلى أن إجراءات الوزارة المحالة للديوان لم تعالج المشاكل السابقة فلم يتضح من أنها بنيت على احتياجات فعلية ، وضعت لتحقيق أي أهداف اقتصاديه و اجتماعية، تضمن الاستفادة من الأموال التي تخصص لتلك الأغراض ، حيث يغلب على القوائم التفويضات الحالة استمرار حالة الارتجال ومواقف اللحظة ، بالإضافة إلى الموضوعية والعدالة ووجود شبهة المحاباة والأخطاء الشكلية والقانونية الأمر الذي يمكن قراءته بوضوح من التناقضات التي تشوبها والتي منها :
الاستثناء من لائحة الإيفاد بالتجاوز للصلاحيات “، ورفض عدد من الطلبة بالتفويضات السابقة التي لا ينطبق عليها شرط الثلاثمائة جامعة حين تم الاستثناء منها بغير اختصاص في القرارات الجديدة ، و استبعاد تخصصات من التفويضات السابقة وبنفس الوقت اصدار قرارات جديدة بنفس التخصصات المستبعدة ، وإصدار قرارات إيفاد جديدة بأعداد كبيرة لا ظل وجود قرارات وتفويضات سابقة لم تنفد ودون تحديد وضع الطلبة الصادرة لهم قرارات إيفاد في السابق والمدرجين بالمنظومة، ولم تصدر لهم موافقات بالإيفاد ، حيث لوحظ على القوائم المتعلقة بالتفويضات القديمة إدراج طلبة واستبعاد آخرين من ذات التفويضات دون أن تكون هناك أسباب واضحة كما تبين ورود اسماء غير مشمولة بالتفويضات السابقة .
كذلك وجود أسماء مدرجة بأرباع مالية في سنوات سابقة بذات رقم القرار و الدرجة العلمية الموفد لها ، و وجود تكرار بأسماء بعض الموفدين بذات التفويض وتكرار اسماء بأكثر من تقويض ،و عدم تطابق بعض الأرقام الوطنية مع الأسماء لم يتضح وجود برنامج زمني للتنفيذ وتوزيع الطلبة على عدد من السنوات.
و كشف الديوان عن ورود عدد من التظلمات حول قرارات وزارة التعليم وإجراءاتها من عدد من شرائح المجتمع ، منهم الطلبة والأطباء والمسؤولين بالوزارة وبجهات اعتبارية اخرى والتي تطعن في إجراءات الوزارة من حيث عدم إتباع الطرق القانونية السليمة إصدارها او مخالفتها للائحة الإيفاد او إثبات الأحقية عن ما تم اعتمادهم هذا بالإضافة إلى ورود اسماء لم يتم ترشيحهم من جهاتهم الأصلية .
كما أوضح “شكشك” أعمال الديوان بخصوص ملف الإيفاد ، مطالباً أن يتم وفق خطة موضوعية تعالج المشاكل السابقة وتتمثل في :
تحديد الاحتياجات العددية والتخصصات المطلوبة من خلال التنسيق مع الجهات المختصة التي تتطلب أعمالها درجات علمية غير متوفرة بالمؤسسات التعليمية المحلية ، ووضع برنامج زمني واضح إصدار قرارات الإيفاد يراعي العدد المستهدف وجوده بالخارج وفق إمكانيات الدولة المادية والتنظيمية ، و أن يتم الإيفاد وفق أساس الإحلال على فترات زمنية مخططة ومدروسة ، ومراعاة الأسبقيات والتوزيع العادل للمرشحين للإيفاد من كافة المناطق وفق مبدأ التكافؤ الفرص ومعايير واضحة وشفافة يمكن الوقوف عليها ومتابعتها ووضع شروط واضحة وموضوعية للقبول وتحديد الأسبقية تسمح بالمقارنة عند وجود تظلمات والوصول إلى نتائج مقنعة بالاستحقاق من عدمه .
ووضع ضوابط صارمة للعملية التعليمية بساحة الدراسة تضمن استمرار من يثبت كفاءته وجديته للدراسة وتلزمه بالعودة بعد استكمال الدراسة ، بالإضافة الى استدراك من تقاعس أو تراخي بإيقافه وإرجاعه ومنح الفرصة لغيره ، و تعديل لائحة الإيفاد بما يتلاءم مع التشريعات النافذة وعلى الأخص أن يصدر الإيفاد من مجلس الوزراء وليس وزير التعليم منفرداً، لضمان مشاركة الأطراف المعنية بخطط الإيفاد المرتبطة بالتنمية البشرية والاقتصادية والتنظيمية ومن أهمها وزارات المالية والتخطيط والصحة والعمل والاقتصاد والخارجية وغيرها.
