قال وزير الاقتصاد بالحكومة المؤقتة “منير عصر” في تصريح لصحيفة صدى الاقتصادية اليوم الأحد إن الحكومة المؤقتة تقدمت بمشروع متكامل للمرتبات القيادية والوظيفية، بمختلف مستوياتها وتمت إحالته لمجلس النواب وسيتم استعراضه وفق آليات مجلس النواب وبانتظار صدوره.
وأضاف قائلاً : فيما يتعلق بتخفيض مرتبات الحكومة أنا مع تخفيض المرتبات ولكن السؤال هل لو تم تخفيض مرتبات الوزراء والوكلاء سيكون له أثر ما لم نقلل الإنفاق العام ونقلل الباب الثاني من الميزانية والمكافآت و إلغاء مكافآت اللجان والإعاشة التي أصبحت تشكل عبء كبير، مشيراً إلى أنه يجب أن تكون المعالجة شاملة لكل المرتبات بما فيها مرتبات العاملين بالخارج فضلاً على أنها خارج الهياكل والملاكات المعمول بها بالعالم فأصبحت فلكية مقارنة بالعاملين بالداخل.
و تابع “عصر” قائلاً : التفاوت في مرتبات العاملين جعل هناك طبقية حتى داخل القطاع العام فلا يعقل أن يتوظف أخوين أو أصدقاء و يتعين أحدهم بجهة دخلها يقترب من 3 آلاف شهريا، و أخرى 600 دينار فقط شهرياً على الرغم من أنهم يحملون ذات المؤهل وقد يصادف أن يكون تقدير من يتحصل على 600 دينار شهريا أعلى من المتحصل على 3 آلاف شهريا، وأن يعمل الاثنان تحت قانون 12 ويصلا إلى التقاعد و يتقاضى الأول مرتب تقاعد ب6000 شهريا والآخر 1000 دينار شهريا.
و أفاد أن الطبقية في القطاع العام تركت شروخا اجتماعية وخلقت “واسطة” ومحسوبية و أثرت في البنيان الاجتماعي ، مضيفاً أن الحل هو قانون موحد يحكم الأجور ، أما الجداول الخاصة فهي مفسدة، فما جدوى أن نخفض مرتب مسؤول ونترك له عهد ومكافآت وغيرها .
و قال “عصر” يجب على الحكومة أن تقلص الإنفاق وتخفض بالباب الثاني من الميزانية وتلغي أي مكافاءة طالما تستخدم عملها داخل الدوام ، وأن تفصل رأس المال عن الإدارة فيما يتعلق بالشركات العامة والاستثمارية وليس بالضرورة أن صاحب المال هو الذى يديره وعلى الحكومة أن تشتري الخدمة ولا تكون هناك شركات غير معلنة داخل الجهات مثلا احتفاظ المؤسسة بأسطول ضخم من السيارات والإنفاق عليها ، فالإدارة علم تعتمد على تحقيق الكفاءة الإنتاجية بأقل التكاليف، ناهيك على أن ذلك أثر سلباً على الاتجاه للقطاع الخاص و أصبح ما يحققه القطاع العام بدون مخاطر أكبر من القطاع الخاص الذى تضع أمامه مشاكل وتحديات لقد أصبح العائد النفطي جله يذهب إلى مرتبات ومهايا وربما يأتي وقت يصبح كله نصيب الضمان الاجتماعي والتقاعد عند أول أزمة نفطية.
